"البنك المركزى": 28.9 مليار جنيه قروضا جديدة من البنوك خلال عام

انخفاض القروض الحكومية والدولارية بقيمة 9 مليارات جنيه بعد "الثورة"

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي أرصدة القروض الممنوحة من الجهاز المصرفي المصري خلال تعاملات عام بنحو 28.9 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 6.1% لتصل إجمالي القروض التراكمية الممنوحة من 39 بنك، هي إجمالي البنوك العاملة في السوق المحلية، إلى 501.5 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 472.6 مليار جنيه في يوليو 2011.
وأضاف المركزي في أحدث تقاريره أن القروض الموجهة للجهات الحكومية انخفضت 7.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة بنسبة تراجع قدرها 17.8% ليستقر رصيد القروض الحكومية عند مستوي 33.1 مليار جنيه في نهاية يوليو الماضي مقابل 40.3 مليار جنيه نهاية يوليو 2011.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من انحسار الأقراض الموجه للحكومة فإن الزيادة الإجمالية في رصيد القروض لدى البنوك المحلية نجمت عن نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص بنسبة 8.3% حيث حصل على قروض قيمتها 36.2 مليار جنيه خلال عام، ليصل إجمالي رصيد القروض الموجهة للقطاعات غير الحكومية إلى 468.4 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 432.2 مليار جنيه في يوليو السابق له.
وبحسب تقرير المركزي فإن إقبال القطاعات الاقتصادية على الاقتراض من البنوك بالعملة المحلية في ظل انحسار موارد الدولة من الدولار ساهم بشكل أساسي في زيادة حجم الاقتراض من البنوك خلال تلك الفترة، حيث ارتفعت أرصدة القروض بالجنيه لصالح القطاعات غير الحكومية إلى 346.9 مليار جنيه في يوليو الماضي بزيادة قدرها 38 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 12.3% عن الرصيد في يوليو 2011، فيما انخفضت القروض الأجنبية لدى البنوك انخفضت 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وقال الدكتور هشام إبراهيم الباحث المصرفي إن انخفاض القروض الدولارية والحكومية جاء نتيجة الأحداث المتوالية خلال الفترة الانتقالية التي أدت إلى انخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية وتوقف الحكومة عن طرح المشروعات أو إجراءات توسعات خلال تلك الفترة، متوقعا نموا قويا للقروض المصرفية خلال العام المقبل.