مشروع تطوير قناة السويس كلمة السر في عداء الإمارات لمصر

مهاتير محمد: ممر القناة هو مشروع القرن ال21 لمصر اقتصاديا
المشروع يتكلف 15 مليار دولار وسيدر 100 مليار سنويا
أبرز مراكز الخدمات اللوجستية المنافسة فى دبى وإسرائيل
وجه مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق والخبير الاقتصادى العالمى؛ رسالة إلى شعب مصر، عبر صفحته بالفيس بوك، قال فيها: «اعلموا أن مشروع ممر قناة السويس هو مشروع القرن ال21 لمصر اقتصاديا، ولن يستفيد منه المصريون فقط، بل والعالم أجمع سيستفيد منه. أنتم أمام مشروع ضخم يوازى حفر قناة السويس من جديد. أنتم مقبلون على ثورة اقتصادية حقيقية، وعلى الجميع التكاتف من أجل نجاح ثورتكم».
وما ذكره مهاتير، يلفت النظر إلى أهمية هذا المشروع العملاق، وضرورة الإسراع فى تنفيذه واتخاذ خطوات جادة فى تحويل مشروع إقليم قناة السويس إلى أكبر مركز لوجستى فى الشرق الأوسط، بل فى العالم، خاصة أن الموقع يحمل مؤهلات ومميزات تؤهله ليصبح مركزا عالميا لمناطق حرة اقتصادية للتصنيع وتوزيع تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية للسفن والتجارة العابرة لقناة السويس، بالاشتراك مع الشركات العالمية، كما يلفت النظر إلى سر العداء الذى تكنه بعض الأنظمة الخليجية للنظام المصرى، وعلى رأسها الإمارات التى تدار منها مؤامرات الثورة المضادة التى تئوى فلول النظام السابق.
وتداول نشطاء على الإنترنت، مقاطع من كلمات ألقاها احد المفكرين الأمريكيين ذكر فيها بعض أسباب عداء النظام الإماراتى لنظام الرئيس مرسى فى مصر، ولماذا تدعم المعارضة فى مواجهته.
ومما قاله أن «مشروع تطوير إقليم قناة السويس الذى يتبناه الرئيس المصرى محمد مرسى، سيصبح أكبر كارثة لاقتصاد الإمارات، خاصة دبى؛ إذ إن اقتصادها خدمى لا إنتاجى، قائم على لوجستيات الموانئ البحرية، وإن موقع قناة السويس هو موقع إستراتيجى دولى أفضل من مدينة دبى المنزوية فى مكان داخل الخليج العربى الذى يمكن غلقه إذا نشب صراع مع إيران».
وتختص كل إمارة فى دولة الإمارات بثرواتها الطبيعية فقط، ودبى هى أفقرها مواردَ طبيعيةً؛ لذلك فهى تعتمد اعتمادا كليا على البنية الأساسية الخدمية التى تقدمها للغير،من هنا يأتي مشروع تطوير قناة السويس الذي سيدمر هذه الإمارة اقتصاديا لا محالة خلال 20 سنة من الآن.
ويعرف إن الإمارات هى أكثر الدول العربية التي تعتمد سياسيا ومخابراتيا على الموساد الإسرائيلى والمخابرات الأمريكية، خصوصا بعد بناء المشاريع الخدمية، بعد عودة هونج كونج إلى الصين والنمو الصاروخى لاقتصاديات النمور الأسيوية.
مراكز الخدمات اللوجستية المنافسة
يشير مفهوم «المركز اللوجستى» إلى منطقة حرة تقع فى نطاق ميناء تجمع فيه أنشطة القيمة المضافة، مثل التجميع والتعبئة والرقابة على الجودة ولصق العلامة واختبار المنتجات والإصلاح، كما يوفر المركز اللوجستى أنشطة خدمية أخرى مثل التأمين والأعمال البنكية والأنشطة الترفيهية وغيرها، تمهيدا لإعادة تصدير تلك البضائع إلى وجهتها النهائية. ويعد مستوى ربط المركز بشبكات النقل البحرى الجوى والبرى من أهم مقومات نجاح مركز اللوجستيات العالمى.
ومن الأهداف الاقتصادية لإنشاء هذه المراكز، إقامة منطقة لجذب رءوس الأموال الأجنبية، واستقدام نظم تكنولوجية حديثة، وإيجاد فرص عمالة، والمساهمة فى زيادة الدخل القومى، وربط الاقتصاد المحلى بالمتغيرات والتطورات العالمية، ودعم فرص المنافسة فى الأسواق الخارجية وتنشيط المحلية.
ويقدر حجم سوق النقل والخدمات اللوجستية فى منطقة الشرق الأوسط بحوالى 35 مليار دولار بنهاية 2012، محققا نموا يزيد عن 10% مقارنة بالعام الماضى. وتلعب دول مجلس التعاون الخليجى دورا ملحوظا فى نمو هذا القطاع على المستوى الإقليمى؛ إذ تستحوذ دول الخليج على 27 مليار دولار من سوق الخدمات اللوجستية، وتصل حصة الإمارات منها إلى 9 مليارات دولار، بنسبة 33%.
