رئيس هيئة البترول: لا عروض من إسرائيل لشراء الغاز المصرى حتى الآن

التهريب والخوف وراء الأزمات المتكررة فى نقص المنتجات البترولية

«الشروق» حاورت هانى ضاحى الرئيس التنفيذى للهيئة، للتعرف على تطورات تلك القضايا وخططها لزيادة الإنتاج وتوفير المنتجات للمواطن خلال الفترة المقبلة.

● أزمات السولار والبنزين مازالت تتكرر والمواطنون فى معاناة بسببها، فما هو السبب فى ذلك؟
أزمة البنزين والسولار تحدث نتيجة خوف المواطنين من نقص البنزين والسولار، حيث يقومون بتموين سيارتهم خوفا من الازمة، مما يخلق طوابير على محطات الوقود مما يساهم فى خلق صورة لدى المواطنين بان هناك ازمة، فتخلق حالة من الطلب المتزايد على المنتجات البترولية مما يجعلها تنفد من محطات الوقود قبل المواعيد المقرر أن تنفد فيها.

كما توجد فئة من تجار السوق السوداء للمواد البترولية تتاجر فيها من خلال الحصول على كميات كبيرة من السولار من محطات الوقود لتقوم ببيعها بأسعار مرتفعة عن المقرر لها، مما يخلق تزاحما على السولار، مما يجعل المواطنين يشعرون ان هناك ازمة فى البنزين والسولار.

تحدث عمليات التهريب من خلال محطات الوقود نفسها، لجأت الهيئة إلى اتباع نظام لمعرفة المرحلة التى يتم فيها تهريب المواد البترولية، حيث يلزم هذا النظام اصحاب المحطات أن يرسلوا بيانا يفيد بأن الكميات المتفق عليها من البنزين والسولار قد وصلت كاملة، فبحسب هذا النظام يصل بيان يفيد بوصول الكميات دون نقص، بالإضافة إلى أن اصحاب المحطات يقومون بارسال المقابل المادى للمواد البترولية، مما يفيد وصولها، وهو ما يشير إلى أن عمليات التهريب تحدث من خلال المحطات نفسها.

● هل تساهم الهيئة فى نقل المواد البترولية إلى محطات الوقود؟
تصل نسبة مساهمة الهيئة فى عمليات النقل نحو 30% من إجمالى عمليات نقل البنزين والسولار، وتتولى الشركات الخاصة باقى عمليات النقل، حيث تمتلك شركة مصر للبترول اسطولا لنقل المنتجات البترولية. وقد قامت الهيئة بوضع جهاز تتبع لسيارات نقل المواد البترولية التابعة لها لمعرفة ما إذا كان السائق ينحرف عن المسار المحدد له، مما يكشف عن وجود حالات تهريب.

● ما هى الحلول التى لجأت اليها الهيئة للقضاء على الأزمة؟
قامت الهيئة بضخ كميات اضافية من المواد البترولية لمنع تكرار الأزمات، كما اجتمعت خلال الفترة الماضية مع هيئة عمليات القوات المسلحة لمناقشة كيفية القضاء على عمليات التهريب، حيث تم الاتفاق على خطة لمراقبة تداول المواد البترولية، حيث تصدر الهيئة بيانا كل ساعتين يفيد بتحرك الناقلة التى تحمل المواد البترولية من مستودعات الهيئة يشمل اسم سائق الناقلة ورقم هاتفه المحمول ومحطة الوصول المتوقعة والكمية المحملة ونوعها، كما شاركت شرطة التموين فى هذه الخطة من خلال مرافقة احد افرادها لسائق الناقلة اثناء نقل المواد البترولية.

● هل ساهمت هذه الخطة فى القضاء على التهريب؟
لم تسهم فى القضاء نهائيا على عمليات التهريب ولكنها حدت منها، حيث ساهمت خلال الفترة الماضية فى القبض على العديد من مهربى المواد البترولية، حيث تم القاء القبض على عدد كبير من مهربى المواد البترولية فى جميع محافظات الجمهورية، كما ألقت شرطة ميناء الدخيلة القبض على كميات من المنتجات البترولية قبل تهريبها إلى الخارج كمذيبات صناعية، حيث مع تحليل هذه الكميات ثبت أنها تحتوى على نحو 60% من السولار.

