التطوير المنشود‮ ‬ لقناة السويس‮ ‬2‮-‬2

ثانياً‮: ‬الصراع السياسي
يعترض البعض علي الأمور المتعلقة بالمشروع من وجهة نظر سياسية بحتة بمعني أن المشروع مقترح من السلطة الحالية،‮ ‬والمعارضة لا تتفق معها،‮ ‬وتعارض المشروع من وجهة نظر الصراع السياسي،‮ ‬وليس وجهة نظر المصلحة العامة لمصر‮.‬
‮ ‬وهذا الأسلوب لا يسهم في حل المشكلات الجسام التي يواجهها الاقتصاد المصري،‮ ‬ويجب علينا جميعاً‮ ‬أن نقيم هذا المشروع من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬أي ندرس منافع المشروع وتكاليفه،‮ ‬وجدواه العامة،‮ ‬ولا يصح أن يكون المشروع ميداناً‮ ‬للصراع السياسي،‮ ‬وفي جميع الأحوال،‮ ‬يجب أن يستوفي المشروع الذي سيتم اقتراحه القيود السابق ذكرها من الأمن القومي وتنمية سيناء وحرية الانتقال إليها وغيرها‮.‬
ثالثاً‮: ‬محور أم اقليم‮: ‬يعترض البعض علي تسمية المشروع‮ »‬‬بإقليم‮» ‬قناة السويس،‮ ‬علي أساس أنه يجعل هذه المنطقة خارج الوطن،‮ ‬ولا يكون لنا سلطان أو سيادة عليها،‮ ‬لا نقبل أن يستبعد شبر من أرض مصر عن السيادة المصرية،‮ ‬وينبغي أن تكون صياغة القانون بالنسبة للمشروع بتوضيح ذلك،‮ ‬نعم نعاني في مصر من البيروقراطية المعوقة وتعقيداتها،‮ ‬ولكن لا يؤدي هذا إلي التنازل عن السيادة المصرية،‮ ‬وغني عن القول أن المناطق الحرة وعندنا منها في بورسعيد والسويس وغيرها تعتبر خارج حدود الدولة وتطبق عليها قواعد خاصة لتحرير التعامل بها،‮ ‬مع الحفاظ علي مصالح الدولة،‮ ‬ولا يقول أحد إن هذه المناطق خارج السيادة الوطنية،‮ ‬وهذا ما ينبغي أن يكون بالنسبة لمحور أو اقليم قناة السويس،‮ ‬أما المسمي فهو أمر شكلي،‮ ‬والمهم هو المحتوي والمضمون‮.. ‬
رابعاً‮: ‬مكونات المشروع‮: ‬يوجد حالياً‮ ‬علي طول قناة السويس ثلاثة مشروعات رئيسية لها قوانين خاصة هي‮: ‬منطقة خليج السويس وميناء العين السخنة واقليم التكنولوجيا أو وادي السليكون بالاسماعيلية،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن ميناء شرق التفريعة،‮ ‬والمشروع الذي تتبناه اللجنة الاستشارية المستقيلة هو مشروع لتطوير بورسعيد بحيث تصبح منطقة لوجستية صناعية وتخزينية،‮ ‬وميناء محوري كبير لحركة التجارة الدولية مما يزيد من إيرادات مصر من الحاوية الواحدة إلي أكثر من ألف دولار بدلاً‮ ‬من نحو ‮09 ‬دولاراً‮ ‬حالياً‮.. ‬أما المشروع البديل،‮ ‬الذي لم يتم تحديد معالمه بعد،‮ ‬فهو يشمل جميع المشروعات علي طول قناة السويس والأراضي التي تضم إليها بقرار من رئيس الجمهورية الواقعة شرق القناة وغيرها،‮ ‬فأي المشروعين ننفذ الآن‮.‬
إن معايير الاختيار يجب أن تكون واضحة وتأخذ في الحسبان الظروف المحلية والاقليمية والدولية،‮ ‬وأهم معالم هذه الظروف هي‮: ‬محلياً‮: ‬يعاني الاقتصاد المصري حالياً‮ ‬من الظروف التالية‮:‬
أ نقص الموارد العامة للدولة وتضخم حجم الدين المحلي مما يقلل من قدرة الدولة علي التوسع في الاستثمار،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن أهمية سرعة حصولها علي إيرادات جديدة‮.‬
ب زيادة معدل البطالة التي تقدر بنسبة أكبر من ‮31‬٪‮ ‬من القوة العاملة أي نحو ‮4 ‬ملايين عاطل وهذا يستلزم زيادة فرص العمالة المنتجة بأسرع وقت ممكن‮.‬
ج انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي أقل من معدل نمو السكان،‮ ‬ويلزم زيادته بحسن استخدام الموارد المتاحة القريبة من التشغيل الكامل‮.‬
د نقص حصيلة البلاد من العملات الأجنبية مما يؤدي إلي ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري،‮ ‬الذي يسبب ارتفاع تكلفة الغذاء وزيادة أعباء الحياة علي المواطنين ضمن أضرار أخري‮.. ‬اقليمياً‮ ‬ومحلياً‮: ‬تواجه مصر وقناة السويس علي وجه الخصوص تحديات جسام،‮ ‬قد تسحب منها حركة الملاحة والنشاط الاقتصادي،‮ ‬فيجري حالياً‮ ‬في إسرائيل تنفيذ مشروع قناة كبيرة في ميناء إيلات لخلق منطقة صناعية لوجستية،‮ ‬علي أن تنقل البضائع بعد ذلك بالسكك الحديدية إلي البحر الأبيض،‮ ‬وإذا تأخرنا في تنفيذ مشروع بورسعيد،‮ ‬فإن هذا سوف يؤثر سلباً‮ ‬علي إيرادات قناة السويس حالياً‮ ‬ناهيك عن الإيرادات المتوقعة مستقبلاً،‮ ‬كذلك فإن مشروعات القطب الشمالي سوف تستقطب جزءاً‮ ‬من حركة قناة السويس إذا تأخرنا في تفعيل مشروعات القناة‮.‬
في ضوء هذه الظروف،‮ ‬فإن الرشد الاقتصادي يحتم علينا أن نشرع فوراً‮ ‬في تنفيذ مشروع بورسعيد،‮ ‬وأن نفعّل المشروعات القائمة الأخري مع الاستمرار في دراسة مشروع اقليم قناة السويس،‮ ‬والنظر فيما يمكن عمله بعد استكمال الدراسات‮.. ‬والله من وراء القصد‮.‬