في حلقة نقاش بلجنة الإقتصاد في المجلس الأعلي للثقافة دار ت حوارات بين مدرستين فكريتين مختلفين و هما مدرسة الفكر الإشتراكي و بين مدرسة الفكر الإقتصادي الليبرالي. ويقود الاولى أستاذ الإقتصاد و العالم الكبير د. محمد محمود الإمام وزير التخطيط الأسبق و د. فائقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق و يعبر عن الثانية د. محمود محيي الدين وزير الإستثمار وكان موضوع النقاش يدور حول الإستثمارات الأجنبية و دورها في دعم الإقتصاد المصري. و بدء د. محمود الإمام وزير التخطيط الأسبق الندوة بالتأكيد علي أن اي سياسة إستثمارية يجب أن تعتمد علي إستراتيجية تستهدف جذب الإستثمارات القوية و التي تتمكن من زيادة قدرة الدولة علي النمو و التطور. و قال أن طبيعة الأنشطة الإقتصادية تغيرت بسبب الثورة التكنولوجية حيث زادت أهمية الإستثمار في البشر. و عرضت د. فائقة الرفاعي نائب رئيس البنك المركزي السابق ورقة عمل عن الإستثمارات الأجنبية و دورها في الإقتصاد أشارت فيها الي أن هناك عدة أسباب لجذب الإستثمارات الأجنبية منها نقل التكنولوجيا و الوصول الي أسواق التصدير و زيادة النموو إعتبرت أن الإستثمارات الأجنبية في مصر لم تتمكن من تحقيق معظم هذه الأسباب. و قالت أن هناك عدة عناصر تساعد علي جذب الإستثمار في مصر وفقا لما تعلنه هيئة الإستثمار و أهمها العمالة الرخيصة و التي تري د. فائقة أنها رغم أنها رخيصة الإ أنها غير مدربة و بالتالي تكلفتها أعلي و إنتاجيتها كما تعاني مصر قصور في البنية الأساسية و ضعف القدرة الشرائية. و في تعليقه علي ورقة العمل أكد د. محمود محيي الدين أن صافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشرمن2004 حتي الأن تقترب من46 مليار دولار. مشيرا الي أن العائد علي الإستثمار في مصر مازال جاذبا للمستثمر الأجنبي حيث يحصل المستثمر الأجنبي علي فوائد كثيرة من عدة عوامل أهمها الموقع الجغرافي المتميز و الطفرة في الموانيء المعدة للتصدير و إعادة التصدير و كذلك العمالة المصرية وهي قادره علي التعليم و التدريب و الإبتكار و هذا بالإضافة الي أن الإستقرار السياسي فليس معني أن مصر مقبلة علي إنتخابات برلمانية و رئاسية أن هناك عدم إستقرار سياسي. و قال آن هناك14 تعديل تشريعي جديد للإستثمار تعرض علي مجلس الشعب لتحسين مناخ الإستثمار. و قال أن الأولوية في عملية الإستثمار في مصر للإستثمارات المحلية. و أشار الي أنه لايمكن القول بأننا وصلنا الي المستهدف من الإستثمارات الأجنبية فلانزال نحتاج الي جذب المزيد من الإستثمارات موضحا وجود بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين في مصر. و قال د. محمود محيي الدين أنه لا يمكن تعليق كل المشاكل الإقتصادية من بطالة و عجز في الميزان التجاري و غيرها علي الإستثمارات الجنبية لأنه لا يمكن أخذ اي متغير واحد في الإقتصاد مهما كانت اهميته. و أشار د. مصطفي السعيد و الذي ترأس الندوة الي وجود جهود تبذل في مجال جذب الإستثمارات كذلك هناك سلبيات يجب معالجتها حتي تتمكن الإستثمارات الأجنبية من تحقيق طفرة واضحة في المؤشرات الإقتصادية.