على طريق الاصلاح : الجهاز المصرفى المصرى

يقوم الجهاز المصرفى فى أى دولة بأدوار هامة فى تحقيق تقدمها الاقتصادى والاجتماعى وليس أدل على ذلك فى تجارب التنمية المعاصرة من التجربة الكورية الجنوبية،‮ ‬التى تم فى اعقابها التنظير للدور الذى‮ ‬يؤديه الجهاز المصرفى والتعميق التمويلى فى رفع معدل النمو الاقتصادى‮. ‬وفى مصر،‮ ‬كان للجهاز المصرفى دور كبير فى التنمية،‮ ‬وكانت تجربة بنك مصر على‮ ‬يد منشئه الاقتصادى الكبير طلعت حرب فى أوائل القرن العشرين رائدة فى إنشاء الشركات فى مختلف القطاعات الاقتصادية،‮ ‬وخدمة العملاء المصريين،‮ ‬ومواجهة الاحتكارات الاجنبية التى كانت تسعى الى تحقيق مصالحها الخاصة وليس مصلحة الاقتصاد المصرى‮.‬
وتكثر شكوى كثير من العملاء حاليا من عدم قيام الجهاز المصرفى بالدور الذى‮ ‬ينبغى القيام به لاقالة الاقتصاد المصرى من عثرته الحالية،‮ ‬بتحفيز زيادة معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى،‮ ‬وتوليد فرص عمل اكبر تعمل على خفض معدل البطالة المرتفع،‮ ‬فما هى حقائق القطاع المصرفى ؟ وهل هناك مجال لزيادة دوره فى الاقتصاد المصرى؟
يبلغ‮ ‬عدد البنوك فى مصر حاليا ‮04 ‬بنكا بالاضافة الى البنك المركزى ولها ‮7563 ‬فرعا فى جميع انحاء الجمهورية،‮ ‬وبلغ‮ ‬اجمالى الودائع بها نحو ‮6131 ‬مليار جنيه فى نهاية ديسمبر ‮3102 ‬وذلك بالمقارنة ب ‮009 ‬مليار جنيه فى مايو ‮0102 ‬و‮557 ‬مليار جنيه فى ‮8002 ‬وكان معدل نمو الودائع‮ ‬يدور حول ‮9‬٪‮ ‬سنويا قبل ‮0102 ‬انخفض الى ‮2.7‬٪‮ ‬فى عام ‮1102 ‬ثم الى ‮3.6‬٪‮ ‬فى العام الذى‮ ‬يليه الا أنه مع استقرار الاوضاع الاقتصادية نسبيا فى عام ‮3102 ‬فقد ارتفع معدل نمو الودائع الى ‮9.31‬٪‮ .‬
وهناك مجال لزيادة الودائع بمعدلات أكبر من هذا،‮ ‬اذا ما أوجدت البنوك أوعية ادخارية جديدة تجذب مزيدا من الودائع،‮ ‬وخاصة تلك الموجهة الى القطاع العائلى،‮ ‬من اجل رفع نسبة الادخار من الناتج القومى المنخفضة حاليا‮.‬
ولا تشكل ودائع الحكومة فى الجهاز المصرفى الا نحو ‮01‬٪‮ ‬من اجمالى،‮ ‬أما المصدر الاساسى للودائع فهو القطاع العائلى،‮ ‬الذى تبلغ‮ ‬نسبة ودائعه نحو ‮08‬٪‮ ‬فى المتوسط من اجمالى الودائع بالعملة المحلية‮ (‬الجنيه المصرى‮) ‬ومثلها ايضا تقريبا بالنسبة للودائع بالعملات الاجنبية‮ (‬انظر الجدول‮) ‬وكانت نسبة الودائع بالجنيه المصرى الى اجمالى الودائع‮ ‬غير الحكومية نحو ‮97‬٪‮ ‬سنويا ونسبة الودائع بالعملات الاجنبية كان متوسطها نحو ‮12‬٪‮ ‬من اجمالى الودائع‮ ‬غير الحكومية ويتضح من هذا أن المصدر الرئيسى للأموال فى الجهاز المصرفى هو القطاع العائلى‮.. ‬وهذا هو الوضع العالمى المعتاد‮.‬
أما بالنسبة لاستخدامات الاموال،‮ ‬فنجد أن رصيد الاقراض والخصم للعملاء قد بلغ‮ ‬نحو ‮3.055 ‬مليار جنيه فى نهاية عام ‮3102 ‬أى بنسبة حوالى ‮06‬٪‮ ‬من الودائع‮ ‬غير الحكومية وهذا‮ ‬يعنى أن هناك مجالا أوسع لتوظيف نسبة أكبر من الودائع بطريقة آمنة،‮ ‬إذ إن نسبة الاحتياطى الالزامى لا تتعدى ‮41‬٪‮ ‬وفى نفس الوقت تقدر نسبة ارصدة البنوك المصرية لدى البنوك الاجنبية والمصرية بنحو ‮5.22‬٪‮ ‬من اجمالى اصولها وهذه نسبة مرتفعة شيئا ما ربما لتخفيض الترتيب الائتمانى لمصر فى اعقاب ثورة‮ ‬يناير،‮ ‬أما وقد تحسن هذا الترتيب،‮ ‬وبدأ تحسن الاحوال الاقتصادية والمالية فى مصر،‮ ‬فيكون هناك مجال لخفض هذه النسبة لصالح تشغيلها فى مجالات التوظيف المختلفة من استثمار فى المشروعات أو اقراض للعملاء أو‮ ‬غيرها من المجالات‮.‬