ينحصر دور الهيئة والوزارة فى توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، من خلال الانتاج المحلى بالإضافة إلى الاستيراد من الخارج، بينما يقوم بالدور الرقابى على عمليات التداول كل من شرطة التموين ووزارة التموين.

يصل عدد محطات الوقود إلى نحو 2650 محطة على مستوى الجمهورية، تمتلك الهيئة بالإضافة إلى القوات المسلحة نحو 400 محطة من إجمالى هذه المحطات، والباقى ينقسم بين متعهدين وقطاع خاص، أى إن المحطات التابعة للهيئة لا تتجاوز 15%.

● ماذا عما أشيع حول إلقاء بعض الأطراف للمواد البترولية فى الصحراء لخلق أزمات؟
كل ما تردد خلال فترة أزمة السولار والبنزين من قيام بعض الافراد التابعين للنظام القديم بحصولهم على المواد البترولية والقائها فى الصحراء لخلق ازمات شائعات، حيث ظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى بان هناك ناقلات مواد بترولية تلقى بهذه المواد على الارض، وهذا غير صحيح حيث إن المواد البترولية اذا ألقيت على الارض تجف فى الحال، وهو عكس ما حدث فى هذه الفيديوهات، ولكن ما يحدث هو أن صاحب الناقلة يريد التخلص من بقايا المواد البترولية فيقوم بتعبئة الناقلة بالماء والقائها على الارض لتنظيف سيارته.

● هل ساهمت ازمات نقص الوقود المتكررة فى رفع قيمة دعم المواد البترولية؟
ساهم تكرار ضخ الهيئة المواد البترولية فى السوق المحلية فى رفع قيمة دعم المواد البترولية ليصل بنهاية العام المالى الجارى إلى نحو 114 مليار جنيه، مقارنة ب 95 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة الذى تم إعداده فى بداية العام نفسه، وتمثل المواد البترولية نحو 75% من اجمالى قيمة الدعم المرصود فى الموازنة.

يمثل دعم البوتاجاز نحو 20 مليار جنيه من إجمالى الدعم، فى حين يبلغ دعم السولار 50 مليار جنيه، كما يبلغ دعم البنزين نحو 21 مليار جنيه، فى حين يستحوذ المازوت والمواد الأخرى على باقى فاتورة الدعم.

المشكلة الكبرى فى الدعم هو دعم البنزين والسولار، حيث يوجد فى مصر نحو 3.3 مليون سيارة تعمل بالبنزين، فاذا افترضنا أن كل ثلاثة مواطنين يملكون سيارة واحدة، يعنى ذلك أن هناك نحو 10 ملايين مواطن مصرى يحصلون على دعم بنزين والذى يقدر بنحو 21 مليار جنيه، فى حين أن نحو 80 مليون مواطن لا يحصلون على جزء من دعم البنزين، وهو ما يؤكد أن دعم المواد البترولية لا يصل إلى مستحقيه. أما السولار فإن استهلاك قطاع النقل والمواصلات يمثل نحو 30% من المطروح منه بالسوق المحلية، وهو ما يوازى نحو 15 مليار جنيه من إجمالى الدعم الموجه إلى السولار.

● كيف يتم حساب قيمة دعم المواد البترولية؟
ينقسم الدعم إلى سعر الانتاج المحلى وسعر الاستيراد من الخارج، تقوم الهيئة بحساب برميل البترول من الانتاج المحلى المستخرج من الحقول بقيمة 1 سنت أمريكى، فى حين أن السعر العالمى يصل إلى 110 دولارات، أما الكمية المستوردة فتحسب بالسعر العالمى، ثم تقوم الهيئة بجمع تكلفة الانتاج المحلى وتكلفة الاستيراد وقسمتها على اثنين، لتحصل على متوسط التكلفة النهائية للمواد البترولية المطروحة فى السوق المحلية.

● وما هى الحلول التى تتبناها الهيئة لتقليل عبء دعم المواد البترولية وضمان توصيله إلى مستحقيه؟
تقدمت الهيئة بثلاثة مقترحات إلى رئاسة مجلس الوزراء لتقليل الدعم الموجه للمواد البترولية، يعتمد المقترح الاول على تحديد كمية من البنزين تعطى لكل سيارة ملاكى بنظام كوبونات تكون مدعمة من الهيئة، حيث من المتوقع تحديد نحو 1500 لتر من البنزين لكل سيارة ملاكي، على أن يكون تحرير اسعار البنزين جزئيا وليس كاملا، بينما يعتمد المقترح الثانى على التوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بينما يهتم المقترح الثالث بالطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح مما يساهم فى انتاج الكهرباء وهو ما يساهم فى انخفاض دعم السولار الموجه إلى انتاج الكهرباء.

