نائب رئيس هيئة البترول: مافيا التهريب تسيطر على أكثر من 15% من سوق الوقود

كشف الكيميائى عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول لشؤون العمليات، عن أن «مافيا التهريب» تسيطر على نسبة تتراوح بين 15% و20% من المنتجات البترولية المطروحة فى السوق، وأن ضعف الرقابة رفع معدلات تسريب هذه المنتجات بشكل يستنزف قدرات البلاد. وقال «مصطفى»، فى حواره مع «المصرى اليوم»، إن وزارة البترول اقترحت على الحكومة رفع عقوبة تهريب البنزين للحبس بدلاً من الغرامة، وإن العام المالى الجارى سيشهد رفع دعم السولار والبوتاجاز ب20 مليار جنيه إضافية با
وإلى نص الحوار:
■ هل هناك بالفعل أزمة فى المعروض من المنتجات البترولية؟
- لاتوجد أزمة عامة، بل هناك استقرار فى كميات الوقود المعروضة فى السوق، والأزمة الحالية مقصورة على بعض المناطق ولا يمكن تعميمها على مستوى الجمهورية، ونقص البوتاجاز فى حى أو شارع بسوهاج ليس أزمة فى الجمهورية كلها، ولا يمكن القول بأن هناك أزمة.
■ لكن ما تفسيرك لما يحدث حالياً فى السوق؟
- نقص بعض المنتجات البترولية يرجع بصفة رئيسية لمشاكل فى عمليات النقل والتوزيع وليس له علاقة بتوافر المنتج أو وجود أزمة فى إنتاجه محلياً أو استيراده من الخارج، والمعدلات ثابتة ولم تتغير والهيئة تطرح يومياً أكثر من 37 ألف طن من السولار فى المحطات و1.2 مليون أسطوانة و16 ألف طن بنزين، وهى نفس المعدلات التى تستهدف بها الهيئة تأمين احتياجات المستهلكين.
■ كيف تتعامل هيئة البترول مع اختناقات البوتاجاز والسولار؟
- توفير المنتجات البترولية أمر صعب جداً، وهيئة البترول لا تملك أموالاً فى خزائن مفتوحة لدفعها للموردين، بل نطلب من وزارة المالية توفير هذه المخصصات.
■ ما حجم هذه المخصصات المالية المطلوبة؟
- الرقم ليس سراً، ويتجاوز ال30 مليون دولار شهرياً، وللأسف نسبة كبيرة من هذه الأموال لا تذهب لمستحقى الدعم بل تذهب فى قنوات أخرى غير قانونية.
■ ما القنوات غير الشرعية التى تذهب إليها المنتجات البترولية المدعومة؟
- الانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد بعد ثورة 25 يناير شجع تجار السوق السوداء على تكوين شبكات مافيا لتهريب المواد البترولية، ويجنى آلاف المواطنين أرباحاً طائلة من التجارة فى أسطوانات الغاز خلال موسم الشتاء.
■ كيف تحولت أسطوانات الغاز إلى تجارة؟
- يفترض خروج مليون أسطوانة نتيجة توصيل الغاز للمنازل، ولكننا فوجئنا بأن ما تم تخريده بلغ 250 ألف أسطوانة أى أن 750 ألفاً منها تتواجد فى السوق بهدف التجارة، وهو رقم ضخم للغاية، وتخيل شخصاً عادياً لديه 5 أنابيب يغيرها فى المستودع ب20 جنيهاً ويبيعها ب150 على الأقل.
■ وما أبعاد عمليات تهريب المنتجات البترولية للخارج؟
- يقوم أفراد فى بعض المواقع والمحافظات الحدودية مثل كفرالشيخ والإسكندرية والسويس وبورسعيد بتهريب كميات السولار والبنزين للسفن العابرة فى المياه، بهدف الاستفادة من أسعارها العالمية، حيث يشترون لتر بنزين 80 من المحطة ب80 قرش، ويبيعونه بالسعر العالمى الذى يصل ل4 جنهيات أى أنهم يحقق مكسباً بنسبة 300%.
■ ما الفارق بين ما يتم تهريبه للخارج وما يتم تداوله فى الداخل فى قنوات غير شرعية؟
- فارق كبير، بقاء الوقود المدعوم فى السوق حتى لو ذهب للسوق السوداء لا يمثل خسارة فادحة، لأنه يتم استهلاكه فى الإنتاج فى النهاية، لكن ما يتم تهريبه لا يعود وندفع ثمنه لصالح المهربين.
■ هل يمكن أن تكشف عن أرقام محددة لحجم ما يتم تهريبه؟
- مصر خلال شهور الشتاء بدءاً من سبتمبر وحتى فبراير تستهلك 13 ألف طن يومياً لكننا وجدنا أنفسنا مجبرين على استيراد ألف طن إضافى يومياً لملاحقة عمليات التهريب، تكلفة استيراد الطن الواحد تصل لألف دولار أى أننا استوردنا 120 ألف طن خلال شهور الصيف بما يقدر ب1.2 مليار دولار أى 8 مليارات جنيه زيادة إضافية على مخصصات دعم البوتاجاز والمقدرة ب14 مليار جنيه.
■ وما هو المثال الثانى؟
- السولار، إذ كانت التكلفة المتوقعة لاستيراده الموسع لتلبية احتياجات السوق 11.4 مليار جنيه إضافية لتمويل استيراد 50 ألفاً زيادة من السولار خلال شهور السنة التى تشهد نقصاً، بما يعنى أن السوق السوداء تكلف الدولة وحدها ما يقرب من 20 مليار جنيه لتمويل استيراد الوقود.
■ وهل تتم نفس العملية بالنسبة للبنزين والمازوت؟
- لا يختلف الوضع كثيراً بالنسبة للبنزين، فالاستهلاك المحلى من البنزين بلغ 5.5 مليون طن منها 4 ملايين طن من الإنتاج المحلى و1.5 مليون طن من الخارج، وتبلغ قيمة الدعم لبنزين 90 و92 نحو 11 مليار جنيه، و95 نحو 150 مليون جنيه، وتبلغ كميات المازوت الموجهة للسوق المحلية 9.5 مليون طن بسعر ألف جنيه للطن الواحد فى حين يبلغ سعره عالمياً 3500 جنيه للطن وإجمالى قيمة الدعم له سيصل إلى 17 مليار جنيه.
■ هل ساهمت تبعية أغلب منافذ البيع للقطاع الخاص فى تفاقم الأزمة؟
- أغلب القطاع الخاص ملتزم، ولكن تبعية أغلب منافذ توزيع البوتاجاز ونسبة كبيرة من محطات الوقود له تقلل من قدرة الدولة على إحكام الرقابة، مما ساهم فى ارتفاع حجم عمليات التهريب للمواد البترولية.
ستيراد كميات إضافية لتلبية احتياجات السوق.