العربي للنزاهة يتقدم بدعوى لوقف اعمال الجمعية التأسيسية للدستور

تقدم اليوم الثلاثاء شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية بدعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالب فىها باصدار حكم قضائى بوقف اعمال الجمعيه التاسيسيه للدستور لحين الفصل فى مدى دستورية الماده الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2012.
ذكر شحاته فى دعواه انه بتاريخ 23/10/2012 اصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها فى القضايا المرفوعة والتى تطالب بحل الجمعيه التأسيسية والذى قضى بوقف جميع الدعاوى واحالتها الى المحكمه الدستوريه العليا للفصل فى مدى دستورية الماده الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى بقانون معايير التاسيسيه والتى تنص على أن قرارات الأعضاءغيرالمعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاءالجمعية التأسيسيةالتي تعد مشروع دستورجديد للبلادتخضع للرقابةعلى دستوريةالقوانين والقرارات البرلمانية،وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
وأضاف شحاته ان استمرار الجمعيه فى اعمالها مع استمرار نظر هذا الطعن امام المحكمه الدستوريه العليا يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها كما انه لايجوز قانونا وذلك لعدة اسباب اهمها ؛وجود شبهة عدم دستوريه فى القانون الذى تعمل على اساسه الجمعيه وكذلك الائحه الداخليه لها الصادره بقرار من رئيسها والمنشور فى الوقائع المصريه بالعدد رقم 186 بتاريخ 12 اغسطس 2012 وفى حالة استمرار الجمعيه مع الانتهاء من عملها قبل الحكم ثم صدور الحكم بعدم الدستوريه سيترتب عليه احداث حاله من الارتباك الدستورى يتعذر معها تبيان الصح من الخطا بالنسبه للمنتج الدستورى النهائى.
وأيضا تفادى دخول المجتمع وخبرائه القانونيين فى جدل دستورى وقانونى نحن فى غنى عنه لاسيما الظرف الجدلى الحالى الذى تمر به البلاد
وتفادى دخول القوى الوطنيه والسياسيه الرافضه والمؤيده للجنه فى صراعات سياسيه البلد فى غنى عنها هذه الايام