وأحيل مقترح نظام كوبونات البنزين إلى اللجان المختصة لدراسة مدى الجدوى الاقتصادية والتوفير المتوقع من تطبيق هذا النظام، الا أن هناك مشكلة تواجه مقترح تحويل السيارات للعمل بالغاز، وهو عدم توافر محطات الغاز على مستوى الجمهورية مما يجعل المواطنين لديهم عدم الرغبة فى التحويل، ولكن هناك قرارا سيصدر قريبا من مجلس الوزراء بتخصيص العديد من قطع الاراضى المملوكة للدولة لإنشاء محطات الغاز والوقود، لاتمام عمليات التوسع فى انشاء محطات الغاز ليتم توفير الغاز فى جميع المحافظات مما يشجع المواطنين على تحويل سياراتهم.

● ما هو حجم التوفير المتوقع من تطبيق نظام كوبونات البنزين؟
من المتوقع مع تطبيق نظام كوبونات البنزين أن توفر الهيئة قيمة تتراوح ما بين 7 و 8 مليارات جنيه من إجمالى الدعم الموجه إلى البنزين، كما انه من المتوقع أن يوفر نظام كوبونات البوتاجاز نحو 1.8 مليار جنيه من اجمالى الدعم لهذا البند.

● ماذا عن مشروع كوبونات البوتاجاز وما هو السبب الرئيسى لتأجيل تطبيقه؟
أبرمت وزارة البترول والهيئة اتفاقا مع وزارة التموين، ينص على أن كل من يحمل بطاقة تموينية يحصل على اسطوانة البوتاجاز بقيمة 5 جنيهات للأسطوانة وذلك لتقليص الدعم الموجهة إلى هذا البند، الا انه تم تأجيل تطبيق هذا النظام عقب تقدم عدد كبير من المواطنين بشكاوى لعدم حصولهم على بطاقات التموين، وهو ما يمنع حصولهم على اسطوانات البوتاجاز المدعمة، فقررت وزارة التموين منح مهلة تصل إلى شهر ونصف الشهر إلى كل من يرغب فى الحصول على بطاقة تموينية، بالإضافة إلى بطاقات البوتاجاز حيث من المتوقع استخراج بطاقات خاصة باسطوانات البوتاجاز.

● هل سيتم بيع اسطوانات البوتاجاز باسعار التكلفة التى تصل إلى 75 جنيها للاسطوانة الواحدة؟
مع تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز، سيتم تحرير اسعار الاسطوانات جزئيا وليس كليا، حيث من المتوقع طرحها بسعر 25 جنيها للأسطوانة، ليتمكن المواطنون الذين لا يحق لهم الحصول على بطاقات البوتاجاز، من الحصول على اسطوانات مدعمة جزئيا وليس بسعر التكلفة الكامل. ومن المتوقع أن تغطى حصة بطاقات البوتاجاز نحو 85% من إجمالى الاسطوانات المطروحة فى السوق المحلية. وتقدر احتياجات السوق المحلية من غاز البوتاجاز بنحو 4.5 مليون طن سنويا، تستورد الهيئة نحو 50 % منها.

● أيهما يساهم بشكل أفضل فى توفير انفاق الدولة على الدعم، نظام كوبونات البوتاجاز ام توصيل الغاز الطبيعى للمنازل؟
توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل يساهم فى توفير الدعم بشكل كبير، فعلى سبيل المثال يقوم المواطن باستهلاك اسطوانتى بوتاجاز تكلفتهما الفعلية تصل إلى 150 جنيها، فى حين أنه اذا تم توصيل الغاز الطبيعى يبلغ اجمالى تكلفة استهلاك نفس المواطن ل 30 جنيها مما يوفر نحو 120 جنيها، لذا قامت القابضة للغازات بعمل خرائط لجميع محافظات مصر لحصر المناطق التى تم توصيلها بالغاز والمناطق التى لم يصل إليها حتى الآن، ومن المتوقع انتهاء الحصر خلال شهرين، يبدأ بعدهما توصيل الغاز إلى المنازل.

