"المركزي المصري":963 مليار جنيه السيولة المحلية بنهاية نوفمبر

القاهرة: كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 46 مليار جنيه لتبلغ في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو 963 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 5%, مشيراً إلي انعكاس الزيادة في السيولة المحلية في نمو المعروض النقدي بمقدار 11 مليار جنيه بمعدل 5%، وأشباه النقود بمقدار 35 مليار جنيه بنسبة 5%.
وأكد البنك المركزي في تقريره الشهري أن الارتفاع في أشباه النقود كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 36 مليار جنيه بمعدل 7%، وتراجع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل مليار جنيه بنسبة 0.6%, مشيراً إلي أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت محصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 9 مليارات جنيه بمعدل 7%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار مليار جنيه بنسبة 1%.
وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى ارتفاع إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من السنة المالية 2010/2011 بنحو 31.5% , ليبلغ 56 مليار جنيه، مبيناً أن القطاع الخاص ساهم فيها بنحو 69.5%، والقطاع الحكومي 17%، والشركات العامة بنحو9%، والهيئات الاقتصادية 5%.
ولفت إلى ارتفاع صافى الأصول المحلية بمقدار 23 مليار جنيه بمعدل 4% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2010/2011، موضحاً أن هذا الارتفاع جاء كنتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 39 مليار جنيه بمعدل 5%, كما ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 22.7 مليار جنيه بمعدل 8% خلال نفس الفترة نتيجة زيادة صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي.
وأوضح التقرير أن المركز المالي للبنوك - بخلاف المركزي - تصاعد بمقدار 103 مليارات جنيه بمعدل 8.5% ليصل إلى 1324 مليار جنيه في نهاية نوفمبر الماضي, مشيرا الي ان أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك سجلت ارتفاعا 9 مليارات/جنيه تقريبا، خلال الفترة يوليو - نوفمبر من السنة المالية 2010/2011.. حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 66% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية نوفمبر الماضي.
وأضاف أن قطاع الصناعة تصدر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 32% من تلك الأرصدة فى نهاية نوفمبر 2010،بينما جاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة 26.5% ، ثم قطاع التجارة بنسبة 13%، والزراعة بنسبة 1.5%، والقطاعات الأخرى غير الموزعة حصلت على نسبة 26%.
وذكر التقرير ان إجمالى الدين المحلى، بلغ 939 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2010, يستحق على الحكومة 76.5% منه وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 7% وعلى بنك الاستثمار القومي 16%.