على طريق الاصلاح : ليس بالقانون وحده‮ ‬ينشط الاستثمار

من المعروف ان زيادة نسبة الاستثمار فى أى دولة شرط ضرورى لتحقيق معدل نمو مرتفع،‮ ‬ولزيادة فرص العمالة والصادرات وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الاخرى التى تدل على حسن أداء الاقتصاد المصرى،‮ ‬وقد احسنت الحكومة بتغيير وجهة المؤتمر المزمع عقده فى مارس‮ ‬2015‮ ‬من مؤتمر اقتصادى إلى مؤتمر الاستثمار‮.‬
----------------
وهذا ليس تغييرا فى المسمى،‮ ‬ولكنه‮ ‬يعنى الكثير فى المضمون اذ إن المؤتمر الاقتصادى سوف‮ ‬يطرح وجهات نظر مختلفة فى النظام الاقتصادى الذى نختار والسياسات الاقتصادية التى‮ ‬يجب ان ننتهجها،‮ ‬ثم‮ ‬يترك الأمر للمسئولين للاختيار،‮ ‬غير انه فى ظل التردد وعدم الحسم وتضارب وجهات النظر لا‮ ‬يعتقد ان‮ ‬يكون لمثل هذا المؤتمر جدوى،‮ ‬كما كتبنا سابقا فى المجلة المتخصصة‮ »‬عدد الاهرام الاقصادى‮ ‬2014/‬9/‬7‮« ‬اما مؤتمر الاستثمار فمهمته واضحة وينصب على‮ »‬الخبز والزبد‮« ‬الذى‮ ‬يحتاجه الاقتصاد المصرى بشدة فى هذه الايام وللفترة القادمة‮.‬
وقد ابرز السيد رئيس مجلس الوزراء انه‮ ‬يعمل من قبل المؤتمر على محاور ثلاثة وهى‮: ‬التنظيم الجيد للمؤتمر والاستعانة بمكاتب دولية متخصصة،‮ ‬وتسوية منازعات الاستثمار من اجل تحقيق العدالة بين المستثمر والدولة،‮ ‬والثالث مراجعة جميع التشريعات وان الحكومة تعمل على ثلاثة محاور للاصلاح هى‮: ‬تحقيق الانضباط المالى ومواجهة عجز الموازنة العامة للدولة،‮ ‬وجذب الاستثمارات المباشرة،‮ ‬وتغطية الفجوة التمويلية ودفع ميزان المدفوعات‮.‬
وهذا توجه سليم وكلام جميل،‮ ‬الا اننى اخشى الا‮ ‬يكون كافيا او مستداما لجذب الاستثمارات بالدرجة الكافية ولمدة طويلة تمكن انتقال مصر الى مصاف الدول البازغة،‮ ‬يوجد الان زخم قوى لدعم الاقتصاد المصرى من الدول العربية الشقيقة ورغبة جارفة للاستثمار فى مصر‮. ‬الا أننا توقفنا عن الحديث عن الاصلاح دون ان‮ ‬يشعر به المستثمرون على ارض الواقع،‮ ‬فسرعان ما‮ ‬يملون وأرجو الا‮ ‬ينصرفوا عن الاستثمار فى مصر الى‮ ‬غيرها من الدول وارى فى مقدمة الامور الواجب تنفيذها قبل المؤتمر وبعده ما‮ ‬يلى‮:‬
1‮ ‬ المسئولون التنفيذيون‮: ‬على الرغم من اهمية اعادة النظر فى التشريعات وربما اصدار قانون موحد للاستثمار،‮ ‬فان من الاولى العناية باختيار من‮ ‬يقوم بتنفيذ القوانين،‮ ‬فاذا كان اصدار القوانين هو الذى‮ ‬يحقق المناخ المناسب للاستثمار لكانت مصر فى صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات وذلك نظرا لترسانة القوانين التى تراكمت عبر عشرات السنين الماضية‮.‬
