عندما تحتاج الحكومة او القطاع العام بمعناه الواسع الى الحصول على ما تحتاج اليه من خدمات المقاولات، او شراء السلع والمعدات فإنها تقوم بالاعلان عن مناقصة لتوريدها. وكذلك عندما تريد بيع سلع او خدمات فإنها تعلن عن مزايدة للحصول على احسن أسعار (...)
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال الشهر الأخير بحيث تخطى حد ثمانية جنيهات للدولار الواحد. وفى محاولة للبنك المركزى المصرى للتقريب بين سعره فى البنوك وخارجها أخذ يخفض سعر الجنيه الى أن وصل الى حوالى 06.7 جنيه فى أواخر يناير 5102 (...)
ميزان مدفوعات مصر هو السجل الذى يحتوى على متحصلاتها من العملة الاجنبية عن الصادرات من السلع والخدمات والتحويلات الجارية والاستثمارات الاجنبية والقروض، وعلى مدفوعاتها مقابل استيراد هذه السلع والخدمات والتحويلات للخارج وما قد تستثمره فى الدول (...)
يقوم الجهاز المصرفى فى أى دولة بأدوار هامة فى تحقيق تقدمها الاقتصادى والاجتماعى وليس أدل على ذلك فى تجارب التنمية المعاصرة من التجربة الكورية الجنوبية، التى تم فى اعقابها التنظير للدور الذى يؤديه الجهاز المصرفى والتعميق التمويلى فى رفع معدل (...)
تراجع ثمن الجنيه المصرى فى الآونة الاخيرة مقابل الدولار فى السوق المحلى، فى حين ظل سعر الصرف فى البنوك ثابتا عند 7.15 جنيه للدولار. ويقال ان سعر الدولار خارج الجهاز المصرفى قد بلغ نحو 7.8 جنيه اى بزيادة نسبتها 10٪. وتتوقع بعض (...)
من المعروف ان زيادة نسبة الاستثمار فى أى دولة شرط ضرورى لتحقيق معدل نمو مرتفع، ولزيادة فرص العمالة والصادرات وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الاخرى التى تدل على حسن أداء الاقتصاد المصرى، وقد احسنت الحكومة بتغيير وجهة المؤتمر المزمع عقده فى مارس (...)
يجمع اهل الرأى والعلم محليا وخارجيا على الاهمية القصوى للتعليم الجيد، ليس للاغراض الاقتصادية فقط ولكن لتقدم المجتمع فى جميع الجوانب العلمية والثقافية والسياسية والاجتماعية والانسانية. ولا يختلف احد على تدهور احوال التعليم فى مصر خلال السنوات (...)
فى ظل مناخ الفساد والتسيب الذى ساد مصر خلال الفترة من 1983 حتى، انتشرت عدة ظواهر سلبية اضرت بالاقتصاد المصرى ضررا بالغا ولاتزال. وبدلا من أن تتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تراجعت مكانة مصر الاقتصادية والسياسية محليا (...)
يعانى الاقتصاد المصرى من كثير من التشوهات والاختلالات منذ اكثر من ثلث قرن. وعندما يتفاقم الوضع الاقتصادى تجرى بعض الاصلاحات كما حدث فى الاصلاح الاقتصادى والهيكلى فى عام 1991 .وبعد تحسن الاحوال لفترة وجيزة تعود «ريمة لعادتها القديمة» وذلك (...)
من المسلم به أن كبر عجز الموازنة العامة للدولة واستدامته لفترة طويلة، لا يحقق الاستقرار الاقتصادى فى الدولة ويهدد سلامتها المالية، ويوقف مسيرة النمو، ويمنع توليد فرص عمالة جديدة، ومن ثم لا تستطيع الدولة القيام بالمهام الرئيسية المنوطة بها، ولذلك (...)
عرضنا فى الجزء الأول من هذا الموضوع لبعض عناصر ثقافة التنمية وسلوكياتها . وقبل استئناف الحديث عنه، نود الإشارة الي أن هذه الثقافة مطلوبة علي كل المستويات سواء الافراد أو الحكومات، وفى مختلف القطاعات زراعة وصناعة وخدمات، أى أنها مطلوبة علي المستويات (...)
لا يصبح أي نص دستورا الا بعد الاستفتاء الشعبي عليه، وحصوله علي موافقة أغلبية خاصة. ودستور أي دولة وثيقة أساسية تحدد هوية المجتمع، ومعالمه الرئيسية ونظمه المختلفة، الاقتصادية والسياسية والقضائية والتنفيذية وغيرها. كما ينظم الحقوق والواجبات (...)
إن أحد الاسباب الرئيسية لهزيمة يونيو 1967 هو »زوار الفجر» الذين هم - لمن لا يعرفهم من الجيل الحالي - الشرطة السرية التي كانت تتجسس علي الناس، وتدهم بيوت المفكرين واصحاب الرأي، وغيرهم ممن لا يوافقون علي بعض افعال النظام السائد حينئذ (...)
الاجراءات المالية التي افترحناها في مقالنا السابق ضرورية من أجل استدامة السلامة المالية. غير أنها وحدها سوف تؤدي إلي ركود الاقتصاد المصري وهي فيه حاليا.
ولذلك يجب أن تصمم بقية السياسة الاقتصادية أي السياسة النقدية والاستثمارية وسياسة التشغيل (...)
كان الله في عون الوزارة القادمة وذلك لأسباب ثلاثة: أولها تدهور كثىر من المؤشرات الاقتصادىة الكلىة مثل انخفاض معدل النمو، وارتفاع معدلى التضخم والبطالة، وتزاىد عجز الموازنة العامة للدولة، وارتفاع مستوى الدىن العام المحلى، وانخفاض مصادر (...)
المفروض في قيادة أي مجتمع أن تبصِّر الشعب بحقيقة أوضاعه والمخاطر التي تهدده، ثم تستثير همته من أجل تقدم المجتمع ورفعة شأنه وتحسن الأحوال المعيشية للجميع، وهذا لا يعني ألا تهتم هذه القيادة بمطالب الشعب وتطلعاته.
إنما عليها أن تميز بين ما (...)
ثانياً: الصراع السياسي
يعترض البعض علي الأمور المتعلقة بالمشروع من وجهة نظر سياسية بحتة بمعني أن المشروع مقترح من السلطة الحالية، والمعارضة لا تتفق معها، وتعارض المشروع من وجهة نظر الصراع السياسي، وليس وجهة نظر المصلحة العامة لمصر.
وهذا (...)
في إبريل عام 1102 اي منذ اكثر من عامين ألغت مصر العمل بالتوقيت
الصيفي، بعد تطبيقه لسنوات عديدة.. واسس هذا القرار علي ثلاثة اسباب،الاول : انه »يعكنن» علي المصريين، الذي لاينبغي ان يكون بعد ثورة 52 يناير.الثاني : مانسب الي علماء (...)