وضعت الشركة القابضة للغازات خطة لتوصيل الغاز إلى المنازل، حيث استهدفت توصيل الغاز إلى نحو نصف مليون وحدة سنويا، ثم استطاعت رفع المستهدف إلى 750 الف وحدة سنويا، كما انه من المتوقع الوصول إلى مليون وحدة سنويا خلال الفترة المقبلة.

● أعلنت الحكومة عن رفع اسعار الطاقة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة فى بداية العام، فما حجم التوفير فى دعم الطاقة الناتج عن هذا القرار، وهل هناك خطة لرفعه مرة أخرى؟
يتم حاليا حصر القيمة المتوفرة من تطبيق القرار، وتقوم الهيئة بمراجعة اسعار السولار للمصانع والشركات المستخدمة له، فعلى سبيل المثال قامت الهيئة بمراجعة العقود الخاصة بشركات المحمول خلال الفترة الماضية، من المتوقع بدء العمل بالأسعار الجديدة من اول يوليو القادم، حيث من المتوقع مع تطبيق هذه الخطط خلال السنوات القادمة تنخفض قيمة الدعم إلى نحو 25% من إجمالى الدعم الحالى.

● هل تقدمت شركة غاز شرق المتوسط بعروض جديدة لاستيراد الغاز المصرى بعد إلغاء مصر للاتفاقية؟
لا توجد حتى الان اى عروض من قبل شركة غاز شرق المتوسط لإبرام اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز المصرى، بعد إلغاء الاتفاقية السابقة، نتيجة اخلال الطرف الآخر ببنود العقد. وإذا حدث وتقدم أى طرف بعرض ستقوم الهيئة بدراسة الجدوى الاقتصادية للتصدير مقابل استخدام الغاز بالسوق المحلية، حيث إن العامل الأساسى فى تحديد تصدير الغاز إلى اى دولة هو الجدوى الاقتصادية والمنفعة العامة للدولة والاقتصاد المحلى. ىتحدد الجدوى الاقتصادية لعقود التصدير من خلال السعر المعروض لتصديره، بالإضافة إلى طرق استخدامه محليا، حيث اذا تم استخدامه فى صناعة البتروكيماويات تكون جدواه الاقتصادية اعلى من التصدير.

● هناك آراء تقول إن تصدير الغاز المصرى ساهم فى نقص الكميات المخصصة لمحطات توليد الكهرباء، مما ادى إلى لجوئها للمازوت ذى السعر المرتفع مقارنة بالغاز؟
هذا ليس صحيحا، فالغاز متوفر الآن لمحطات توليد الكهرباء ولم يتوقف تصديره لاسرائيل، ومع ذلك مازالت المحطات تحتاج إلى مازوت لتوليد الكهرباء، كما قامت الهيئة بتوفير كميات اضافية من الغاز الطبيعى لقطاع الكهرباء، من المتوقع زيادة كميات الوقود لمحطات التوليد خلال الفترة القادمة، وذلك لتطبيق الخطة الاسعافية من قبل وزارة الكهرباء لمواجهة ارتفاع الاحمال فى فترة الصيف، خاصة وانها قد قررت افتتاح ثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء لمواجهة زيادة الاحمال.

● وماذا عن مستحقات الهيئة لدى الحكومة المصرية؟
تقدر مستحقات الهيئة لدى الحكومة بنحو 137 مليار جنيه، مقسمة بين وزارة المالية والهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، الا أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلد ادت إلى عدم حصول الهيئة على مستحقاتها بانتظام خلال الفترة الماضية، مما ادى إلى اعتماد الهيئة على مواردها التى لا تكفى لمواجهة التزاماتها المتنوعة، مما يجعلها ترحل جزءا من مديونياتها لفترات آجلة.

الحقيقة أن الهيئة تمر بأحرج ظروف اقتصادية فى تاريخها، ومع ذلك فقد قامت بتسديد نحو 17 مليار دولار من المديونيات المستحقة عليها، بالاضافة إلى 11 مليار جنيه خلال العام المالى الجاري، كما قامت خلال الفترة الماضية بالاتفاق مع الشركاء على جدولة المديونيات المستحقة عليها، والناتجة عن شراء حصة الشريك الأجنبى فى إنتاج المواد البترولية لسد احتياجات السوق، حيث تم الاتفاق على ترحيل جزء من هذه المديونيات للعام المالى القادم، بالاضافة أن الهيئة تعهدت بتسديد الجزء المتبقى شهريا.

