الجبهة الدستورية تتقدم بطلب للغريانى لإيقاف التأسيسية

تقدمت الجبهة الدستورية المصرية اليوم الثلاثاء بخطاب للمسشتار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، تطالبه فيه بوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور لحين الفصل في مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 من قبل المحكمة الدستورية لتحقيق مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات واحترام أحكام القضاء.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، المنسق العام للجبهة الدستورية ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن استمرار الجمعية في أعمالها مع استمرار نظر هذا الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها كما أنه لا يجوز قانونا وذلك لعدة أسباب أهمها وجود شبهة عدم دستورية في القانون الذي تعمل على أساسه الجمعية.
ويأتي هذا المطلب عقب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر الماضى بإحالة دعاوى حل الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 والتي تنص على أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع دستور جديدا للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.