ومن الاتجاهات السلبية التى‮ ‬يجب ان نتخلى عنها الاعتقاد بان مجرد اصدار القانون تكون المشاكل قد حلت‮ . ‬ان الامر أعوز من ذلك بكثير‮. ‬وشكوى كثير من المستثمرين تنصب على عدم اتخاذ المسئولين للقرارات اللازمة وعدم حل المشكلات القائمة‮. ‬وغالبية هذه المشكلات ان لم‮ ‬يكن جميعها لا تحتاج الى قوانين جديدة ولكن تحتاج الى شجاعة اتخاذ القرار،‮ ‬وتلك بدورها تتطلب تمتع المسئول بالكفاءة وحسن التصرف مقرونة بالنزاهة،‮ ‬حتى لا‮ ‬يتهم بالسعى نحو تحقيق مكاسب خاصة‮. ‬ولنا عبرة ومثل فيما اتبع فى دولة صغيرة مثل سنغافورة التى قفزت من قاع التخلف الى قمة التقدم والرفاهية الاقتصادية والبشرية‮. ‬ماذا فعلت؟ لقد تحقق رئيس الدولة ان الاستثمار سبيل رئيسى لتقدمها‮. ‬فأوكل هذه المهمة الى شخص على درجة عالية من الكفاءة،‮ ‬واعطاه السلطة وحمله المسئولية بانه اذا لم‮ ‬يحقق النجاح ويعط دفعة قوية للاستثمار وليس فقط القضاء على الفساد مع تعطيل مصالح الناس،‮ ‬فسوف‮ ‬يحاسبه حسابا عسيرا،‮ ‬قد‮ ‬يصل الى درجة‮ »‬الشنق‮«. ‬فماذا كانت النتيجة،‮ ‬يحصل المستثمر على الموافقة الاستثمارية خلال اسبوع واحد،‮ ‬ويحدد له موقع الاستثمار،‮ ‬ويطلب من المستثمرين ان‮ ‬يأتوا بشكاواهم الى الهيئة،‮ ‬ويقومون فعلا بحلها وليس‮ »‬فوت علينا بكرة‮«. ‬ويسلم المستثمر استثمارة تقدم عند الانتهاء من تنفيذ المشروعات وذلك لاغراض احصائية فقط‮.‬
وبقية القصة معروفة حيث ازدهرت الاستثمارات،‮ ‬واصبح متوسط دخل الفرد فى سنغافورة من اعلى الدخول فى العالم،‮ ‬وما حدث فى هيئة الاستثمار حدث فى مصلحة الضرائب ومصلحة الشركات،‮ ‬وفى القطاعات الاخرى من التعليم الى النظافة الى الانضباط وغيرها‮.‬
اما عندنا،‮ ‬فالهيئة المنوط بها امور الاستثمار تتأخر كثيرا فى اتخاذ القرارات وكأن الوقت ليس له ثمن وكذلك هناك رئيس لهيئة الاستثمار الى جانب وزير للاستثمار،‮ ‬ولا افهم معنى ذلك اذ‮ ‬يحب ان‮ ‬يكون على قمة الاستثمار شخص واحد،‮ ‬إما وزير الاستثمار وإما رئيس هيئة الاستثمار ويجب ان‮ ‬يكون له جميع الصلاحيات وتقع عليه ايضا مسئولية عدم النجاح فى دفع عجلة الاستثمار،‮ ‬واذا لم‮ ‬يفلح،‮ ‬لا‮ ‬يطلب منه‮ »‬المغادرة‮« ‬او الاستقالة بل‮ ‬يجب ان‮ ‬يقال ويحاسب عن عدم نجاحه‮. ‬ان الادارة فى مصر لا تواجه تحديات الفصل والتوظيف طالما لم‮ ‬يخطئ بغض النظر عن حسن الادارة او سوئها،‮ ‬وآن الآوان ان نتبع مبدأ الفصل اذا لم‮ ‬يحقق المسئول النجاح المنشود‮. ‬وليس من المعقول او المقبول ان‮ ‬يقوم السيد رئيس الجمهورية بالتوقيع على الموافقات الاستثمارية،‮ ‬اذا لم تفعل ذلك الجهة المسئولة عنها،‮ ‬وليكن شعارنا ما قالته ابنة احد الانبياء لأبيها‮ »‬إن خير من استأجرت القوى الأمين‮« ‬وهو الذى‮ ‬يتخذ القرارات من أجل الصالح العام ولا‮ ‬يخشى فى ذلك لومة لائم،‮ ‬ولا ارى من سبيل لزيادة الاستثمارات بالدرجة المطلوبة،‮ ‬الا بعبور هذه الخطوة‮.‬
2‮ ‬ المستثمرون المصريون‮: ‬طرحت منذ فترة ليست بالقصيرة،‮ ‬ان المستثمر المصرى هو الاولى بالرعاية‮. ‬غير ان كثيرا من المستثمرين‮ ‬يضجون بالشكوى ويدعى كثير منهم انهم لا‮ ‬يسمعون الا ضجيجا‮ (‬اى تصريحات‮) ‬ولا‮ ‬يرون طحينا‮ »‬اى قرارات وحلولا‮«. ‬ومادام‮ ‬المستثمر المصرى لا‮ ‬يجد الرعاية الكافية،‮ ‬والمناخ الملائم للاستثمار،‮ ‬فان المستثمر الاجنبى الجاد لن‮ ‬يحضر الى مصر الا قليل منهم واكثرهم سيكونون من‮ ‬غير الجادين الذين لا تحتاجهم مصر‮. ‬ان اكبر دولة تلقت الاستثمار الاجنبى هى الصين بما‮ ‬يفوق‮ ‬50‮ ‬مليار دولار سنويا فى المتوسط خلال السنوات الماضية،‮ ‬ولم‮ ‬يتم ذلك إلا لأمرين‮: ‬اولهما اقدام الصينيين على الاستثمار والحجم المهول للسوق المحلى،‮ ‬صحيح ان المصريين تاريخيا هم مجتمع موظفين،‮ ‬الا انهم قد اقبلوا على الاستثمار وترك البعض وظائفهم المرموقة من اجل اقامة مشروعات استثمارية،‮ ‬الا انهم هجروها نتيجة المشكلات والعقبات التى واجهوها‮. ‬ولذلك‮ ‬يجب ان تعمل مؤسسات الدولة جميعها على تشجيع الاقدام على الاستثمار وخاصة الجهاز المصرفى،‮ ‬ومن الاولى تشجيع الدولة بانشاء المصريين للمشروعات‮. ‬وليس التكالب على الوظائف مما ادى الى التضخم الرهيب فى الجهاز الحكومي،‮ ‬وارهقت الموازنة العامة بالاجور والمرتبات‮. ‬ان تشجيع المستثمرين الحاليين من المصريين بتحسين مناخ الاستثمار جعله جاذبا لها،‮ ‬وميسرا لاعمالهم،‮ ‬وجذب مستثمرين مصريين جدد من اكبر متطلبات جذب الاستثمارات العربية والاجنبية‮.‬
3‮ ‬ اليد العاملة‮: ‬أخبرنى احد مديرى المشروعات الاستثمارية الاجنبى فى مصر ان القوة العاملة المصرية رائعة ويجب ان تفخر بها البلاد‮. ‬وكان ذلك من نحو ثلاثين عاما الا ان الأوضاع الحالية للأسف لا تؤيد ذلك ففى ظل مناخ الفساد والانفلات والظلم الذى ساد خلال الفترة الماضية،‮ ‬خرج العمال عن الممارسات القويمة،‮ ‬فمنهم من‮ ‬يريد ان‮ »‬يقبض‮« ‬دون ان‮ ‬يعمل،‮ ‬ومنهم من‮ ‬يعتدى على اصحاب الاعمال بالرغم من الاجور المرتفعة التى‮ ‬يحصلون عليها،‮ ‬ومنهم من لا‮ ‬ينتظم فى العمل،‮ ‬ولا‮ ‬يعود إليه الا حين نفاد ما لديه من مال،‮ ‬ومنهم من لا‮ ‬يتقن عمله،‮ ‬ومنهم من‮ ‬يتظاهر بطريقة‮ ‬غير مشروعة تعطل دولاب العمل وتوقف الانتاج،‮ ‬والادهى والأمر من ذلك الا تجد عمالة ربما ليست عالية الكفاءة بالرغم من زيادة عدد العاطلين على‮ ‬3.‬5‮ ‬مليون فرد مما جذب عمالة من دول كثيرة مثل فيتنام وبنجلاديش ونيجيريا والفلبين والسنغال والصومال والسودان وغيرها‮. ‬ولقد أسهم المجتمع بكامله وعلى رأسه الحكومة فى خلق هذه الظروف‮ ‬غير المنتجة‮.‬
ان الاقبال على الاستثمار سواء من الوطنيين او‮ ‬غيرهم ‮ ‬يتطلب ان تكون العمالة متوافرة،‮ ‬ومنتظمة فى عملها وتقدر مصدر رزقها،‮ ‬ومعقولة فى مطالبها وبدون ذلك،‮ ‬إما ان‮ ‬يتجه المستثمر الى مكان آخر او‮ ‬يجلب العمالة الاجنبية التى تلائمه‮. ‬وفى ذلك خسارة للعمال قبل الوطن‮.‬
