‏14‏ تعديل تشريعي جديد لتحسين مناخ الإستثمار

في حلقة نقاش بلجنة الإقتصاد في المجلس الأعلي للثقافة دار ت حوارات بين مدرستين فكريتين مختلفين و هما مدرسة الفكر الإشتراكي و بين مدرسة الفكر الإقتصادي الليبرالي. ويقود الاولى أستاذ الإقتصاد و العالم الكبير د‏.‏ محمد محمود الإمام وزير التخطيط الأسبق و د‏.‏ فائقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق و يعبر عن الثانية د‏.‏ محمود محيي الدين وزير الإستثمار وكان موضوع النقاش يدور حول الإستثمارات الأجنبية و دورها في دعم الإقتصاد المصري‏.‏ و بدء د‏.‏ محمود الإمام وزير التخطيط الأسبق الندوة بالتأكيد علي أن اي سياسة إستثمارية يجب أن تعتمد علي إستراتيجية تستهدف جذب الإستثمارات القوية و التي تتمكن من زيادة قدرة الدولة علي النمو و التطور‏.‏ و قال أن طبيعة الأنشطة الإقتصادية تغيرت بسبب الثورة التكنولوجية حيث زادت أهمية الإستثمار في البشر‏.‏ و عرضت د‏.‏ فائقة الرفاعي نائب رئيس البنك المركزي السابق ورقة عمل عن الإستثمارات الأجنبية و دورها في الإقتصاد أشارت فيها الي أن هناك عدة أسباب لجذب الإستثمارات الأجنبية منها نقل التكنولوجيا و الوصول الي أسواق التصدير و زيادة النموو إعتبرت أن الإستثمارات الأجنبية في مصر لم تتمكن من تحقيق معظم هذه الأسباب‏.‏ و قالت أن هناك عدة عناصر تساعد علي جذب الإستثمار في مصر وفقا لما تعلنه هيئة الإستثمار و أهمها العمالة الرخيصة و التي تري د‏.‏ فائقة أنها رغم أنها رخيصة الإ أنها غير مدربة و بالتالي تكلفتها أعلي و إنتاجيتها كما تعاني مصر قصور في البنية الأساسية و ضعف القدرة الشرائية‏.‏ و في تعليقه علي ورقة العمل أكد د‏.‏ محمود محيي الدين أن صافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشرمن‏2004‏ حتي الأن تقترب من‏46‏ مليار دولار‏.‏ مشيرا الي أن العائد علي الإستثمار في مصر مازال جاذبا للمستثمر الأجنبي حيث يحصل المستثمر الأجنبي علي فوائد كثيرة من عدة عوامل أهمها الموقع الجغرافي المتميز و الطفرة في الموانيء المعدة للتصدير و إعادة التصدير و كذلك العمالة المصرية وهي قادره علي التعليم و التدريب و الإبتكار و هذا بالإضافة الي أن الإستقرار السياسي فليس معني أن مصر مقبلة علي إنتخابات برلمانية و رئاسية أن هناك عدم إستقرار سياسي‏.‏ و قال آن هناك‏14‏ تعديل تشريعي جديد للإستثمار تعرض علي مجلس الشعب لتحسين مناخ الإستثمار‏.‏
و قال أن الأولوية في عملية الإستثمار في مصر للإستثمارات المحلية‏.‏ و أشار الي أنه لايمكن القول بأننا وصلنا الي المستهدف من الإستثمارات الأجنبية فلانزال نحتاج الي جذب المزيد من الإستثمارات موضحا وجود بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين في مصر‏.‏
و قال د‏.‏ محمود محيي الدين أنه لا يمكن تعليق كل المشاكل الإقتصادية من بطالة و عجز في الميزان التجاري و غيرها علي الإستثمارات الجنبية لأنه لا يمكن أخذ اي متغير واحد في الإقتصاد مهما كانت اهميته‏.‏ و أشار د‏.‏ مصطفي السعيد و الذي ترأس الندوة الي وجود جهود تبذل في مجال جذب الإستثمارات كذلك هناك سلبيات يجب معالجتها حتي تتمكن الإستثمارات الأجنبية من تحقيق طفرة واضحة في المؤشرات الإقتصادية‏.‏