"الجبهة الدستورية" تطالب الغرياني بوقف عمل الجمعية التأسيسية

طالبت الجبهة الدستورية المصرية اليوم، المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية وقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور لحين الفصل في مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 من قبل المحكمة الدستورية لتحقيق مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات واحترام أحكام القضاء.
يأتي هذا المطلب عقب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الماضى، بإحالة دعاوى حل الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى "بقانون معايير التأسيسية".
التي تنص على أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
من جانبه أكد حافظ أبو سعده المنسق العام للجبهة الدستورية، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن استمرار الجمعية في أعمالها مع استمرار نظر هذا الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، كما أنه لا يجوز قانونا وذلك لعدة أسباب أهمها، وجود شبهه عدم دستوريه في القانون الذي تعمل على أساسه الجمعية، وكذلك اللائحة الداخلية لها، بالإضافة إلى أن استمرار الجمعية يعد مخالفة للحكم الصادر من قبل محكمة القضاء الإداري.