تهيئة البيئة الاستثمارية والتشريعية بداية الطريق الصحيح

حالة من التفاؤل المفعم بالأمل، المدعوم بالثقة فى أن الغد يحمل بين طياته الخير لكل المصريين، سادت أجواء الندوة الموسعة التى نظمتها مجلة «أكتوبر» منتصف الأسبوع الفائت، لاستشراف آفاق المستقبل، والآمال المعقودة على المؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده فى 13 مارس المقبل، والإجابة عن تساؤلات عدة، تتصدر المشهد الاقتصادى فى مصر وتزداد إلحاحا فى البحث عن إجابات مع اقتراب انعقاد المؤتمر، تتعلق فى مجملها بالمأمول من تنظيم هذا الحدث الفريد، وكيفية الاستفادة منه، ودور قطاعات الدولة المختلفة فى إنجاح فعالياته.
المشاركون فى الندوة أكدوا أن المكاسب التى تجنيها مصر من المؤتمر، لا حصر لها، ولا تتعلق فقط بالاتفاقيات الاستثمارية، وإنما فى إعادة تقديم مصر مرة أخرى للمجتمع الدولى كدولة رائدة مستقرة، وآمنة، وجاذبة للاستثمار. وقالوا إن تعليق آمال كبيرة على تسويق المشروعات خلال المؤتمر مبالغة لا يجب الانسياق وراءها، فالكثير من المستثمرين يأتون إلى مصر بهدف «جس النبض» أولا، وفى حال استطعنا إقناعهم بالاستثمار فى بلادنا فإنهم حتما يعودون، بعد إفساح المجال لدراسات جدوى معمقة، ومفاوضات مع الحكومة قبل إبرام التعاقدات النهائية.
وأضافوا أن الإصلاح السياسى هو أساس التنمية الاقتصادية، والمعبر الآمن لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية إلى السوق المصرى.
وطالبوا الحكومة بإعادة النظر مجددا فى «ترسانة» القوانين المعطلة للاستثمار وتنظيف «الثوب الاقتصادي» من شوائب البيروقراطية.
ولم تغب البنية الاستثمارية عن اللقاء فقد اتفق المشاركون فى الندوة على أهمية تهيئة المناخ من أجل علاقة متوازنة بين المستثمر والعامل من جهة، والمستثمر والدولة من جهة أخرى.
بدأت وقائع الندوة بكلمة ترحيبية من الدكتور حسن أبو طالب للضيوف المشاركين فى الندوة.. انتقل بعدها إلى التعريف بأهداف اللقاء، والتساؤلات التى يتمحور حولها النقاش، وقال: تدور الندوة حول قضية مهمة وهى المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ، الذى تعول عليه الحكومة والرئاسة فى إحداث نقلة أو تطور مهم يدفع النمو من خلال طرح مشروعات عملاقة، تدفع الاقتصاد المصرى بقوة فى الاتجاه الصحيح.
وأضاف: تحاول الندوة تقديم إجابات شافية عن عدد من التساؤلات ذات الشأن بمؤتمر دعم الاقتصاد المصرى، وهى:
? التساؤل الأول: هل الأهمية التى تعقدها الحكومة على المؤتمر الاقتصادى لها ما يبررها؟
? التساؤل الثاني: هل هناك استعداد جيد من قبل الحكومة يليق بالأهمية التى يحظى بها المؤتمر؟
? التساؤل الثالث: هل المشروعات التى سوف تعرضها الحكومة فى مختلف المجالات الاستثمارية تمثل أولوية للمجتمع المصرى الآن؟
? التساؤل الرابع: ماذا عن توقعات الخبراء ورجال المال والأعمال حيال هذا المؤتمر وما سوف ينتج عنه من آثار وتداعيات؟
.. وإلى التفاصيل..
? أكتوبر: برأيك كيف يستفيد الاقتصاد المصرى من المؤتمر الاقتصادى؟
?? د.أحمد جلال: من المهم أن يتم تناول القضايا المرتبطة بالمؤتمر الاقتصادى، من خلال النظر إلى ما سوف يترتب على المؤتمر من آثار إيجابية للحكومة والمستثمر والمواطن.
وعند الحديث عن مصلحة مصر يجب أن يراعى الجميع أن المصالح المشتركة هى المقصودة، فالمستهلك له مصالحه وكذا المستثمر والعامل والفلاح، وبالتالى فإنه من الضرورى أن يتم التعامل مع المزايا المنتظر أن يرتبها المؤتمر من منظور اقتصادى شامل، بحيث يستفيد الاقتصاد كله.
ومن باب مصارحة الذات ومكاشفة أنفسنا يجب أن نوصّف التحديات التى تعترض طريق الاقتصاد المصري، ومنها على سبيل المثال: سيطرة حالة من عدم التوازن الكلى على الاقتصاد، تتبدى آثارها فى خلل الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، وما يترتب عليه من زيادة الدين العام وزيادة معدلات العجز فى الموازنة العامة، بسبب زيادة الإنفاق عن إيرادات الدولة، مما خلق بدوره فجوة تمويلية.
? أكتوبر: وما تقييمك لمعدلات النمو الاقتصادى؟
?? أحمد جلال: هذا هو التحدى الثانى للاقتصاد المصرى والمتمثل فى التباطؤ الشديد فى معدلات النمو (2% فقط حاليا) وارتفاع معدلات البطالة، فالاقتصاد لا يحقق معدلات نمو تمكنه من خلق المزيد من فرص العمل، وبالتالى زيادة معدلات البطالة لتصل إلى نحو 13%، نتيجة وجود عدد هائل من العاطلين يضاف إليهم الباحثون الجدد عن فرص العمل كل عام من خريجى المدارس والجامعات، وذلك فى ظل وجود معدلات نمو تدور حول 2%، على الرغم من أن القدرة الطبيعية للاقتصاد على النمو بالاعتماد على مقوماته الذاتية تقدر بنحو 4%، وبالتالى فإن الاقتصاد يعانى عدم القدرة على استغلال الموارد الذاتية، وبمعنى آخر فإن الاقتصاد المصرى يعمل بنصف طاقاته، مما يجعل القدرة على خلق المزيد من فرص العمل أقل.
وهذا بدوره ينقلنا إلى التحدى الثالث وهو غياب العدالة الاجتماعية، نتيجة التفاوت الشديد فى توزيع الثروة والدخول بشكل يترتب عليه حالة من القلق المجتمعى باستمرار، حيث وصلت نسبة الفقر فى مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير إلى نحو 26% (نحو 26% من السكان يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا) مقارنة بنحو 16% قبل الثورة، ويعيش الآن فى مصر نحو 40% من السكان على دولارين يوميا.
? أكتوبر: إذن ما العلاج لمثل هذه التحديات؟
?? د. أحمد جلال: أى تحرك حكومى لإنعاش الاقتصاد يجب أن يستهدف معالجة هذه التحديات الثلاثة، لأنه بدون استهداف هذه المشكلات لا يمكن أن تتحقق طفرة اقتصادية حقيقية.
وللحقيقة فإن اعتقاد البعض أن المؤتمر الاقتصادى سوف يكون بمثابة «عصا سحرية» تنقشع بعدها أزمات الاقتصاد المصري، هو مبالغة شديدة، لأن مصر بعد المؤتمر سوف تكون مثل مصر قبل المؤتمر، إلا أنه من الممكن أن يترتب على هذا المؤتمر إقناع أكبر قدر ممكن من الفاعلين فى عالم الاقتصاد دولا وأفرادا بأن مصر لديها رؤية للإصلاح الاقتصادي، علاوة على إقناع المستثمرين الأجانب والمحليين بأن الحكومة الحالية لديها برنامج اقتصادى متكامل يمكن البناء عليه لدفع معدلات النمو الاقتصادي، وأخيرا، تسويق عدد من المشروعات الجادة على الكيانات الاقتصادية الكبرى فى العالم.
