الحكومة توافق على«كوبونات»البنزين.. وتتوقع 30% وفرا في الاستهلاك بعد التطبيق

علمت «المصري اليوم» أن الحكومة وافقت على مقترح هيئة البترول بتطبيق مشروع كوبونات البنزين، والذي يقضي بمنح أصحاب السيارات كوبونات بقيمة 2500 ، بهدف الحد من الدعم السنوي المتفاقم في فاتورة دعم البنزين التي تجازوت نسبة زيادة بلغت 100% في اقل من عامين.
وقال وزير البترول المهندس عبد الله غراب، إن نظام الكوبونات يركز على دعم أصحاب رخص السيارات المستهلكين المستحقين للبنزين، مشيراً إلى أن صاحب السيارة سوف يأخذ دفتر كوبونات ب2500 جنيه، يقوم باستهلاكها حسب ما يرى لنوعية البنزين، على أن يشتري باقي الكمية بالسعر الحر بعد نفاذ الكوبونات.
وقدرت دراسة لهيئة البترول حجم الاستهلاك اليومي للمواطن ب4 لترات يوميا تكفي 40 كيلو، بمعدل شهري 120 لتر و 1444 لتر سنويا.
وأكد وزير البترول في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن تطبيق نموذج الكوبونات سيوفر 30% في استهلاك البنزين بشكل مباشر، حيث سيكون متاح للمرة الأول ضبط قنوات توزيع البنزين خاصة 80، والذي يستحوذ على نصف إنتاج البنزين اليومي ولا ندرك مسارات استهلاكه.
وأكد وزير البترول، أن الحكومة تستهدف تحقيق وفر مقداره 10 مليار جنيه في فاتورة البنزين، في السنة الأولى لتطبيق مشروع الكوبونات، حيث من المتوقع أن تبلغ 12 مليار جنيه مقابل 22 مليار جنيه، في حالة بقاء الوضع الحالي، مؤكدا إن الحكومة متفقة على ضرورة ترشيد الدعم وتوجيهه للمستحقين.
وتبحث الحكومة حالياً فكرة إلغاء دعم المنتجات البترولية بشكل نهائي بحلول 2018، حيث تنتهج عدة سيناريوهات لتنفيذ هذه الخطة، أولها إلغاء الدعم على المنتجات البترولية تدريجياً، عن طريق توزيع كوبونات البنزين والسولار على مدار 5 سنوات، وثانيها رفع أسعار بعض المنتجات المدعومة بشكل تدريجي، مثل البنزين 95، على أن يتم إلغاء دعم هذه المنتجات نهائياً قبل 2015.
وكشف وزير البترول، أن إقرار وزارة المالية لمبلغ 70 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية في موازنة العام الجديد، تتضمن وفرًا بقيمة 13 مليار جنيه للبنزين، و4 مليارات جنيه للبوتاجاز من خلال توزيعهما للبوتاجاز، مع وضع منظومة متكاملة لتوزيع السولار تضمن وصوله لمستحقي الدعم، سواء عبر الكوبونات أو الكروت الذكية حسبما يتم الاتفاق على الطريقة.
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول فقد بلغ دعم البنزين في موازنة العام المالي الجاري 21.8 مليار جنيه، مقابل 10 مليار جنيه في موازنة العام المالي (2008-2009)، بسبب ارتفاع حجم الاستهلاك وارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي.