دعوى لوقف أعمال "التأسيسية" لحين إصدار حكم "الدستورية" العليا

عماد سليمان

أقام علي أيوب و شحاتة محمد شحاتة المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور لحين الفصل في مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012.
وقالت الدعوى انه بتاريخ 23/10/2012 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في القضايا المرفوعة والتي تطالب بحل الجمعية التأسيسية والذي قضى بوقف جميع الدعاوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى بقانون معايير التأسيسية.
وأضافت الدعوي إن استمرار الجمعية في أعمالها مع استمرار نظر هذا الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها كما انه لا يجوز قانونا بسبب وجود شبهة عدم دستوريه في القانون الذي تعمل على أساسه الجمعية, وكذلك اللائحة الداخلية لها الصادرة بقرار من رئيسها والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم 186 بتاريخ 12 اغسطس 2012, بالإضافة إلى انه في حالة استمرار الجمعية مع الانتهاء من عملها قبل الحكم ثم صدور الحكم بعدم الدستورية سيترتب عليه إحداث حاله من الارتباك الدستوري.