أعلن الدكتور أسامة كمال -وزير البترول- أن فكرة ترشيد الدعم في المواد البترولية هدفها وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين؛ لأنه لا يصل لهم. وقال الوزير في سياق حواره لبرنامج "هنا العاصمة" اليوم (الثلاثاء): "فكرة ترشيد الدعم قد تبدو فكرة صعبة للمستهلك، ولكن مع وضعها في سياقها نجدها في صالح من يستحقّ الدعم في المقام الأول". وأشار إلى أن 20% من الدعم يصل إلى 80% من مستحقيه، في حين أن 80% من الدعم يصل إلى 20%، وهم غير المستحقين الذين يستخدمونه في إطار ترفيهي. وأكّد كمال أن الدولة تقدّم دعما يصل إلى 110 مليارات جنيه في قطاع المواد البترولية نفكّر في تخفيضه إلى 70 مليار جنيه سنويا، مع وضع نظام الكوتة في توزيع البنزين والسولار وأنابيب البوتجاز، والمساهمة بالفارق في دعم وتطوير الغاز الطبيعي وتوصيله لكل المنازل وهيئة النقل العام... وغيرها من قطاعات الدولة. وأشار إلى أن هناك بلطجية في مراكز توزيع أنابيب البوتجاز والوسطاء يأخذون ربحا عاليا للغاية ليس من حقهم، وعلى هذا فالدعم للأسرة سيكون من خلال توفير أسطوانتين مدعومتين شهريا، وبعدها يكون سعر الأنبوبة بنصف الدعم أي تصل إلى ما يعادل 36 جنيها؛ خصوصا أن الأنبوبة تكلّف الدولة ما يعادل 67 جنيها. وأوضح الوزير أن البنزين المصري يتم تهريبه وبيعه في دول مجاورة تحت عنوان "البنزين والسولار المصري"، وهناك خطوط أنابيب لتهريب السولار وبعض الصيادين يهربون السولار بحرا. وشدّد الوزير على أنه هناك إصرار من القيادة السياسية المصرية بعدم المساس بالدعم بالشكل الذي يؤثّر على المواطن البسيط، مشيرا إلى أنهم ما زالوا في مرحلة دراسة البدائل حتى لا نمسّ الشعب المستحقّ للدعم. وبالنسبة لدعم البنزين، أشار إلى أنه ستكون هناك كوتة للمواطنين سنويا للبنزين تصل إلى 1800 لتر سنويا لكل مَن لديه عربية 1600 cc سيأخذ دعما على البنزين، كما أن الحكومة ستضع تسهيلات على تحويل العربات من بنزين وجاز إلى غاز.