? أكتوبر: هل ترى أن طرح مشروعات على المشاركين فى المؤتمر له جدوى فعلية؟
?? أن يتم تسويق المشروعات الاستثمارية فى المؤتمرات، لم أر ذلك من قبل، لأن قيام الحكومة بالتعاون مع بنوك الاستثمار بإعداد دراسات جدوى لهذه المشروعات أمر قد يراه البعض جهدا لا طائل منه، خاصة أن المستثمر عندما يوافق على مشروع بعينه سوف يقوم بعمل دراسات جدوى جديدة له، وهذا يجعلنى أتوقع ألا يتم الاتفاق خلال فعاليات المؤتمر على مشروعات بعينها، لكن من الممكن أن يتم الإعلان عن قبول بعض المؤسسات الدخول فى تنفيذ مشروعات من حيث المبدأ على أن يتم البدء فى مفاوضات أخرى عقب انتهاء المؤتمر.
وهنا أؤكد على أنه بالرغم من أن هذا المؤتمر اقتصادى إلا أن نجاحه مرهون بالقدرة على إقناع العالم أو الحضور على الأقل بأن مصر تشهد تجربة سياسية ناجحة، لأن السياسة هى مفتاح التقدم الاقتصادي، وتلعب دورا كبيرا جدا فى إنجاح الخطط والبرامج الاقتصادية.
مانحون ومستثمرون
? أكتوبر: كيف تحول هذا الحدث الاقتصادى المهم من مؤتمر للمانحين لمعاونة الحكومة المصرية على تجاوز تحديات اقتصادية عاجلة إلى مؤتمر اقتصادى بهذا المستوى؟
?? د. إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق: تعود فكرة المؤتمر إلى الفترة التى أعقبت ثورة 30 يونيو والتى كانت بمثابة نهاية لعهد الإخوان فى حكم مصر، وإقرار خارطة للطريق بتوافق القوى السياسية على إعداد دستور للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية، وقد سارت الأمور كما هو مخطط لها وتم الاستفتاء على الدستور وإقراره والتحضير لانتخابات رئاسية، وكان هناك تصور مطروح لمؤتمر المانحين، وبنظرى كان يجب التركيز عليه والتمسك به، لإخراج الحكومة من العثرة التى تعانيها بسبب زيادة الأعباء مقارنة بالإيرادات المحققة، وبالتالى فإن الدولة بحاجة إلى منح ومساعدات، وهذا ما استشعره المغفور له العاهل السعودى الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز الذى دعا إلى ضرورة عقد مؤتمر للمانحين للوقوف إلى جوار مصر.
لكن يبدو أنه هناك من الفاعلين داخل الحكومة من لم يعجبهم مسمى مؤتمر المانحين، فكان القرار بتحويل هذا المؤتمر من مؤتمر للمانحين تتلقى مصر من خلاله المنح والمساعدات من الدول الصديقة لتكون عونا لمصر فى تنفيذ مشروعات للبنية الأساسية فى مجال الصحة والتعليم والطاقة وخلافه، إلى مؤتمر اقتصادى عادى لأن ذلك، فى رأى الرافضين لفكرة مؤتمر المانحين، أكثر فائدة وجدوى للاقتصاد المصرى.
? أكتوبر: ما هى المكاسب التى يمكن أن تجنيها مصر من وراء هذا المؤتمر؟
?? د. إبراهيم فوزى: أعتقد أن المكاسب الناتجة عن تنظيم هذا المؤتمر الاقتصادى سوف تكون سياسية فى غالبها، لأن المؤتمر سوف يحقق نتائج إيجابية فى جانب عرض الرؤية المصرية فى الإصلاح الاقتصادى علاوة على عرض القدرات المتاحة فى الدولة المصرية، فيما لن يحقق المؤتمر نتائج اقتصادية ملموسة خاصة أن الوفود التى توافدت على القاهرة فى الآونة الأخيرة هم من المقاولين وليسوا مستثمرين فكلهم جاءوا ليتفاوضوا على تنفيذ مشروعات للحكومة فى مجال البنية الأساسية والخدمات العامة مقابل الحصول على أموال من الحكومة.
