اللجان تحيل مواد الدستور إلى لجنة الصياغة ب"تأسيسية الدستور"

أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث بإسم الجمعية التأسيسية للدستور أن اللجان المنبثقة من الجمعية، والتي انتهت تباعا من مناقشتها لمواد الدستور المقترحة، بعد توافق أغلبية أعضائها سواء على صورة مشروع لكل مادة أو أكثر، ستحيل كافة المواد المقترحة إلى لجنة الصياغة التي ستبدأ أعمالها، مساء امس (الثلاثاء)، لضبط وتدقيق الصياغة دون التدخل منها تجاه المقترحات سواء بالحذف أو الإضافة، إلا أن أوضح أن من مهامها الخروج بصياغة متكاملة للأمور المتعلقة بهيكل الدستور ككل.
وأوضح عبدالمجيد في تصريحات صحفية أن اللجان لها أن تتفق على صياغة معينة أو بدائل لصياغة واحدة، وأنه من الوارد خلال مناقشة تلك المواد بالجلسة العامة رفض الصياغة التي توافقت عليها اللجنة، ومن ثم تطرح صياغات جديدة بديلة، مشيرا إلى أن كافة مقترحات المواد تسجل بمضابط الجلسات، على أن تفرغ كاملة حتى يمكن الاستعانة بكافة تفاصيلها.
وحول وضع المؤسسة العسكرية، أشار عبد المجيد إلى أن الأمر لازال محل نقاش، وأن هناك العديد من المقترحات من الأعضاء منها ما بني على النص الموجود في دستور 71 أو مشروع دستور 54 بعد إجراء إدخال تعديلات عليهم، إلا أنه شدد على أن غالبية أعضاء الجمعية عازمون على عدم السماح بجعل وضع مميز لأي جهة أو تحويل بعض المؤسسات إلى دويلات صغيرة بالدستور الجديد.
وأكد عبدالمجيد أن ميزانية القوات المسلحة ستناقش وستخضع لرقابة البرلمان، إلا أنه لم يتم التوافق حول إذا كانت ستناقش بشكل سري داخل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أو مجلس الدفاع القومي، مع ضرورة أن يكون لها أيضا وضع مناسب يكفل القيام بمهامها في الدفاع عن الأمن القومي، موضحا أن المادة الخاصة بالقوات المسلحة ستكون أكثر تفصيلا من نصها في دستور 71 الذي جاءت به مقتضبة للغاية.
أما اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، وعضو الجمعية، فأكد أن القوات المسلحة ترى أن لا يختلف وضعها كثيرا في الدستور الجديد عن وضعها في دستور 71، مشيرا الى ان القوات المسلحة لن تكون دولة داخل الدولة - كما يروج البعض - وانتقد من يروجون بأن القوات المسلحة تريد وضعا مميزا بالدستور ووصفه ب"كلام فارغ"، مشيرا إلى أنه حتى وقتنا الحالي، لم تتم مناقشة وضع القوات المسلحة بشكل مفصل في الدستور الجديد.
وحول أزمة المادة الثانية، شدد المستشار محمد عبد السلام ممثل الأزهر الشريف على أن الأزهر لم يطالب صراحة بإلغاء مرجعيته – كما أشيع – بالنسبة لنص المادة الثانية المقترح، والذي لاقى توافقا من أعضاء اللجنة، وأوضح أن الأزهر يرى أن تبقى المادة الثانية في دستور 71 كما هي دون حذف أو إضافة مرجعية الأزهر.
وكشف عبدالسلام أن لجنة المقومات الأساسية وافقت بالإجماع على نص المادة الثالثة المستحدثة، والخاصة باستقلال الأزهر ونصت على أن "المرجعية للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، على أن يتم الرجوع للأزهر لإبداء الرأي في كافة الأمور الفقية أو الخلافية، وأخذ رأي هيئة كبار علماء الدين طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة"، وبالتالي فأنه سيتم تجاوز الفقرة المقترحة بإضافة مرجعية الأزهر في المادة الثانية.
وفي سياق آخر، رحب عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية باختيار المهندس هشام قنديل رئيسا للوزراء، وقال الدكتور طلعت مرزوق عضو الهيئة العليا للنور بانه اختيار "مفاجىء" ولكن جيد، خاصة إن قنديل شاب، وسمعته حسنة، ومن المتوقع نجاحه في هذا المنصب، وقيادته لوزارة تلبي طموحات المواطن البسيط، أما المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ووكيل الجمعية، فانتقد الاختيار بشدة، وقال إنه يرى أنه كان يجب أن يكون رئيس الوزراء رجل سياسي من الطراز الأول، وليس "تكنوقراط" حتى يستطيع ان يدير هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد.