حسمت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية حالة الجدل الدائر حول المادة الثانية للدستور بعد جلسات عمل مطولة، حيث وافق أعضاء اللجنة على أن تكون صياغتها بالنحو التالى "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية". وقال طلعت مرزوق عضو الجمعية "لقد أرضينا كل الفرقاء "السلفيين، والليبراليين، والمسيحيين"، مشيرا إلى أن اللجنة تجاوزت بهذه المادة شوطا كبيرا لإنجاز عملها فى وضع الدستور, لافتا الى ان السلفيين ارتضوا بنص المادة بعد أن تأكدوا أن الازهر الشريف هو المرجعية الأساسية فى تفسير كلمة "مبادئ الشريعة" بدلا من المحكمة الدستورية, التى قد ترتبك البعض فى التفسيرات. ومن جانبه، أكد ياسر برهامى - نائب رئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية- ان هذا التوافق لم يتم بإجماع الأعضاء ولكن جاء بناءً على التصويت الذى اتجه أغلبه إلى إدخال بعض التعديلات المرضية لجميع الأطراف حول المادة الثانية ولقد واقفنا احتراما للأغلبية. وأضاف محمد عبد السلام - مقرر مساعد لجنة المقومات الأساسية ومستشار شيخ الأزهر- أن صياغة المادة بهذه الطريقة تعتبر تلبية لما طلبه شيخ الأزهر خلال لقائه بأعضاء الدعوة السلفية، وأنه تم إضافة تطمينات جديدة لتطبيق الشريعة وكذلك تحقيق مطالب باقى التيارات الأخرى فى المجتمع. وشهد الاجتماع العام للجمعية التأسيسية مشادات بسيطة بين الدكتور محمد عمارة والدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية بعد أن اعترض الأخير على ما ذكره "عمارة "حول التوافق على المادتين الأولى والثانية. بلغت عدد المقترحات التى وصلت إلى لجنة المقترحات والحوار 914 مقترحا من الشعب المصرى، وطالبت اللجنة الأحزاب غير الممثلة فى الجمعية التأسيسية إرسال مقترحاتها للجنة لمناقشتها، ستبدأ اللجنة برنامج زياراتها الميدانية إلى المحافظات مع بداية الأسبوع القادم .