? أكتوبر: وماذا عن خطة تسويق المشروعات التى جهزتها الحكومة؟
?? د. إبراهيم فوزى: لم أشهد من قبل مؤتمرا يتم خلاله تسويق المشروعات الاقتصادية، بل يمكن أن يكون المؤتمر وسيلة أو آلية يتم من خلالها تسويق فرص الاستثمار فى الدولة، وبالتالى يجب أن يكون المؤتمر وسيلة يتم من خلالها تسويق فرص الاستثمار فى السوق المصرى وهى بالمناسبة أكبر بكثير من هذه المشروعات المقرر عرضها على المستثمرين – نحو 40 مشروعا فى 10 قطاعات- لأن تسويق فرص الاستثمار سوف تكون نتائجه أفضل بكثير من الاقتصار على تسويق عدد من المشروعات المحددة.
? أكتوبر: وما هو تقييمك لاستعداد الحكومة لهذا المؤتمر؟
?? قراءة الواقع تشير إلى أن مصر لم تستعد جيدا لهذا المؤتمر، فالاختناقات تمنع المستثمرين من المضى قدما فى سوق الاستثمار، والبيروقراطية وتداخل المصالح كلها أمور لم يتم حسمها أو المضى قدما نحو تلافيها، ولابد أن تثبت الحكومة أنها راعية للمستثمرين، مع البحث عن الجادين منهم وتشجيعهم على التوسع فى الاستثمار، من هنا فإن المؤتمر قد يتحول إلى آلية لجذب أكبر قدر من المستثمرين لشراء أرض مصر، وليس الاستثمار على أرضها.
? أكتوبر: هل تعنى بذلك أن هناك توجها جديدا يخص استثمار أراضى الدولة؟
?? د. إبراهيم فوزى: التوسع الحكومى فى تجارة الأراضى أمر فى منتهى الخطورة لأن ارتفاع أسعار الأراضى فى المدن الجديدة يترتب عليه زيادة معدلات البناء على الأرض الزراعية، وبالتالى فإن المكسب الريعى الذى تحققه الحكومة من بيع الأراضى للقادرين يؤدى إلى خسارة الدولة لأجزاء كبيرة من الأراضى الزراعية القديمة التى يصعب تعويضها، وسكان القرى أو المدن أيضا معذورون عندما يقومون بالبناء على هذه الأراضى الزراعية لارتفاع أسعار الأراضى البديلة فى الصحراء.
? أكتوبر: إذن ماذا تقترح أن تفعل الدولة؟
?? د. إبراهيم فوزى: على الدولة عبء كبير يتمثل فى توفير الأراضى الصناعية المزودة بالمرافق بحيث يزيد الإقبال على الاستثمار فى هذه المناطق، فضلا عن تحسين مناخ الاستثمار، وهذا لن يتحقق أبدا بتعديل قانون الاستثمار أو إصدار قانون استثمار موحد، لأن القانون وحده لا يكفى أبدا، بل قانون الاستثمار الموحد، الذى ثار حوله كلام كثير وعقدت عليه الآمال هو قانون مهلهل وغير دستورى.
مصر لابد أن تتوسع فى الضرائب التصاعدية، للإيفاء بجزء من الالتزامات الملقاة على عاتقها، فالحكومة تخسر الكثير بسبب اتباعها نظام الضريبة الثابتة، علاوة على أنها تميل إلى تقليل الأعباء الضريبية ظنا منها بأن ذلك يترتب عليه زيادة الإقبال على الاستثمار فى الدولة، وهذا أمر غير صحيح فالضرائب لا تكون عامل جذب أو طرد للمستثمرين، لأن المستثمر لا يعترض على وجود ضرائب بنسب كبيرة شريطة أن يحقق مكاسب معتبرة من استثماره فى هذا البلد.
