توقع الفقيه القانوني الدكتور حسين حسان عضو الجمعية التأسيسية ولجنة الصياغة المصغرة للدستور ان تنتهي الجمعية من مشروع الدستور الجديد خلال ايام وفقا للبرنامج الذي وضعته حيث تم الانتهاء من الصياغة النهائية لنحو 200 مادة من اجمالي عدد مواد الدستور البالغة 230 مادة ليقوم رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني برفع الدستور لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ليطرحه للاستفتاء العام. وأكد في حوار خاص مع الاهرام انه ليس من حق احد او اي جهة في البلاد بما فيها رئيس الجمهورية اجراء اي تعديل علي الصياغة النهائية لمشروع الدستور, لان الجمعية التاسيسية مستقلة ومنتخبة من الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري. وفي هذا الحوار يكشف الدكتور حسان لاول مرة للرأي العام كواليس واسرار إعداد وصياغة الدستور المصري الجديد الذي وصفه بانه نموذج لضمان وحماية الحقوق والحريات العامة, وتحقيق التوزان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويلزم الدولة ولاول مرة في دساتير العالم بتحمل مسئولية توفير حد الكفاية للمواطن من مأكل ومشرب ومسكن وليس حد الكفاف وقال حسان إن هذه الجمعية وفقا لقانونها هي صاحبة الاختصاص والمرجع الاخير في التصويت علي مواد الدستور, وفقا لللائحة فان التصويت علي مواد الدستور في الجمعية يتم بالتوافق بنسبة 67% من اجمالي عدد اعضاء الجمعية وليس 51% من عدد اعضائها لتحصل مواد الدستور علي التوافق في الآراء بين اعضائها, فاذا لم تحصل مادة علي نسبة 67% لأي سبب من الأسباب, تجتمع الجمعية مرة ثانية بعد 48 ساعة لعل التشاور والتوافق يتمان ثم يجري التصويت علي المادة مرة اخري, فاذا لم تحصل علي نسبة التوافق يمكن ان تمر بنسبة توافق57% من اجمالي عدد اعضاء الجمعية, وقد حدث ذلك علي عدد قليل من مواد الدستور. اما بالنسبة لمواد الدستور التي وصفها التيار المدني, بانها ذات حساسية خاصة وهي مواد متعلقة بالشريعة الاسلامية و المساواة بين المرأة والرجل وحقوق الطفل فقد تقرر ان يتم الموافقة عليها بالاجماع بنسبة 100% من اعضاء الجمعية, والجميع وقع علي الصياغة النهائية لهذه المواد. حيث اجتمعت كل القوي السياسية وتوافقوا علي وضع وصياغة هذه المواد, وكان الهدف من ذلك ان يخرج دستور مصر بالإجماع بين اعضاء الجمعية. هذه المواد ذات الحساسية حجبت عن لجنة الصياغة المكبرة لجنة ال25 وعرضت علي الجمعية لأخذ الاجماع عليها بالتوقيع. في رايك لماذا انكر المنسحبون موافقتهم علي هذه المواد وادعوا انه تم استبعادهم من صياغة هذه المواد وكثير من مواد الدستور ولم يؤخذ برأيهم ؟ لقد وقع الجميع كتابة علي هذه المواد بمن فيهم ممثلو الكنيسة وحزب الوفد والاحزاب المدنية, وما اذكره هنا هو حقائق موثقة بالمضابط وبالتوقيعات, حتي الآن لم ينسحب احد من الجمعية بطريقة رسمية بمعني انه قدم طلبا لرئيس الجمعية يبلغه فيه بالانسحاب, وما يحدث حول هذا الموضوع هو كلام في الصحف والفضائيات فنحن في مجتمع حر الآن ومن حق كل انسان ان يقول ما يعن له من أفكار وآراء. ما دور لجنة الصياغة المصغرة للدستور التي وصفها البعض بانها لجنة سرية ؟ هذه ليست لجنة سرية فهي تضم كلا من رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني والدكتور حسين حسان والدكتور عاطف البنا والدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية والدكتور محمد محسوب, وتقوم هذه اللجنة بالصياغة النهائية لمواد الدستور بعد مناقشتها بالجمعية وهي تضم خبرات قانونية متخصصة في صياغة الدساتير وفي اللغة العربية لتخرج صياغة المواد بلغة عربية فصيحة ودقيقة وقد انتهت هذه اللجنة حتي الآن من صياغة ما يقرب من 200 مادة من مواد الدستور من اجمالي 230 مادة. ويمكن القول اننا اوشكنا علي الانتهاء من عملنا حيث من المتوقع ان تنتهي الجمعية من الدستور خلال ايام ليرفع رئيس الجمعية مشروع الدستور لرئيس الجمهورية, وبعد ذلك ليس من حق احد اواي جهة بمن فيهم رئيس الجمهورية تعديل اي مادة او اضافة فصلة او حتي نقطة علي مواد الدستور الذي سيطرح للاستفتاء العام علي المواطنين. وما اريد أن أؤكده ان ما تصوغه لجنة الصياغة المصغرة يعرض علي الجمعية التاسيسية مجتمعة للموافقة النهائية قبل أن يذهب للاستفتاء. وبالنسبة للقرار الرئاسي بمد مدة عمل الجمعية التاسيسية لمدة شهرين فانني اقول ان الجمعية تسير في طريقها المرسوم والبرنامج الذي رسمته لنفسها منذ اول يوم ونحن نعمل وفقا لم يمليه علينا الجانب المهني او الفني حتي يخرج دستور مصر بما يليق بها وبلجنة الصياغة المصغرة التي لدي اعضائها تجارب وخبرات كبيرة في صياغة دساتير في كثير من دول العالم, فأن لست سياسيا ولم انضم في يوم من الايام لأي حزب سياسي. وعندما ننتهي وقد اوشكنا علي ذلك سنرفع عملنا لرئيس الجمهورية ليطرحه علي الشعب للاستفتاء. كما اؤكد ان الجمعية التأسيسية مستقلة ولا سلطان عليها من احد وليس من حق رئيس الجمهورية او اي جهة ان تعطيها اوامر. ما هي المواد ذات الحساسية التي طلب التصويت او الموافقة عليها بالاجماع ؟ التيارات المدنية هي التي طلبت ذلك وطلبوا ان نجلس معا لصياغتها وتم ذلك لهم لان هذا هو ثمن الديمقراطية و الحفاظ علي مصلحة البلاد. ومن هذه المواد مادة مباديء الشريعة الاسلامية حيت تم الاتفاق علي الابقاء علي المادة الثانية كما هي بدون تغيير وتحيل تفسير كلمة مباديء الشريعة الي المادة 220, حيث طلب ان يتم استشارة هئية كبار علماء الازهر في تعريف معني المبادئ والنص عليها في الدستور بدلا من النص علي ان يستشير البرلمان او المشرع الهئية في كل تشريع, ولذلك تم استبعاد هئية كبار علماء الازهر من هذه المادة. وقد كانت المناقشات في الجمعية تدور حول ضرورة تعريف معني مباديء الشريعة وهل هي المباديء العامة مثل العدل والمساواة والاخاء أم هي احكام الشريعة., وردت هيئة كبار العلماء بالقول ان تعريف مباديء الشريعة بانها: ان مباديء الشريعة هي اصولها ومصادرها واحكامها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية وأصولها المعتبرة عند مذاهب اهل السنة والجماعة, وتم وضع هذا التفسير في باب الاحكام الانتقالية. وبالتالي لم يصبح لا المشرع ولا المحكمة الدستورية العليا ولا أي احد يرجع اليه في تفسير مباديء الشريعة الاسلامية. وبالنسبة للمادة الثانية فان الدستور يوجه حديثه الي المشرع بان مباديء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وليس المصدر الوحيد فعليه ان يختار من هذه المبادئ والاحكام ما يحقق المصلحة العامة, ولكن لديه ايضا مصادر اخري للتشريع مثل العرف والمصلحة ونظرية الظروف القاهرة. واقول للبعض ان المواد التي كانت محل خلاف ووصفوها بانها ذات حساسية اصبحت محل اجماع من الجمعية وليس هناك سبب موضوعي للخلاف. ما رأيك فيما ذكره البعض بان اعضاء بالجمعية أرادوا ان ينص في الدستور علي تحديد سن الزواج للفتاه بتسع سنوات ما رايك ؟ هذا غير حقيقي لان الدستور لا يتدخل في تحديد سن الزواج او عقود الزواج ولا يمكن تصور ذلك باي حال من الاحوال فهذه الامور مجالها القانون الذي ينظمها وليس الدستور. وبالنسبة لنظام الدولة السياسي وصلاحيات رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية البرلمان ؟ ما لدينا الآن في مشروع الدستور هو نظام مختلط فيه توازن بين سلطات وسلطات البرلمان فكل منهما يراقب الاخر. فمثلا اذا ما حدث خلاف بينهما لانه لا يستطيع ممارسة صلاحياته او سلطاته الرئاسية فان الرئيس لا يستطيع حل البرلمان الا عن طريق الاستفتاء الشعبي, فاذا رفض الشعب حل البرلمان يتعين علي الرئيس ان تستقيل من منصبه. واذا سمي الرئيس رئيسا للوزراء لابد ان يحصل علي ثقة البرلمان فاذا لم يحصل علي هذه الثقة سمي رئيس وزراء اخر فاذا لم يحصل هذا الشخص علي الثقة ولم يمنحها له البرلمان فان البرلمان هو الذي يسمي رئيس الوزراء, وعلي رئيس الجمهورية ان يصدر قرارا بتعيينه. فهذا دستور فيه توازن ولا يخلق فرعونا وفي نفس الوقت لا يجعل الرئيس بلا صلاحيات. كما ان الاجهزة الرقابية مثل جهاز المحاسبات والرقابية وكذلك السلطة القضائية هي التي ترشح رؤساءها وترسل هذه الترشيحات الي مجلس الشوري الذي يوافق عليها ويرسلها للرئيس ليصدر قرارات التعيين, فهذه الاجهزة اصبحت مستقلة في الدستور الجديد. والسلطة القضائية مستقلة ولا سلطان عليها الا سلطان القانون والمحكم الدستورية العليا اخذت صلاحياتها التي طلبتها واستقلالها التام. وهل سيبقي مجلس الشوري بالمشروع ؟ تم الاتفاق علي الابقاء علي مجلس الشوري بنفس الاسم واعطائه صلاحيات تشريعية مثل مجلس الشعب او البرلمان, فاصبح له اختصاص تشريعي فالتشريع او القانون لابد ان يحصل علي موافقة مشتركة من مجلسي الشعب والشوري. وبالنسبة لنظام الدولة فقد تم الاتفاق علي انه نظام ديموقراطي يقوم علي سيادة القانون وتداول السلطةوالكفاية والعدل وهي المبادئ التي قامت بها ثورة 25 يناير فهناك كفاية في الحقوق والواجبات لكل طوائف الشعب وهناك حد الكفاية لكل مواطن فلا احد يموت من الجوع فهذه مسئولية الدولة, كما ان حرية العبادة وممارسة الشعائر مكفولة للمصريين المسيحين واليهود وشرائعهم هي المصدر الرئيسي لتشريعاتهم والتي تنظم احوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية وهذا ما طلبوه ونص عليه في المادة الثالثة. وهل سيتضمن محاكمة الرئيس؟ الدستور ينص علي محاكمة الرئيس في اي جناية او خيانة عظمي ويشكل له محكمة خاصة من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونواب رئيس محكمة النقض وبعض نواب محاكم الاستئناف, واذا ما حصل قرار الاتهام يوقع هذا القرار من ثلثي اعضاء البرلمان واذا صدر حكم بادانة الرئيس بعزل من منصبه و لايمنع ذلك من تطبيق اي عقوبة مقررة في القانون, وليس من حق الرئيس ان يدخل في مقاولة مع الدولة او يبيع او يتاجر معها ولا يستاجر منها والنظام الاقتصادي مختلط ايضا فهو ليس راسمالي ولا اشتراكي ولم نحدد ذلك, وانما قلنا انه يقوم علي التنمية الشاملة وعلي حماية الملكية بكل انواعه وتشجيع الادخار والاستثمار وتحقيق العدالة في توزيع الثروة القومية, وعلي المشاركة بين راس المال والخبرة في التنمية وتحمل المخاطر في الاستثمار. كما ان هناك اتجاها للابقاء علي نظام المجلسين بالنسبة للحكم المحلي.
