دراسة للبنك الأهلى تؤكد عدم تأثر المصارف بأحداث الثورة

أكدت دراسة مصرفية أن هناك عوامل ساهمت في عدم تأثر أداء البنوك المصرية بما حدث عام 2011 تتمثل هذه العوامل في الانتشار الواسع للقطاع المصرفي خلال السنوات الماضية حيث عدد البنوك 39 بنكا وعدد فروعها 2594 فرعاً.
والتزام البنوك بالرشادة والحصافة في الممارسات المصرفية، وتحسين كفاءة العمليات التي تقوم بها البنوك منذ بدء عملية الإصلاح المصرفي في عام 2004، ووجود مجموعة من المؤشرات المصرفية الجيدة والتي ارتفعت إلي أعلي معدلاتها خلال السنوات الأخيرة، وتسجيل نسبة القروض إلي الودائع 50% في ديسمبر مقابل 48.5% في ديسمبر 2010، وذلك نتيجة توخي البنوك الحذر من عمليات الإقراض، ورغبتها في تدعيم مستويات السيولة لديه.
أظهرت الدراسة الصادرة عن البنك الأهلي المصري تحت عنوان "أداء الجهاز المصرفي بعد عام من الثورة" أن إجمالي المركز المالي للبنوك ارتفع بنسبة 2% نهاية ديسمبر 2011 لتصل إلي تريليون و308 مليارات جنيه بالمقارنة بتريليون و283 مليار جنيه عام 2010، وجاء ذلك نتيجة تزايد استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة بنسبة 14% لتبلغ نحو 503.3 مليار جنيه وتزايد أرصدة البنوك المحلية لدي البنوك في الخارج بنسبة 23.3% لتصل إلي 82.9 مليار جنيه، وتزايد أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بنسبة 6.9% لتصل إلي 489.7 مليار جنيه.
في الوقت الذي ارتفعت الودائع في جانب الخصوم بنسبة 3.9% لتصل إلي 981.3 مليار جنيه، وارتفع رأسمال البنوك بنسبة 17.2% ليصل إلي 60 مليار جنيه وارتفع إجمالي السندات والقروض طويلة الأجل بنسبة 4.5% لتصل إلي 26.5 مليار جنيه. في الوقت الذي تراجعت الاحتياطيات بنسبة 25.1% لتصل إلي 21.6 مليار جنيه، وتراجعت الالتزامات قبل البنوك في الخارج بنسبة 44.3% لتقتصر علي نحو 13.5 مليار جنيه.
ارتفاع الودائع إلي 981.3 مليار جنيه بما يمثل 75% من إجمالي الخصوم مقارنة بنحو 944 مليار جنيه نهاية عام 2010 بما يمثل 73.6% من إجمالي الخصوم بالبنوك، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بنسبة 1.3% لتبلغ نحو 684.3 مليار جنيه، وكذلك ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية بنسبة 14.4 لتبلغ نحو 184.6 مليار جنيه، وتركزت الزيادة في الودائع بالعملة المحلية في نمو ودائع القطاع العائلي، والتي ارتفعت بنسبة 8.7% لتصل إلي 558.4 مليار جنيه مقابل نحو 513.7 مليار جنيه، وحد من الزيادة تراجع ودائع قطاع الإعمال الخاص بنسبة 21.8% لتقتصر علي 99.4 مليار جنيه مقابل 1227.1 مليار جنيه.
وأوضحت الدراسة أن أرصدة الإقراض والخصم المقدمة من البنوك ارتفعت بنسبة 6.9% في عام 2011 لتصل إلي 489.7 مليار جنيه بما يمثل نحو 37.4% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصري مقابل نحو 458.1 مليار جنيه عام 2010 بما يمثل 35.7 % من إجمالي الأصول المصرفية، وجاء ذلك نتيجة لزيادة القروض الممنوحة بالعملة المحلية لتبلغ نحو 345.4 مليار جنيه مقابل نحو 307.6 مليار جنيه بزيادة 12.3% في حين تراجعت أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة بالعملات الأجنبية لتقتصر علي نحو 144.3 مليار جنيه مقابل نحو 150.5 مليار جنيه بنسبة 4.1%.