ومن الناحية الاخرى فإن رجل الاعمال الذى‮ ‬يجد العمالة الجيدة فإنه‮ ‬يتمسك بها ويلبى طلباتها المعقولة،‮ ‬ولا‮ ‬يعقل ان‮ ‬يتعسف معها فى المعاملة‮.‬
ومن ثم فإن من متطلبات زيادة الاستثمار ضرورة توافر اليد العاملة بالقدر اللازم،‮ ‬وبالمهارات المطلوبة،‮ ‬وهذا‮ ‬يتطلب بدوره ضرورة اصلاح العلاقات العمالية،‮ ‬والسلوكيات التى‮ ‬يجب ان نتحلى بها جميعا،‮ ‬وعلى الحكومة ان تبث ثقافة العمل بدرجة فعالة،‮ ‬ولا تحمى الا المنتج والكفء،‮ ‬وان القادر على العمل ولا‮ ‬يعمل لا‮ ‬يستحق رعاية المجتمع‮. ‬وهذه الامور لا تنتقص من حرية العمال،‮ ‬او تتعسف فى معاملتهم ولكنها ضرورية للحفز على العمل والانتاج‮.‬
4‮ ‬ عناصر مناخ الاستثمار الجيد الأخرى‮: ‬أعلم ان زيادة الاستثمار بدرجة كبيرة تتطلب عناصر اخرى كى‮ ‬يصبح مناخه محفزا عليه،‮ ‬ومن ذلك‮:‬
‮
‬التعليم الجيد الذى‮ ‬يتلاءم مع احتياجات سوق العمل‮.‬
‮‬السياسات الاقتصادية المتوازنة‮.‬
‮‬القضاء على البيروقراطية المعوقة‮.‬
‮‬معقولية تكلفة المرافق العامة وخاصة الارض والكهرباء اوالمياه والطاقة وان تكون تنافسية مع الدول التى تسعى الى جذب الاستثمار‮ .‬
‮‬محاربة الفساد بجميع صوره‮.‬
‮‬عدم زيادة تكلفة اداء الاعمال بطريقة ضارة وغير ضرورية‮.‬
‮‬التشريعات الواضحة والقضاء الناجز‮.‬
‮‬انتشار السلوكيات المحفزة على الانتاج والتنمية‮.‬
‮‬الوفاء بالعقود‮.‬
‮‬الحصول على التراخيص ومدتها،‮ ‬وتسجيل ملكية العقارات‮.‬
‮‬الحصول على الائتمان،‮ ‬واداء الضرائب‮.‬
وقد اتخذت الحكومة عبر الزمن خطوات لتحسين مناخ الاستثمار،‮ ‬الا انه من‮ ‬غير المعقول ان‮ ‬يكون ترتيب مصر فى مؤشر اداء الاعمال‮ ‬112‮ ‬من بين‮ ‬189‮ ‬دولة فى حين ان سنغافورة هى الاولي،‮ ‬وكوريا الجنبوية رقم‮ ‬5‮ ‬وتايلاند رقم‮ ‬26‮ ‬وحتى رواندا فى المرتبة‮ ‬46‮ ‬اما بمعيار الالتزام بالوفاء بالعقود فترتيبنا‮ ‬152 . ‬وفى دفع الضرائب‮ ‬149،‮ ‬وحماية اقليات المستثمرين‮ ‬135‮ . ‬وذلك بحسب تقرير البنك الدولى عن اداء الاعمال فى عام‮ .‬2014/‬2011‬
وختاما ، اعلم ان مصر بها » امكانات هائلة .. من موقع ، وثروات ومكان « كما قال المهندس ابراهيم محلب ، واعلم ايضا المجهود المضنى الجبار الذى يبذله ، وان بعض وزرائه على درجة عالية من الكفاءة ، غير ان ما تحقق على ارض الواقع لا يتكافأ مع المطلوب لاقالة مصر من عثرتها الحالية ، ولا يستغل الظروف التى هيأتها ثورتا 25 يناير و 30 يونيو من اجل تحقيق الطفرة الاقتصادية التى نتطلع اليها جميعا ، ونأمل ان تنجح الجهود الحالية فى جذب الاستثمارات الوطنية والعربية والاجنبية بأكبر قدر ممكن ، بحيث يتحقق النمو والرخاء والعدالة المنشودة .