ولا يليق أن تكون مصر هى الدولة الوحيدة التى لا تفرض ضريبة على توزيعات الأرباح الرأسمالية، رجال الأعمال فى مصر يحققون –فى المتوسط- أعلى معدلات ربحية فى المنطقة، مما يعد أهم عناصر الجذب للمستثمرين، لكن العزوف عن الاستثمار يرجع إلى تردى مناخ الاستثمار فى مصر.
الأمن والبيروقراطية
? أكتوبر: كيف ينظر المستثمرون إلى هذا المؤتمر؟ وماذا يتوقعون منه؟
?? حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: هذا ليس مؤتمر استثمار ومن غير الممكن أن يأتى المستثمر إلى المؤتمر ليختار مشروع بعينه، فقد جاء المستثمرون فى مؤتمر ديسمبر 2013، وبعد جلسات من الحوار والنقاش، انتهى المستثمرون الأجانب إلى أن الاستثمار فى السوق المصرى تواجهه عدة مشكلات، يأتى فى مقدمتها: الأمن، بالنظر إلى هذا التحدى نجد أن الوضع بالفعل تحسن لكن لم يصل بعد إلى الصورة المطلوبة.
أيضا اشتكى المستثمرون آنذاك من البيروقراطية، فهل بدأت الدولة حربًا حقيقية على البيروقراطية، أظن أن هذا لم يتحقق حتى الآن بالشكل المأمول ولا تزال ترسانة من القوانين والإجراءات بحاجة إلى إعادة نظر من أجل تجاوز هذا التحدى. كما طالب المستثمرون بضرورة احترام الدولة لعقودها، وهذا مطلب ضرورى فالدولة يجب أن تقوم على رعاية المستثمرين، لأن المستثمر العربى أو الأجنبى الذى يعانى مشكلات ولا يجد دعما أو حلا من قبل الحكومة سوف يعزف عن العمل فى مصر، ليس هذا فحسب بل سيتكون انطباع عام لدى المستثمرين الآخرين بأن البيئة الاستثمارية غير آمنة.
أما تحسين مناخ الاستثمار فهو الجزء الأهم قبل وبعد هذا المؤتمر الحيوي، فقانون الاستثمار الجديد لن يحل المشكلة، وعلى الرغم من أننى واحد ممن وضعوا هذا القانون بصفتى عضوا فى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إلا أنه وبشكله الحالى لن يؤدى الغرض المطلوب ما لم يتم تعديل وإصدار تشريعات ذات صلة تطمئن المستثمر من ناحية البيئة القانونية والتشريعية فى مصر. إننا نحتاج إلى إعادة النظر فى القانون التجارى وقانون العقوبات وبعض مواد القانون الجنائي، إذ لا يليق أن يتم حبس رئيس شركة جاء بأمواله ليستثمر لدينا لخطأ بسيط ارتكبه أحد الموظفين أو العاملين بالشركة.
? أكتوبر: ما النتائج التى تتوقعها من المؤتمر؟
?? حسين صبور: أتوقع أن يستقبل السوق المصرى قدرا يسيرا من الاستثمارات، التى قد يأتى بعضها نتيجة لتوجهات سياسية بالأساس، وبالفعل اختارت الدولة 10 قطاعات بعينها تركز عليها، وتم تكليف الوزارات بتقديم المشروعات بعد وضع تصور لها ثم مناقشة المشروع مع مجموعة من بنوك الاستثمار لعمل دراسة جدوى للمشروعات المقترح طرحها، بحيث من المتوقع أن يتم عرض نحو 40 مشروعا على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
? أكتوبر: هل ترى أن ذلك يكون كافيا؟
?? حسين صبور: الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادى ليست جيدة وليست سيئة كعادة المصريين لدينا آفة التأخير، المؤتمر تأخر جدا وحدث تأجيل أكثر من مرة، إلا أن المؤتمر يستحق كل هذا الاهتمام، خاصة أن مصر حصلت على ما يكفيها من المنح والمعونات والهبات، وهو ما دفع مواطنى الدول المانحة إلى مناقشة جدوى ذلك، وأبدى البعض اعتراضه على استمرار هذه المعونات، وفى ذات الوقت لا توجد كيانات استثمارية ضخمة فى مصر، ولا يمكن الاعتماد على آلية الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج، لأن الدولة تعانى زيادة حجم الدين.