● هل هناك زيادة فى الانتاج المحلى من المواد البترولية خلال العام المالى الحالى؟
قامت الهيئة بزيادة الانتاج المحلى من المواد البترولية خلال العام المالى الحالى بنحو 30 الف برميل بترول، وهذا لاول مرة خلال الخمس السنوات الماضية، كما تم رفع الاحتياطى من البترول بنحو 110 ملايين برميل. ومن المهم أن نعرف أن نحو 50% من مساحة مصر لم تستكشف حتى الان.

كما ساهم اتفاق اعادة جدولة مستحقات الشريك والتزام الهيئة بتسديد الاقساط الناتجة عن الجدولة فى اعلان العديد من الشركاء العاملين فى قطاع البترول المصرى عن ضخ نحو 8.5 مليار دولار خلال العام المالى 2012/2013 كاستثمارت جديدة، مما سيسهم فى زيادة الانتاج المحلى وتوفير المواد البترولية فى السوق.

بالاضافة إلى أن الهيئة طرحت مزايدة ل 15 منطقة استكشاف جديدة، وواجهت انتقادات من الكثيرين الذين توقعوا عدم اقبال المستثمرين على المزايدة، بينما تقدم 24 عرض للحصول على حق التنقيب فى هذه المناطق.

توجد لدى الهيئة خطة لزيادة الانتاج خلال الفترة القادمة من الحقول الحالية، لذا قامت الهيئة بتشكيل لجنة من علماء قطاع البترول، لتقييم اداء معامل البترول المملوكة للهيئة، بالاضافة إلى تقييم البنية التحتية الخاصة بقطاع البترول، خاصة وان الاهتمام كان موجها إلى الاستثمارات الجديدة خلال الفترة الماضية مع تجاهل عمليات التجديد للشبكات القائمة، وبناء على هذا التقييم ستقوم الهيئة بزيادة استثماراتها لتجديد هذه المعامل من خلال التمويل الذاتى للهيئة بالإضافة إلى الاقتراض من البنوك والمشاركة مع العاملين فى قطاع البترول.

الاستهلاك السنوى للسولار 14 مليون طن

تمتلك الهيئة نحو 8 معامل لتكرير المواد البترولية، تعمل جميعها لسد احتياجات السوق المحلية، حيث تنتج هذه المعامل نحو 7 ملايين طن سنويا، بينما تستورد الهيئة 4 ملايين طن من السولار، حيث يتراوح استهلاك السوق المحلية ما بين 12 إلى 14 مليون طن من السولار.

إحالة 11 صاحب محطة وقود للنيابة للتهريب

قامت الهيئة باحالة نحو 11 شخصا من مالكى محطات الوقود الخاصة إلى النيابة، لاثبات تورطهم فى عمليات تهريب المواد البترولية، لذا يتابع رئيس الهيئة عمليات نقل المواد البترولية التى تتم على مدار ال 24 ساعة، ويقول انه على الرغم من أن المفترض ألا يستغرق منه هذا الملف أكثر من ساعة فى اليوم لأنه يجب أن يهتم بأمور أخرى كثيرة، الا انه يحصل على ربع وقته يوميا.

غلق المحال مبكرًا يساهم فى توفير الطاقة

تخفيض ساعات عمل المحال التجارية والمولات، والتى تعمل حتى الساعات الأولى من الصباح، رغم عدم وجود عمليات تجارية، وبيع وشراء فعليا فيها، يساهم فى ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة وان كافة الدول المتقدمة تغلق محالها التجارية فى الثامنة مساءً على أقصى تقدير، مع تطبيق هذا النظام سينخفض استهلاك الكهرباء، وهو ما يقابله توفير دعم المازوت والسولار والغاز، والتى تستخدمه محطات توليد الكهرباء، حيث تحصل وزارة الكهرباء على اسعار تفضيلية مقارنة بأسعار السوق المحلية. يستحوذ توليد الكهرباء على نحو 60% من إجمالى الدعم الموجه إلى الغاز الطبيعى.


الهيئة تساهم فى 111 شركة بترول

تمتلك الهيئة نحو 12 شركة عاملة فى قطاع البترول تابعة للقطاع العام، بينما تشارك فى 44 شركة مساهمة، فى حين يصل عدد الشركات التى تساهم فيها الهيئة مع القطاع الخاص إلى 55 شركة استثمارية.