دعوى تطالب بوقف أعمال تأسيسية الدستور لحين الفصل من الدستورية العليا

أقام على أيوب وشحاتة محمد شحاتة المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فيها بوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور لحين الفصل في مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012.
وقالت الدعوى إن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمها فى القضايا المرفوعة والتي تطالب بحل الجمعية التأسيسية والذي قضى بوقف جميع الدعاوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى بقانون معايير التأسيسية.
وأضافت الدعوى أن استمرار الجمعية في أعمالها مع استمرار نظر هذا الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، كما أنه لا يجوز قانوناً بسبب وجود شبهة عدم دستورية في القانون الذي تعمل على أساسه الجمعية, وكذلك اللائحة الداخلية لها الصادرة بقرار من رئيسها والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم 186 بتاريخ 12 أغسطس 2012, بالإضافة إلى أنه في حالة استمرار الجمعية مع الانتهاء من عملها قبل الحكم ثم صدور الحكم بعدم الدستورية سيترتب عليه إحداث حالة من الارتباك الدستوري.