فقد ارتفعت القروض للقطاع الصناعي بنسبة 23.7% لتصل إلي 97 مليار جنيه، وقطاع الخدمات بنسبة 15% لتصل إلي 83.6 مليار جنيه، وللقطاع العائلي بنسبة 11.5% لتصل إلي 103.5 مليار جنيه.
وقالت دراسة البنك الأهلي المصري، أن البنك المركزي نجح في عبور الأزمة من خلال الاستمرار في جهود الإصلاح المصرفي الذي بدء في عام 2004 والتي انعكست أثاره الايجابية في تقوية المراكز المالية للبنوك المصرية وساهمت في الوقوف ضد المتغيرات المفاجئة. واستمرار البنك المركزي في سياسته النقدية لتدعيم ثقة المودعين، وتشجيع البنوك علي تدعيم قواعدها الرأسمالية وإلزام البنوك بتوخي الحذر من عمليات الإقراض وإعداد دراسات ائتمانية وتسويقية قبل منح القروض، وتدعيم مستويات رأسمال البنوك العمل علي تحسين جودة الأصول وزيادة المخصصات والالتزام بعمليات الإفصاح والشفافية والالتزام بالمعايير التي يضعها البنك المركزي وحسن تطبيق مبادئ الحوكمة وتنفيذ متطلبات لجنة بازل لزيادة قدرة البنوك علي إدارة المخاطر، والاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضع الحكومة مجموعة من الخطط اللازمة لتوفير الاستقرار المطلوب لجذب الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر وتنشيط قطاع السياحة وزيادة موارد النقد الأجنبي وتدعيم مستويات احتياطي النقد الأجنبي بالإضافة إلي الاستثمار في قيام البنوك بدعم قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة للعبور خلال تلك المرحلة المتقلبة.
وتشير مؤشرات أداء الجهاز المصرفي خلال عام 2011 إلي استمرار تحسن مؤشر حقوق الملكية لإجمالي الأصول عند نحو 6.2% نهاية ديسمبر لكل من عامي 2010 و 2011، وارتفعت مؤشرات الربحية للجهاز المصرفي عام 2011 حيث ارتفع مؤشر الربح إلي متوسط حقوق الملكية ليبلغ نحو 14.3% مقابل 13% وارتفع مؤشر الربح إلي متوسط الأصول بنحو 1% مقابل 0.8%. وارتفع مؤشر معايير التوظيف ليصل إلي 50% مقابل 48.5% عام 2010.
قال الدكتور عزت عبد الله أستاذ الاقتصاد بأكاديمية طيبة والخبير المصرفي، من غير المنطقي أن القول بعدم تأثر الجهاز المصرفي خلال عام 2011 فقد حدث في مصر انفلات آمني واضطرابات ومظاهرات وتوقف العمل، وانخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلي ارتعاش يد القيادات المصرفية في منح الائتمان وكل ذلك بلا شك أثر علي القطاع المصرفي والذي يعمل في الأموال وهو منتج غير ملموس وسريع التأثر بالشعور العام لدي العملاء.
وأوضح أن هذا العام شهد هروب الاستثمارات الأجنبية، وتخوف المستثمر المحلي فأحجم عن ضخ الاستثمارات بالإضافة إلي عدم الاستقرار السياسي والتشريعي وانخفاض الودائع والقروض وسحب العملاء لودائعهم من البنوك، والاتجاه إلي آليات آخري لحفظ المدخرات منها البيت والذهب الذي شهد ارتفاع كبير في الأسعار. إلي جانب تأثر الفروع في المناطق التي شهدت مظاهرات واضطرابات حيث قامت البنوك بغلق هذه الفروع تحسبا لأي أعمال تخريبية.
وانتقد غياب دور اتحاد بنوك مصر، مطالبا بضرروة عودة دور الاتحاد لخدمة القطاع المصرفي، وعدم تسيسه، بالإضافة إلي اتخاذ القرارات الخاصة بتغيير القيادات في القطاع المصرفي، وتصعيد قيادات شابة قادرة علي النهوض بالقطاع بالإضافة إلي التركيز علي القطاعات الاقتصادية التي تخدم المجتمع والاقتصاد المصري، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعامل بشفافية في هذا القطاع فمازال يدار بعدم الشفافية، وتطبيق مبادئ الحوكمة خاصة في الجهاز المصرفي وفصل الملكية عن الإدارة عن الرقابة.