يجب أن يأتى المستثمرون إلى مصر لاستثمار أموالهم بشروط عادلة لهم والدولة فى آن واحد، فالضرائب لا تخيف المستثمرين ما دام يحققون مكاسب من استثماراتهم، لكن البيروقراطية العقيمة هى التى تخيف المستثمرين.
? أكتوبر: هل شرم الشيخ هى المكان الأنسب لعقد هذا المؤتمر؟
?? حسين صبور: كان لنا مطالب بضرورة نقل مقر المؤتمر، لأن قوانين الاستثمار فى سيناء معقدة للغاية، ومن ثم فإنه فى حال اقتناع مستثمر بمنطقة سيناء، سوف يصاب بالإحباط.
? أكتوبر: وماذا عن بيئة العمل فى المشاريع القائمة بالفعل؟
?? حسين صبور: هناك نسبة كبيرة من المشروعات لا تعمل أو تعمل بجزء صغير من طاقاتها، والسبب أن العمال تغير نهجهم بعد ثورة 25 يناير بعد أن كانت هناك معاملة مقبولة بينهم وبين صاحب العمل، وبدأوا فى إثارة المشكلات ما أثر كثيرا على الإنتاجية.
مناخ جاذب
? أكتوبر: نعود لنتساءل.. لماذا المؤتمر فى هذا التوقيت؟
?? جمال محرم رئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق: هذا المؤتمر ينعقد خصيصا للإعلان عن أن مصر عادت لتكون جاذبة للاستثمار، لذا وهى بحاجة ماسة إلى هذا المؤتمر لكى يعرف الجميع أن مصر عادت آمنة، وأنها تمد يدها لكل المستثمرين ولا تفرق بين مستثمر أجنبى وآخر محلى، فالمستثمر هو المستثمر بغض النظر عن جنسيته ومصر تحتاج إلى هذا المستثمر سواء كان محليا أو عربيا أو أجنبيا، لكن هذه الحاجة يجب أن يتم بلورتها فى تحرك فعلى من قبل الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.
? أكتوبر: لكن كيف يتم فعلا إقناع المستثمر بأننا بيئة جاذبة وآمنة لضخ استثماراته؟
?? جمال محرم: الاقتصاد يعانى ثلاث مشكلات رئيسية تتمثل فى غياب التوازن الاقتصادى، والتفاوت فى مستويات الدخل والبطالة، وفى رأيى أن تشغيل الناس يحقق العدالة الاجتماعية، لكن توفير المزيد من فرص العمل للعاطلين أمر فى منتهى الصعوبة فى مجتمع لا يدخر بحيث تجد أقل مستويات الادخار فى مصر، ومن ثم فإن الحل فى جذب الاستثمارات الأجنبية لأن الاستثمارات المحلية لن تفى بالغرض والسعى الجاد لحل كافة المشكلات، التى يعانيها المستثمرون وهى كثيرة.
