مخيون: الانتهاء من صياغة 39 مادة دستورية تم الاتفاق عليها

بدأت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور في صياغة المواد التي تم الانتهاء منها في لجنة المقومات الأساسية في الجمعية؛ حيث صرح الدكتور يونس مخيون عضو لجنة المقومات بالجمعية التأسيسية "حزب النور" أن اللجنة انتهت من عملها بصياغة المواد التي توافقت عليها اللجنة وعددهم 39 مادة، بالإضافة إلى بعض المواد المستحدثة، فيما تركت اللجنة الجدل المثار حول المادة الثانية بصياغة مقترحين حولها وإرسالها للجنة الصياغة لكتابة المقترحين وترك الفصل فيهما للجنة العامة بالجمعية التأسيسية لأخذ التصويت عليها.
وأكد مخيون في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أنه تم إرسال 48 مادة هو مجموع المواد الكلية للجنة المقومات التي أرسلتها إلى لجنة الصياغة، والتي بدأت في صياغة هذه المواد الصياغة القانونية واللغوية اللازمة لعرضها على اللجنة العامة بالجمعية، موضحا أن لجنة المقومات اتفقت على صياغة المقترحين الخاصين بالمادة الثانية حول كلمة مبادئ أو أحكام الشريعة وأي الكلمتين يتم إضافتها إلى الشريعة، خاصة بعد إصرار ممثلو الأزهر من قبل على أن تكون كلمة مبادئ كما جاءت في وثيقة الأزهر والمادة الثانية من دستور 1971م، فضلا عن النص على مرجعية الأزهر في تفسير المادة الثانية، والذي أصر عليها حزب النور.
وأضاف أن اللجنة العامة هي التي ستحسم الجدل حول هذه المادة بعرض هذين المقترحين على كامل أعضاء التأسيسية وأخذ التصويت على أيهما.
كما أكد الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر وعضو لجنة المقومات الأساسية بالتأسيسية، أن اللجنة توافقت على جميع المواد ال48 التي أرسلت للجنة الصياغة وسيصدر مسودة أولية لهذه المواد لعرضها على الرأي العام للنقاش المجتمعي، موضحا أنه لا يوجد أي اختلاف على أي مادة بالإضافة إلى المقترحين الذين تم صياغتهما حول المادة الثانية بأنه تم التوافق على ترك التصويت على أحدهما في اللجنة العامة، ولا توجد أي مشكلة حول هذه المادة.
من ناحية أخرى، صرح الدكتور طلعت مرزوق عضو الجمعية التأسيسية، أن لجنة الصياغة أعادت المادة الخاصة بحرية الصحافة والحبس الاحتياطي في جرائم النشر إلى لجنة الحريات والحقوق العامة لإحداث بعض التعديلات عليها، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر وتشريع قانون بهذا القرار.