استمرار الخلاف حول المادة الثانية والطيب يدعو لإلغاء مرجعية الأزهر

طالب الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر الشريف, ممثلى الأزهر فى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور, بأن يتقدموا بطلب للجنة المقترحات والشكاوى فى الجمعية بإلغاء الفقرة المتعلقة بأن "الأزهر الشريف هو صاحب التفسير والمرجعية لمبادئ الشريعة الإسلامية", وضرورة الإبقاء على نص المادة كما هو فى دستور 71".
وقال الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر، إن موقف الأزهر من المادة الثانية فى الدستور ثابت كما أوضحه شيخ الأزهر من قبل، وهو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التى وردت فى الدستور المصرى كما هى: "الإسلام دين الدولة الرسمى واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، مشيرًا إلى أن هذه المادة على صياغتها الحالية هى عنوان توافق بين جميع القوى السياسية.
من جانبه، قال الدكتور ياسر عبد التواب، المفكر الإسلامى ورئيس اللجنة الإعلامية لحزب النور، إن الحزب مُصر على مبدأ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع وجود مرجعية الأزهر فى المادة الثانية ولا مانع من وجود مادة أخرى لغير المسلمين فى الاحتكام إلى شرائعهم.
وأوضح عبد التواب أن موقف الحزب من المادة الثانية معروف للجميع وهو الإسلام دين الدولة الرسمى والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والأزهر هو المرجعية فى تفسير النصوص الشرعية.
واتفق معه الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، أن الجبهة السلفية مع أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع أو أحكامها، مشيرًا إلى أن كلمة "مبادئ" هى كلمة مطاطية نابعة من بعض المستشرقين الغربيين.
من جانبه، أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور، أن باب الاقتراحات مفتوح لكل الأطراف للانتهاء من أزمة المادة الثانية، وأنه فى حال توافق الجميع على مقترح واحد ستتم إحالته إلى لجنة الصياغة للاتفاق على صيغة نهائية تتوافق عليها الجمعية، مشيرًا إلى أن المادة الثانية مثل أى مادة أخرى، ومن الطبيعى أن يتم حدوث خلافات ومقترحات حولها حتى تتوافق عليها جميع الأطراف.