صبحى صالح: انسحبت من لجنة الصياغة بالتأسيسية بسبب توسعها

استبعاد تفسير المحكمة الدستورية إرضاء للسلفيين..

قال صبحى صالح المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن لجنة الصياغة توسعت بصورة كبيرة أدت إلى أن يتخذ القرار بالانسحاب من لجنة الصياغة، التى وصلت إلى 36 عضوا فى اللجنة، والتى من المستحيل أن تتمكن من صياغة الدستور، مشيرا إلى أن هناك لجنة صياغة مصغرة من ستة أعضاء فقط واللجنة الأساسية لها مهام أخرى غير الصياغة.
وأضاف صالح فى برنامج الحدث المصرى الذى يقدمه محمود الوروارى على شاشة العربية، أن هناك اختلافا بين الآراء فيرى البعض أن هناك صياغات فضفاضة، والبعض الآخر يرى ان الصياغات محددة وقاطعة.
وأكد أن المادة الثانية ليست محل خلاف وإنما الإضافة فقط هى التى محل الخلاف، مشيرا إلى أن مقترح الإضافة الذى صدر عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تم الاتفاق عليه، فيما عدا الذين قاموا بتنظيم جمعة الشريعة الإسلامية والذين لو حضروا المناقشات فى الجمعية سيرتضون بالمادة وتفسيرها.
وقال إن تفسير المحكمة الدستورية تم استبعاده تماما لإرضاء السلفيين الذين ارتضوا بمقترح هيئة العلماء، مشيرا إلى أن التوافق على المادة الثانية تم بالإجماع والإضافة والتفسير عليه خلاف وتم إرجاء التصويت عليه إلى ما بعد ذلك.
وأضاف إن المادة الثالثة المستحدثة الخاصة بغير المسلمين والتى حدث بها حوار منذ ساعات قليلة خاصة بعد تنبيه المستشار حسام الغريانى لممثلى الكنيسة فى التأسيسية بأن المادة على ما هى عليه يعطى البرلمان التشريع لغير المسلمين.
وأشار إلى أن المادة الخاصة بالأزهر مستحدثة وتنص على أن الأزهر الشريف هيئة مستقلة، وشيخ الأزهر غير قابل للعزل، ويتم اختياره من خلال هيئة علماء الأزهر، موضحا إن المادة الخامسة تشير إلى أن السيادة للشعب وتم الاتفاق عليها حتى ممن طالب بالسيادة لله، وهى المواد الخاصة بالهوية والمرجعية.
وأضاف إن المادة 68 تم حذفها بالكامل وهى المادة التى كانت مصدر اعتراض من بعض التيارات السياسية، مشيرا إلى أن هناك حماية لحقوق المرأة فى الدستور ولم يتم النص على ذلك فى مادة منفصلة.
وأشار إلى أن صلاحيات الرئيس تم الأخذ فيها بالنظام المختلط برلمانى شبه رئاسى، موضحا إن المجلسين سيستمران ولكن بضوابط وتطوير خاص وبخاصة لمجلس الشورى.