صبحي صالح: انسحبت من "صياغة الدستور" لاستحالة الكتابة

قال المستشار القانوني لحزب "الحرية والعدالة" عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور صبحي صالح إن لجنة الصياغة توسعت بصورة كبيرة أدت إلى أن يتخذ القرار بالانسحاب من لجنة الصياغة، التي وصل عدد أعضائها إلى 36 عضواً.
وأكّد صبحي صالح على استحالة تمكن اللجنة من صياغة الدستور، بسبب اتساع دائرة الأعضاء، مشيراً إلى أن هناك لجنة صياغة مصغرة من ستة أعضاء فقط واللجنة الأساسية لها مهام أخرى غير الصياغة.
وأضاف في برنامج الحدث المصري، الذي يقدمه الزميل محمود الورواري على شاشة "العربية" أن هناك اختلافاً في الآراء بالنسبة للدستور، حيث يرى البعض أن هناك صياغات فضفاضة والبعض الآخر يرى أن الصياغات محددة وقاطعة.
وأشار صالح إلى أن الدستور يضبط الدولة ويحدد هويتها ومرجعيتها، وينظم الفصل بين السلطات، والوظيفة الثانية أنه يكفل حماية دستورية للقوانين في الدولة والتطبيقات.
وقال صبحي صالح إن هناك مسودة صدرت فى 11 نوفمبر وأخرى نهائية صدرت اليوم، وهما اللتان يتم التعامل معهما تماما وعليهما إجماع بنسبة تصل إلى 99%.
وأكد أن المادة الثانية ليست محل خلاف، وإنما الإضافة فقط هي التي محل الخلاف، مشيراً إلى أن مقترح الإضافة الذي صدر عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وتم الاتفاق عليه، فيما عدا الذين قاموا بتنظيم جمعة الشريعة الإسلامية والذين لو حضروا المناقشات في الجمعية سيرتضون بالمادة وتفسيرها.
وأوضح صالح أن تفسير المحكمة الدستورية تم استبعاده تماماً، لإرضاء السلفيين الذين ارتضوا بمقترح هيئة العلماء، مشيراً إلى أن التوافق على المادة الثانية تم بالإجماع والإضافة، وتم إرجاء التصويت عليه إلى ما بعد ذلك.
وأضاف أن المادة الثالثة المستحدثة الخاصة بغير المسلمين، والتى حدث بها حوار منذ ساعات قليلة خاصة بعد تنبيه المستشار حسام الغرياني لممثلي الكنيسة في التأسيسية بأن المادة على ما هي عليه، ويعطي البرلمان التشريع لغير المسلمين.
وأشار إلى أن المادة الخاصة بالأزهر مستحدثة وتنص على أن الأزهر الشريف هيئة مستقلة وشيخ الأزهر غير قابل للعزل، ويتم اختياره من خلال هيئة علماء الأزهر، موضحاً أن المادة الخامسة تشير إلى أن السيادة للشعب وتم الاتفاق عليها حتى ممن طالب بالسيادة لله، وهي المواد الخاصة بالهوية والمرجعية.
وقال إن شكل الدولة تم مناقشته في عدد من المواد بعد المادة الخامسة وهي تضم المواطنة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة وحرية تشكيل الأحزاب، مشيراً إلى أن المواطنة تحمل المساواة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين على أرض مصر على السواء.
وأبان صبحي صالح أن المادة 68 تم حذفها بالكامل، وهي المادة التي كانت مصدر اعتراض من بعض التيارات السياسية، مشيراً إلى أن هناك حماية لحقوق المرأة في الدستور ولم يتم النص على ذلك في مادة منفصلة.
وأشار إلى أن صلاحيات الرئيس تم الأخذ فيها بالنظام المختلط "نظام برلماني شبه رئاسي"، موضحاً إن المجلسين سيستمران ولكن بضوابط وتطوير خاص خاصة بالنسبة لمجلس الشورى.