قبل الاستفتاء علي مشروع الدستور

لا يصبح أي نص دستورا الا بعد الاستفتاء الشعبي عليه،‮ ‬وحصوله علي موافقة أغلبية خاصة‮. ‬ودستور أي دولة وثيقة أساسية تحدد هوية المجتمع،‮ ‬ومعالمه الرئيسية ونظمه المختلفة،‮ ‬الاقتصادية والسياسية والقضائية والتنفيذية وغيرها‮. ‬كما ينظم الحقوق والواجبات الاساسية لأفراد‮ ‬الشعب وجماعاته،‮ ‬وطريقة تعامل السلطات مع بعضها البعض،‮ ‬والعلاقات التي تربط بين قطاعات المجتمع،‮ ‬والمسائل العامة الأخري‮. ‬وهذه قضايا وأمور لا تتغير كثيرا أو في وقت قصير،‮ ‬ومن ثم تتسم دساتير الدول بالثبات النسبي،‮ ‬ولا يدخل عليها تعديلات الا علي فترات متباعدة،‮ ‬وعندما تنشأ ضرورة ملحة لذلك‮.‬
ومن هنا فإن صياغة الدستور تتم من منظور اجتماعي شامل يسعي الي تحقيق تماسك النسيج الاجتماعي والسلام والأمن القوميين‮. ‬ولذلك يفترض ان تكون نظرة لجنة الصياغة‮ ‬شاملة وليست جزئية،‮ ‬موضوعية وليست متحيزة،‮ ‬عامة وليست طائفية او فئوية‮. ‬واذا لم يتحقق ذلك فإن الدستور لن يحقق الآمال التي تصبو اليها الشعوب،‮ ‬ولن يحوز علي القبول العام،‮ ‬ولا يتوافر له استقرار أو رسوخ‮.‬
لقد ارتكبنا في مصر الخطيئة الكبري في هذا المجال في اعقاب ثورة ‮52 ‬يناير الباهرة،‮ ‬عندما أجرينا الانتخابات اولا ثم وضعنا الدستور بعد ذلك،‮ ‬مما أوجد‮ ‬بيئة مناوئة تسببت في أنقسام المجتمع ووجود نسبة معنوية رافضة لدستور ‮2102 ‬علي الرغم من حصوله علي موافقة نحو ‮56‬٪‮ ‬ممن ادلوا بأصواتهم في الاستفتاء‮. ‬ومازلنا الي الآن ندير الدولة بالمغالبة وليس بالتوافق العام‮. ‬وبدلا من ان نعدل المواد التي كان من المتفق علي تعديلها قبل الجيل الثاني للثورة في ‮03 ‬يونيو ‮3102‬،‮ ‬ادخلنا تعديلات تفوق ذلك،‮ ‬بل تتعدي‮ »‬‬شروط المهمة‮» ‬التي حددها رئيس الجمهورية المؤقت‮. ‬بحيث اصبح المشروع الجديد لدستور ‮3102 ‬اكثر حجما وشبه جديد‮!‬
وأشهد دعاية كبيرة للموافقة علي مشروع الدستور،‮ ‬وتهليلا من كثر باستقبال المشروع الجديد مع تسليمهم بأن هناك ملاحظات وتحفظات علي اجزاء منه وذلك قبل طباعته في الصورة النهائية‮. ‬ويذكرني هذا بما كان عليه الوضع عند الانتهاء‮ ‬من صياغة دستور ‮2102‬،‮ ‬التي قالت بأنه يلبي‮ «مطالب الشعب‮»‬ ‬و»يليق بمصر‮»‬‬،‮ ‬وانه لم يحدث قبل ذلك في بعض نصوصه‮. ‬وهو ما قيل في حق الدستور المعطل،‮ ‬مع تحول المواقف السياسية بحيث تحول المعارضون السابقون الي مؤيدين،‮ ‬واصبحت الموالسة السابقة معارضة الآن‮. ‬وفي ظل هذه الملابسات اخشي ان يستمر الصراع السياسي في المجتمع،‮ ‬بدلا من ان يسود فيه الوئام،‮ ‬والمصارعة بدلا من المصالحة‮. ‬وفي هذا ضرر جسيم للمجتمع،‮ ‬وعدم استقرار للدستور،‮ ‬وهدر بالغ‮ ‬لموارد المجتمع،‮ ‬واضاعة للهدف الذي ننشده جميعا وهو الاستقرار مع العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة‮.‬
ولا أقول ما سبق اعتراضا أو تأييدا للمشروع الحالي حيث ان هذا يحتاج الي معالجة منفصلة،‮ ‬وانما مساهمة في السعي نحو ايجاد البيئة الملائمة لإصدار دستور جديد يحوز علي القبول العام،‮ ‬وينأي به عن تكرار التعديل والتبديل،‮ ‬ويوفر للمجتمع نعيم الاستقرار والأمان
وكي يتم هذا،‮ ‬فإن احد المتطلبات الاساسية هي أن يخضع مشروع الدستور‮ -‬قبل الاستفتاء عليه‮- ‬لمناقشات حرة واسعة ومناظرات متعددة حال الانتهاء من صياغته‮. ‬ومثل ذلك يتم في البلاد المتحضرة علي موضوعات أقل جسامة من الدستور‮- ‬مثل اضافة الفلورين الي مياه الشرب أم لا‮. ‬ولا يتخذ القرار الا بعد قرع الرأي والرأي الآخر في حرية تامة وبدون تحيز‮. ‬فمابالنا بما يجب ان يكون عليه الحوار قبل الاستفتاء علي الدستور؟
لذا‮.. ‬اقترح افساح مدة كافية للمجتمع لمناقشة المشروع،‮ ‬واتاحة الفرصة لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة بدون تبرم أو تحيز كي تدلي برأيها في الدستور،‮ ‬والتقدم بما قد يكون لديهم من مقترحات وهذا يتطلب‮:‬
‮1- ‬عرض المشروع علي النقابات والجامعات ومنظمات المجتمع المدني لمناقشته وابداء ارائهم‮.‬
‮2- ‬عقد المناظرات في المجالس المحلية وغيرها بين مؤيدين ومعارضين كي تبني الجماهير آراءها علي بينة‮.‬
‮3- ‬أن يتم النظر بصبر وسعة أفق في حصيلة هذه المناقشات والحوارات،‮ ‬ثم اعادة صياغة المشروع في ضوئها وذلك قبل تحديد موعد الاستفتاء‮.‬
وهذه الاجراءات لاينبغي أن تستغرق وقتا طويلا،‮ ‬بحيث نستطيع الالتزام بخارطة الطريق المعلنة‮. ‬واذا استلزم الأمر التأخر في تنفيذها لمدة شهر مثلا،‮ ‬فلا بأس من ذلك نظرا لعظم المنافع المجتمعية التي تعود علينا من الدستور المنضبط وليس المتسرع‮.‬
ان الادارة النزيهة والحكيمة للدولة تقتضي أن تكون النظرة الي الدستور موضوعية الي أبعد حد،‮ ‬وغير منحازة الا للمصلحة العامة للوطن،‮ ‬والا تتعجل الاستفتاء علي الدستور،‮ ‬وقديما قالوا‮ «ان المنبت لاظهرا أبقي ولا ارضا قطع‮»‬.‬