كتب عادل إبراهيم: بدأ قطاع البترول تنفيذ خطة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الكامل للطاقات الانتاجية لمعامل التكرير المصرية اعتبارا من يوليو القادم للوصول بها إلي36 مليون طن سنويا مقابل31 مليون طن حاليا في إطار استراتيجية وزارة البترول. لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية خاصة التي يتم استيراد جزء منها لسد الفجوة بين الانتاج المحلي والاستهلاك المحلي مثل السولار والبوتاجاز, وأوضح التقرير الذي تلقاه المهندس سامح فهمي وزير البترول من المهندس عبد العليم طه الرئيس التنفيذي لهيئة البترول أن تنفيذ هذه الخطة يهدف إلي تحسين وتطوير اقتصاديات تشغيل معامل التكرير والاستغلال الأمثل لطاقاتها المتاحة بالاضافة الي تحقيق التكامل بين مختلف معامل التكرير وفقا للتوزيع الجغرافي لمختلف محافظات مصر لزيادة القيمة المضافة للزيت الخام والمنتجات البترولية, وأوضح التقرير الأهمية القصوي التي يوليها قطاع البترول لصناعة التكرير والتي تأتي علي قائمة أولوياته باعتبارها قضية أمن قومي وصمام الأمان لحركة الاقتصاد في مصر وتحقيق وتلبية متطلبات السوق المحلية من مختلف المنتجات البترولية من تحقيق أعلي عائد اقتصادي من الطاقات الانتاجية لمعامل التكرير, وأضاف انه يتم حاليا الاستمرار في تطوير معامل التكرير المصرية التسعة الموزعة جغرافيا في محافظات القاهرة وطنطا والاسكندرية والسويس وسيناء وأسيوط ورفع كفاءتها في ظل النقص الواضح في عدد معامل التكرير علي مستوي العالم بالمقارنة بالطلب المتزايد علي انتاج هذه المعامل في ضوء التحديات التي فرضتها ظروف الأزمة المالية العالمية التي مازالت آثارها تؤثر بشدة علي توفير الاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات معامل التكرير, وأوضح التقرير انه للمرة الأولي في تاريخ معمل تكرير اسيوط سيتم رفع الطاقة التكريرية للمعمل من2.3 مليون طن الي3.7 مليون طن لتلبية احتياجات محافظات الصعيد من مختلف أنواع المنتجات البترولية وتحقيق أفضل استغلال لشبكات خطوط أنابيب نقل المنتجات البترولية وتقليل النقل باللواري وتخفيف الضغط علي الطرق.