أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول ان القطاع يولي اهمية استراتيجية لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية وخاصة المنتجات التي لها استخدام يومي واتصال مباشر بالمواطن وخاصة البوتاجاز والسولار وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين من خلال 2744 منفذ توزيع للبوتاجاز و2660 محطة خدمة لتسويق وتوزيع السولار عن طريق شركات التسويق العاملة في مصر التي يدير القطاع الخاص 95% منها. واضاف ان قطاع البترول يقوم بتدبير وتوفير السولار والبوتاجاز وتوزيعه في السوق المحلية من خلال منظومة عمل متكاملة تشرف عليها الهيئة المصرية للبترول وتقوم وزارة التضامن فقط بمراقبة عمليات نقل وبيع وتجارة البوتاجاز والسولار في السوق المحلية ومراقبة عمليتي التهريب والغش والتلاعب من خلال مفتشي التموين بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بالتعاون مع مباحث التموين. وشدد وزير البترول علي حرص قطاع البترول الدائم علي توفير البوتاجاز والسولار في المكان والوقت المناسبين والتوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات من بنزين وسولار وغاز طبيعي ولاستمرار تحسين الخدمة فقد تم طرح مشروع جديد لتأسيس شركة جديدة لتسويق المنتجات البترولية اطلق عليها "مصرية" بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي بهدف انشاء 500 محطة تموين وخدمة متكاملة موزعة علي مستوي محافظات مصر وتوفر ما بين 20 و30 ألف فرصة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتلافي حدوث اختناقات في تموين السيارات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي. وأشار فهمي إلي أن أسعار الوقود البترولي في مصر أقل من الأسعار العالمية نظرا لأن قطاع البترول يتحمل من موارده الذاتية بالمقارنة وبتكلفة الانتاج لدعم مستخدمي السولار والبوتاجاز بحوالي 50 مليار جنيه منها 13 مليار جنيه لمواجهة الفرق بين سعره المحلي وتكاليف استيراده حيث يتم استيراد حوالي 50% من إجمالي الاستهلاك حيث يبلغ سعر بيع اسطوانة البوتاجاز سعة 5.12 كيلو جرام حوالي 5.2 جنيه للمستهلك منذ عام 1991 أي ما يعادل 200 جنيه للطن بينما يبلغ السعر العالمي للطن 800 دولار أي حوالي 24 ضعف سعره المحلي بخلاف تكلفة التعبئة والنقل وبالتالي تتحمل الدولة قيمة الدعم المتمثل في الفرق بين سعر بيع الاسطوانة والسوق المحلية وتكلفة توفيرها.