ويلاحظ من الجدول رقم ‮2 ‬أن الزراعة تستحوذ على أقل من ‮51‬٪‮ ‬أرصدة الائتمان الذى قدمته البنوك بالعملة الاجنبية كمتوسط خلال الفترة ‮0102‬ ‮3102 ‬وقطاع الصناعة ‮92‬٪‮ ‬كمتوسط سنوى أما قطاعا التجارة والخدمات فقد حصلا على متوسط سنوى بنسبة ‮53‬٪‮ ‬وفى ظل ظروف الاقتصاد المصرى،‮ ‬كان المفروض أن‮ ‬يستحوذ قطاعا الزراعة والصناعة على نسبة أكبر من هذا‮.‬
ويلاحظ أن نسبة الاوراق المالية بما فيها أذون الخزانة تفوق نسبة أرصدة الاقراض والخصم للعملاء اذ كانت نسب الاولى حوالى ‮83‬٪‮ ‬فى المتوسط سنويا وفى الثانية حوالى ‮43‬٪‮ ‬فى المتوسط ويقضى الوضع الحالى زيادة ارصدة الخصم والاقراض للعملاء وكذلك تخفيض نسبة ما‮ ‬يخصص لأذون الخزانة وسنداتها لصالح الاستثمار المباشر فى المشروعات الصناعية والزراعية،‮ ‬وما‮ ‬يكتتب فيه فى اسهم الشركات المختلفة‮.‬
يتضح مما سبق أن زيادة اسهام الجهاز المصرفى المصرى فى اقالة الاقتصاد المصرى من عثرته الحالية‮ ‬يقتضى ما‮ ‬يلى‮:‬
أولا‮ : ‬العمل على ابتكار أوعية ادخارية جديدة بحيث تشجع قطاعات الاقتصاد المختلفة على مزيد من الادخار كى ترتفع نسبة الادخار من الناتج المحلى الاجمالى عن مستواها المتدنى حاليا‮.‬
ثانيا‮ : ‬جعل الودائع بالجنيه المصرى أكثر جاذبية من الودائع بالعملات الاجنبية خاصة بالنسبة للقطاع العائلى الذى لا‮ ‬يوجد له استخدام متكرر‮ ‬يذكر بالنسبة لهذه الودائع‮. ‬ومن الناحية الاخرى فان معظم دول العالم تطلب أن‮ ‬يحتفظ القطاع العائلى بودائعه بالعملة الوطنية،‮ ‬خاصة بعد عودة العاملين منهم من الخارج بمدة لا تتجاوز ستة أشهر،‮ ‬وذلك مثل الباكستان‮.‬
ثالثا‮: ‬مع ارتفاع الترتيب الائتمانى لمصر،‮ ‬يجب أن تسعى البنوك المصرية لتخفيض نسبة ودائعها لدى البنوك الاجنبية وذلك لصالح توظيف هذه الاموال فى القطاعات المصرية المختلفة‮.‬
رابعا‮: ‬ضرورة توجيه نسبة أكبر من ودائع البنوك للاستثمار فى المشروعات الزراعية والصناعية من اجل زيادة الانتاج والتصدير وخلق فرص العمالة‮. ‬اضف الى ذلك أن هذه الاستثمارات تعود بعائد اكبر على البنوك نفسها من ذلك المحقق من أذون الخزانة أو الاقراض لقطاعات الخدمات‮.‬
إن للبنوك قدرة على صياغة المشروعات الانتاجية،‮ ‬ووجودها فى هذه المشروعات‮ ‬يعطى ثقة للافراد للاقبال على الاستثمار فيها،‮ ‬خاصة اذا أثبتت دراسات الجدوى ربحية المشروعات الجديدة‮.‬
خامسا‮: ‬أن آلاف المصانع تعمل اما بأقل من طاقتها الكاملة أو توقفت عن العمل كلية،‮ ‬وفى هذا هدر كبير لموارد المجتمع ويرجع سبب رئيسى فى ذلك الى احجام البنوك عن توفير التمويل اللازم لها،‮ ‬على الرغم من جدوى هذه المشروعات،‮ ‬وعلى البنوك دور رئيسى فى تعويم هذه المشروعات وتشغيلها وذلك من أجل مصلحة مصر والمشروعات المتوقفة،‮ ‬وكذلك مصلحة البنوك التى تستطيع استرداد جزء كبير من قروضها عن طريق هذا التعويم الناجح‮.‬