? أكتوبر: كيف تنظر للجهود الحكومية فى تهيئة مناخ الاستثمار؟
?? جمال محرم: بدأت الحكومة مشوار إصلاح مناخ الاستثمار واستجابت كيانات اقتصادية كبيرة لدعوات الحكومة المصرية وتم الاتفاق على ضخ استثمارات كبيرة الحجم فى مشروعات على الأرض المصرية، إلا أنه تم إرجاء توقيع عقود الاستثمار فى تنفيذ المشروعات إلى أن يتم توقيعها فى فعاليات المؤتمر الاقتصادى، وسوف يخصص يوم كامل فى المؤتمر لتوقيع هذه العقود، وهذا أمر جيد للغاية لأنه سوف يكون رسالة إلى الخارج بأن الاستثمار فى مصر أصبح آمنا وجاذبا.
الانفتاح الاقتصادى
? أكتوبر: لكل دولة توجه وهوية اقتصادية من خلالها يمكن للمستثمرين اتخاذ قرار دخول السوق من عدمه.. ماذا عن مصر؟
?? د. فخرى الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولى سابقا أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: خلال ال60 سنة الماضية، كان الاقتصاد المصرى بمثابة «حقل تجارب»، بداية من هيمنة الدولة على مقاليد الأمور كافة منذ ثورة 1952 وحتى العام 1974، عندما قرر الرئيس السادات أن يبدأ تطبيق تجربة الانفتاح الاقتصادى على الخارج بحيث يتم إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور فاعل فى الاقتصاد، وباغتيال السادات تم انتقال السلطة إلى الرئيس مبارك، الذى بدأ بداية طيبة بدون رؤية واضحة وبشكل غير واضح.
هكذا، وصلنا إلى اقتصاد السوق، لكن فى نهاية الأمر كان ممزوجا بزواج السلطة بالمال ثم التوريث والفساد، وانتهت هذه التجربة إلى الفشل، لأنها جعلت مثلث الرعب يمسك بتلابيب مصر، حيث الفقر الذى تقدر نسبه بنحو 26.3% (بمعيار 1.25 دولار فى اليوم)، والجهل بسبب تردى المنظومة التعليمية وتشوه القيم والمعلومات، وهذا أخطر من الأمية بمراحل، ثم يأتى الضلع الثالث، متمثلا فى المرض، الذى تمكن من أجساد المصريين مما أفقدهم القدرة على العمل والإنتاج بشكل كفء.
? أكتوبر: هذا عن مصر قبل 25 يناير و30 يونيو.. أين نحن الآن؟
?? د. فخرى الفقى: تعيش مصر الآن بداية مرحلة جديدة يجب أن تكون الحركة فيها وفقا لرؤية محددة واضحة، وإن كانت المؤشرات تذهب إلى عكس ذلك، والدليل أن الدستور فى الجزء الخاص بالمقومات الاقتصادية ينص على «يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية»، كان من الضرورى تحديد هوية الاقتصاد حتى لا يترك الأمر بيد الأغلبية فى البرلمان، بحيث يوجهون الاقتصاد فى الاتجاه الذى يريدونه، وقد يعالج البرلمان هذه الإشكالية، مما يستوجب مراجعة التشريعات الاقتصادية.
والنظر بعين الاعتبار إلى الجهاز الإدارى وما يعانيه من بيروقراطية عقيمة، من شأنها تعطيل المصالح، والخصم من الجهود الحثيثة للنهوض والنمو.
مع العمل بسرعة على فض تطوير نظام التأمينات الاجتماعية وفض الاشتباك فى بعض بنوده ومواده.
وفى ذات السياق لابد من العناية بهيكل الضرائب، وخلق منظومة ضريبية تحفز على الاستثمار مع حفظ حق الدولة فى هذه الاستثمارات، ومراجعة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وإعادة النظر فى القطاع غير الرسمى ودمجه مع الاقتصاد المحلي.
وبالتوازى مع الإجراءات السابقة يعاد النظر فى قطاع الأعمال العام مع إمكانية تأسيس صندوق سيادى يتولى بدوره إدارة الشركات المتعثرة.
