أزمة المادة الثانية: 4 مقترحات لصياغتها.. و«عبد المجيد»: لم نصل لنص توافقى

الجمعية تسعى للانتهاء من إعداد الدستور خلال شهر

قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إنه هناك 4 مقترحات لصياغة المادة الثانية من الدستور، والمتعلقة بالشريعة الإسلامية، فى ظل عدم الوصول إلى توافق نهائى حول صيغة محددة لها حتى هذه اللحظة.
وأضاف فى تصريحات ل«الوطن»: «لم نصل إلى مقترح توافقى لنص المادة، حتى الآن، حتى نعرضه فى جلسة عامة للجمعية، ومن الممكن الإبقاء على المقترحات ال4 لحين التصويت عليها، لإقرار أى منها».
وعن مضمون المقترحات، أوضح عبدالمجيد، أن الأول، هو الإبقاء على المادة الثانية، بنفس نصها فى «دستور71» دون إضافة أو حذف، لتكون «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، ويضيف المقترح الثانى: «إن الأزهر الشريف هو المرجعية فى تفسير المادة»، والثالث، يقترح إضافة جزء ينص على احتكام أصحاب الأديان السماوية لشرائعهم فى قضايا الأحوال الشخصية.
وتابع عبدالمجيد قائلاً: إن المقترح الأخير يمثل خياراً توافقياً تم طرحه، يتمثل فى الإبقاء على المادة الثانية كما هى، مع النص على مرجعية الأزهر واحتكام أصحاب الأديان الأخرى لشرائعهم فى قضايا الأحوال الشخصية، فى موضع آخر من الدستور، وبهذا يكون هناك إرضاء لأطراف مجتمعية مختلفة.
ورأى أنه من الصعب توقع أى من المقترحات ال4 الأقرب للإقرار، والأخذ به، فجميعها واردة، لافتاً إلى أن لجنة الاستماع والحوار المجتمعى تقوم بدور فى تلقى المقترحات المختلفة فى هذا الصدد.
وعن موعد انتهاء لجان «التأسيسية» من أعمالها وإعداد الدستور، قال: «هناك بعض اللجان أوشكت على الانتهاء، ولجان أخرى تستكمل أعمالها، وأعتقد أن جميع اللجان يمكن أن تنهى أعمالها خلال أسبوعين، لتستمر بعدها لجنة الصياغة، فى كتابة المواد وصياغتها فى أسبوعين آخرين، أى أن هناك شهرا على الأقل للانتهاء من إعداد الدستور وصياغته».