«البترول» تبحث توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات

دراسة تطالب بتطبيق «الكروت» الذكية فى تسويق الوقود لتوفير 800 مليار جنيه

تدرس وزارة البترول تطبيق مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام «الكوبونات» فى مختلف المحافظات خلال شهور؛ لضمان وصول الدعم إلى المواطنين والقضاء على السوق السوداء.
وقال المهندس محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول، إن الوزارة تدرس تطبيق المشروع فى بعض المحافظات كتجربة أولى؛ لتقييم التجربة وتلافى عقباتها فى باقى المحافظات.
وأضاف «نظيم» أن قطاع البترول يسعى لترشيد الإنفاق العام بتخفيض الدعم المخصص لموارد الطاقة، واستحداث طاقة بديلة، خاصة بعد زيادة العبء على وزارة البترول ومواجهتها أزمات متعددة لتوفير المنتجات البترولية فى الأسواق.
وأكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول، أن الوزارة تدرس هيكلة منظومة الدعم ووضعها فى صورة أفضل لضمان عدم هدر الموارد ووصول المواد البترولية لمستحقيها ودراسة فصل الإنتاج عن التوزيع وتلبية احتياجات المنشآت الصناعية وتشجيع الاستثمارات الجاذبة لرؤوس الأموال، خاصة فى القطاعات التحويلية ذات العائد المرتفع.
وأضاف أن هدف حكومة «قنديل» ترشيد دعم المنتجات البترولية من خلال توحيد أسعار المنتجات، بما لا يدع فرصة للتلاعب من جانب بعض التجار المتسببين فى رفع أسعار تلك المنتجات بالسوق السوداء.
فى سياق متصل، طالبت دراسة اقتصادية، أعدها المهندس أحمد عبيد، عضو مجلس إدارة شعبة البرمجيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، بتطبيق نظام الكروت الذكية فى عمليات توزيع أسطوانات البوتاجاز والبنزين بديلا عن نظام الكوبونات.
وأكدت الدراسة أن نظام الكروت الذكية يتيح تتبع المنتجات من معامل التكرير إلى شركات التوزيع، مرورا بجميع وسائل النقل سواء سيارات أو أنابيب، ومنها إلى سيارات شركات التوزيع ثم إلى محطات التوزيع للبنزين والسولار والغاز الطبيعى من خلال نظام «GIS» الذى يتحكم فى كافة المنتجات حتى وصولها إلى مراكز التوزيع كمحطات أو عبر الأنابيب إلى المصانع والقطاعات السياحية.
وتتوقع الدراسة نجاح نظام الكروت الذكية فى إحكام السيطرة التامة على جميع المنتجات ومنع تهريبها، مؤكدة أن 35% من منتجات البوتاجاز والسولار والبنزين يتم تهريبها فى السوق.
وأشارت إلى أن توزيع كافة المنتجات على المواطنين وكافة القطاعات بالكروت الذكية سيتم من خلال قواعد بيانات متكاملة تخص السيارات والرخص ونوعيتها، «خاصة» أو «نقل»، ومن خلال تطبيقات تكنولوجية تضع الحصص المتساوية للمواطنين.
وقالت الدراسة: إن مشروع الكروت الذكية سيوفر خلال 10 سنوات نحو 800 مليار جنيه على الدولة، بحيث يكون مبلغ الدعم السنوى للمنتجات البترولية 37 مليار جنيه بدلا من 99 مليار جنيه بفارق 62 مليارا.