وتحتل دبى موقعا إستراتيجيا بين الشرق والغرب. ويعد مركز الشحن التابع لمطارات دبى واحدا من أهم مراكز الشحن الدولية وأسرعها نموا؛ فقد بلغ إجمالى حجم الشحن فى النصف الأول من عام 2012 حوالى 187.638 مليون طن، ليحتل مركز الشحن فى مطارات دبى المركز الرابع بالشحنات الدولية على مستوى العالم.
ميناء إيلات (أم الرشراش المصرية قبل احتلالها)
والحقيقة أن هناك عدة مشروعات أخرى تنافس بقوة مشروع قناة السويس، بل وتهدده إن لم نسرع فى تنفيذه، من بينها «مشروع البوابة الجنوبية»، وهو مشروع إسرائيلى خاص بتطوير ميناء إيلات (أم الرشراش المصرية سابقا)، الذى يسعى إسرائيل عبره إلى جعل مدينة إيلات عاصمة السياحة فى المنطقة. وكانت صحيفة «جلوبز» الإسرائيلية قد نشرت مطلع العام الماضى أن العمل سوف يبدأ فى مشروع ميناء إيلات الجديد الذى يعد المكون الرئيسى فى مشروع البوابة الجنوبية. وأشار مسئولون إسرائيليون إلى أن خط «المتوسط - البحر الأحمر» قد يستخدم كذلك لتصدير الغاز الإسرائيلى إلى الهند، وربما إلى الصين. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلى قوله إن 70 شركة عالمية معنية بالمشاركة فى مشروع مد السكة الحديدية إلى ميناء إيلات، مؤكدا أنه ستقام مدينتان جديدتان فى «العربا» عند بدء المشروع.
كما أعلن وزير التنمية الإقليمية الإسرائيلى سيلفان شالوم، فى يونيو الماضى، أنه تلقى موافقة البنك الدولى على بناء قناة تربط البحرين الأحمر والميت الذى قد تجف مياهه بحلول 2050، مشيرا إلى أن المشروع يتمثل فى شق قناة يبلغ طولها 180 كيلومترا لنقل 200 مليون متر مكعب من المياه، يصب نصفها فى البحر الميت ونصفها الآخر فى حوض كبير لتحلية مياه البحر تشرف عليه إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية.
هناك أيضا الممر المائى الروسى فى القطب الشمالى، وخط سكة حديد سيبيريا. وقدرت وزارة النقل الروسية أن مسافة الرحلة من «روتردام إلى يوكوهاما فى اليابان» عبر هذا الممر ستكون أقصر من مسافة الرحلة بين هاتين البقعتين عبر قناة السويس بنحو 4450 ميلا. وهناك ما لا يقل عن عشرين مشروعا منافسا؛ ما يوجب علينا الإسراع فى تنفيذ المشروع المصرى.
لماذا مشروع تنمية قناة السويس؟
وفقا للدراسة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان باعتبارها إحدى الجهات المشرفة على تنفيذ المشروع، فإن فكرة مشروع تنمية قناة السويس يمكن تلخيصها فى إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجستيا، بين مينائى شرق التفريعة فى الشمال ومينائى العين السخنة والسويس فى الجنوب، ليمثل مركزا عالميا فى الخدمات اللوجستية والصناعة يقدم خدمة إضافية للعملاء بأقل تكلفة وبأعلى كفاءةŒ.
وتتوقع الدراسة أن يجعل هذا المشروع مصر فى مركز عالمى للنقل يدر لها من 20 إلى 25 مرة من العائد الذى تحصل عليه حاليا من رسوم المرور بالقناة، التى يمر بها 10% من بضاعة العالم و20% من تجارة الحاويات سنويا. وعلى الرغم من أن إجمالى حجم التجارة العابرة فى القناة يقدر بنحو تريليون و692 مليار دولار سنويا، فإن عائد قناة السويس لا يتجاوز 0.3% (5.2 مليارات دولار سنويا) من قيمة هذه التجارة.
وتقدر تكلفة مشروع مركز الخدمات اللوجستية، بنحو عشرة مليارات دولار، إضافة إلى خمسة مليارات أخرى لإقامة البنية الأساسية. ويتوقع أن يدر هذا المشروع إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا تساهم فى انتشال الاقتصاد المصرى من عثرته، ويوفر فرص عمل تزيد عن المليون بنهاية مراحل المشروع فى عام‏ 2030‏، كما يتوقع أن يؤدى إلى إقامة مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان؛ لذا فإن إنشاء هذا المركز اللوجستى يعد أولوية كبرى يجب أن توجه إليها الحكومة الاهتمام.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة