في اطار استراتيجية وزارة البترول لتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية خاصة التي يتم استيراد جزء منها لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك المحلي مثل السولار والبوتاجاز.بدأ قطاع البترول تنفيذ خطة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الكامل للطاقات الانتاجية لمعامل التكرير المصرية اعتبارا من يوليو القادم للوصول بها الي 63 مليون طن سنويا مقابل 13 مليون طن حاليا تلقي المهندس سامح فهمي وزير البترول تقريرا من المهندس عبدالعليم طه الرئيس التنفيذي لهيئة البترول. اوضح ان الخطة تهدف الي تحسين وتطوير اقتصاديات تشغيل معامل التكرير والاستغلال الامثل لطاقاتها المتاحة بالاضافة الي تحقيق التكامل بين مختلف معامل التكرير وفقا للتوزيع الجغرافي لمختلف محافظات مصر لزيادة القيمة المضافة للزيت الخام والمنتجات البترولية. واوضح التقرير الاهمية القصوي التي يوليها قطاع البترول لصناعة التكرير والتي تأتي علي قائمة أولوياته باعتبارها قضية أمن قومي وصمام الامان لحركة الاقتصاد في مصر وتحقيق وتلبية متطلبات السوق المحلي من مختلف المنتجات البترولية مع تحقيق اعلي عائد اقتصادي من الطاقات الانتاجية لمعامل التكرير.