صبحى صالح: لا خلاف على المادة الثانية.. وتم التوافق على المسودة بأغلبية 99%

قال صبحى صالح، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن هناك مسودة صدرت فى 11 نوفمبر وأخرى نهائية صدرت أمس الإثنين وهما اللتين يتم التعامل معهما تماما وعليهما إجماع بنسبة تصل إلى 99%.
أضاف صالح فى برنامج الحدث المصرى على شاشة "العربية" أن المادة الثانية ليست محل خلاف، وإنما الإضافة فقط هى التى محل الخلاف، مشيرا إلى أن مقترح الإضافة الذى صدر عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وتم الاتفاق عليه، فيما عدا الذين قاموا بتنظيم جمعة الشريعة الإسلامية والذين لو حضروا المناقشات فى الجمعية سيرتضوا بالمادة وتفسيرها.
وقال صالح: إن تفسير المحكمة الدستورية تم استبعاده تماما لإرضاء السلفيين الذين ارتضوا بمقترح هيئة العلماء.
وأوضح أن المادة الثالثة المستحدثة الخاصة بغير المسلمين والتى حدث بها حوار منذ ساعات قليلة خاصة بعد تنبيه المستشار حسام الغريانى لممثلى الكنيسة فى التأسيسية بأن المادة على ما هى عليه يعطى البرلمان التشريع لغير المسلمين .
وأشار إلى أن المادة الخاصة بالأزهر مستحدثة وتنص على أن الأزهر الشريف هيئة مستقلة وشيخ الأزهر غير قابل للعزل، ويتم اختياره من خلال هيئة علماء الأزهر، موضحا أن المادة الخامسة تشير إلى أن السيادة للشعب، وتم الاتفاق عليها حتى ممن طالب بالسيادة لله، وهى المواد الخاصة بالهوية والمرجعية.
وقال: إن شكل الدولة تمت مناقشتها فى عدد من المواد بعد المادة الخامسة وهى تضم المواطنة وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة وحرية تشكيل الأحزاب، مشيرًا إلى أن المواطنة تحمل المساواة فى الحقوق والواجبات لكل المواطنين على أرض مصر.
وأشار صالح إلى أن صلاحيات الرئيس تم الأخذ فيها بالنظام المختلط برلمانى شبه رئاسى، موضحًا أن المجلسين سيستمرا، ولكن بضوابط وتطوير خاص وخاصة مجلس الشورى.