وبالتالى لابد من برنامج وطنى يسهم فيه مجموعة من الخبراء لعلاج هذه الاختلالات الهيكلية، مع توفير منظومة الحماية الاجتماعية لان إعادة الهيكلة تعد تنمية اقتصادية، وهذا كله يترتب عليه مزيد من جذب رجال الأعمال والمستثمرين إلى السوق المصرية.
الجهاز المصرفى
? أكتوبر: يمثل القطاع المصرفى أحد روافد التنمية اقتصادية.. كيف هو حاله فى مصر الآن؟
?? محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين: الجهاز المصرفى فى مصر الآن فى ليس بحالة جيده، وهذا بدوره يقلل من جاذبية السوق المصرى للاستثمارات الأجنبية بل والمحلية أيضا، ومن ثم يجب الحرص على علاج مواطن الضعف فى الجهاز المصرفى.
? أكتوبر: نعود للمؤتمر: ما هى توقعاتك لنتائجه وعوائدها على الاقتصاد المصري؟
?? محمد جنيدى: بصراحة خبرتى فى مجال المؤتمرات تذهب إلى أن النتائج من هذا المؤتمر غير مبشرة، وأن 80% من المشروعات المقرر عرضها على المستثمرين فى المؤتمر، هى مشروعات خدمية، والإقبال على تنفيذها سوف يكون فى أضيق الحدود.
مقومات النجاح
? أكتوبر: هل فعلا تمتلك مصر مقومات لجذب المستثمرين المحليين والأجانب؟
?? السفير محمد جمال الدين البيومى أمين اتحاد المستثمرين العرب: تتمتع مصر بأكبر كتلة سكانية فى المنطقة، وأكبر قوة عاملة 27 مليون نسمة (2011)، وتمتلك أقوى الجيوش ليس فقط كقوة ضاربة للدفاع وإنما كقاطرة للحضارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاقتصاد المصرى هو ثانى أكبر اقتصاد فى المنطقة العربية بعد السعودية بناتج محلى إجمالى بمعيار القوة الشرائية نحو 529 مليار دولار (2011)، وهو ما يضعها عالميا فى المركز 26 من حيث إجمالى الناتج المحلى الإجمالى.
ويتوفر لمصر مساحة مناسبة ورقعة زراعية قابلة للاتساع مع تكنولوجيا الوراثة وتطوير الثروة المائية، فضلا عن توافر مصادر للطاقة التقليدية وغير التقليدية ومصادر مائية من أكبر أنهار العالم، وموقع متميز يصلها بثلاث قارات وتطل من قرب على أوروبا التى ترتبط معها بتاريخ طويل، وينطوى الاقتصاد المصرى على فرص جادة تتمثل فى أن مصر تستهلك أكثر مما تنتج ولابد من زيادة القدرة على المنافسة والإنتاج.
? أكتوبر: ما الذى تعتمد عليه الحكومة المصرية لتحقيق النمو والتعافى من وجهة نظرك؟
?? تعتمد الحكومة المصرية على محورين لتحقيق التعافى الاقتصادى وهما: تمويل دول الخليج والسياسات التى تتبناها الحكومة فى الداخل، وهناك 3 أهداف تأمل الحكومة فى تحقيقها خلال المرحلة الراهنة، وهى، خفض عجز الموازنة، ورفع معدل النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولذلك يجب السعى الجاد لبناء الثقة بين الحكومة والمستثمرين، ويتطلب الأمر التنسيق للاتفاق على نغمة خطاب واحد للسادة الوزراء والمسئولين، حيث خرجت تصريحات مختلفة حول توجيه السياسات الاقتصادية للدولة، فضلا عن السعى الجاد لمواجهة الفوضى الإعلامية حتى فى القنوات والصحف القومية، التى اتجهت للهجوم على المستثمرين ورجال التجارة والأعمال، مما يستوجب تشكيل مجموعات من الإعلاميين داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتحديد التوجه الإعلامى الأمثل فى ظل الظروف الجديدة.