قال حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- إن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب "ليس تعطيل لعمل سيادي". وأضاف أبو سعدة -في اتصال هاتفي مع برنامج "بلدنا بالمصري" على قناة ON TV- مساء اليوم الأربعاء أن حكم المحكمة استند إلى وجود "عوار" في قانون الانتخابات، مرجعا هذا العوار إلى سببين؛ الأول هو عدم قيام مجلس الشورى بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا بعد تعديله، والثاني هو مخالفة رئيس الجمهورية للمادة 141 من الدستور الجديد. وأوضح أبو سعدة أن مخالفة رئيس الجمهورية جاءت من أنه لم يراعي كون النظام الحالي "مختلط"، وقال: "القانون قد صدر باطل لأن رئيس الجمهورية يجب أن يمارس السلطة من خلال رئيس الوزراء، وليس من بين سلطاته إصدار القوانين". وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحكم لم يقترب من سلطات رئيس الجمهورية السيادية الخاصة بالدعوة للانتخابات، مشيرا إلى أن الحكم اختص ب"عوار في إصدار القانون". يُذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت -في جلستها المنعقدة اليوم- بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأمرت بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا.