+عجز الموازنة يتربص ب«ودائع البنوك»

حقق الجهاز المصرفى المصرى معدلات أداء جيدة مقارنة بالظروف السيئة وحالة عدم الاستقرار السياسى التى مرت بها البلاد خلال العام الماضى، وتضمنت مؤشرات، كشف عنها البنك المركزى المصرى فى أحدث تقاريره، ارتفاع المركز المالى الإجمالى للبنوك، بالإضافة إلى زيادة حقوق الملكية والودائع والقروض والقاعدة الرأسمالية خلال الشهور التسعة الأولى من العام المنصرم. تلك المؤشرات تدل على انتهاج البنوك تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل معدلة بما يوائم الظروف المتغيرة، خاصة فى ظل عدم وضوح الرؤية المستقبلية بشأن الأوضاع العامة وتحديداً السياسية والأمنية بشكل كامل، وركزت البنوك خلال العام الماضى على زيادة نسبة حقوق الملكية مقابل الأصول، وهو أحد أهم المؤشرات التى تقيس أداء المؤسسات المالية والاقتصادية؛ حيث ارتفعت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى بنسبة 0٫8% لتصل إلى 7% بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 6٫2% فى نهاية يناير من العام نفسه.
البنك المركزى كشف فى تقريره الجديد عن ارتفاع معدل نمو الودائع لدى الجهاز المصرفى من 4٫9% فى يناير إلى 8٫9% فى سبتمبر الماضى، وهو ما يبرز ثقة العملاء فى قطاع البنوك وارتفاع معدلات السيولة فى ظل تراجع نسبة منح القروض مقابل الادخار، وهو ما عزز من ارتفاع المركز المالى الإجمالى لجميع البنوك العاملة فى السوق المحلية وعددها 39 بنكاً، بقيمة 108٫9 مليار جنيه خلال نفس الفترة لتصل إلى 1٫413 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة بنحو 1٫304 تريليون جنيه فى يناير.
الأمور لم تسِر على نفس وتيرتها المتصاعدة داخل القطاع المصرفى فى عدة عناصر، والتى شهدت تراجعاً فى معدلات النمو وانخفاضاً فى الأرصدة مثل الودائع بالعملات الأجنبية ونسبة القروض إلى الودائع وأرصدة البنوك فى الخارج، إلا أن جميع التفسيرات تؤكد أن تأخر تلك المؤشرات يرجع إلى الأوضاع السياسية السيئة التى مرت بها البلاد خلال الفترة الانتقالية والحالة الضبابية التى تسيطر على الرؤية المستقبلية.
وأشار البنك المركزى، فى تقريره، إلى انخفاض معدلات نمو الودائع بالعملات الأجنبية إلى 6٫3% فى سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 14٫6% فى يناير، وتباطؤ منح الائتمان لتسجل معدلات الإقراض مقابل الإيداع مستوى 48٫5%، مقارنة ب50%، بخلاف تراجع أرصدة البنوك المحلية لدى البنوك الخارجية بما يعادل 7٫5 مليار جنيه، لتصل الأرصدة إلى 73٫5 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر مقارنة ب81 مليار جنيه فى بداية العام.
من جانبه، قال ياسر عمارة، الخبير المصرفى: إن القطاع المصرفى يعد الأفضل حالاً داخل منظومة الاقتصاد المصرى، كما أنه أسهم بقوة فى مساندة الدولة اقتصادياً واجتماعياً خلال الأزمة المالية العالمية وحالة التدهور الاقتصادى التى شهدتها السوق بعد الثورة.
وأضاف «عمارة» أن البنوك حافظت على كفاءة عملياتها المصرفية وحقوق المساهمين، بل وحققت فيها معدلات نمو جيدة، مقارنة بالأوضاع التى تعيشها البلاد، موضحاًً أنها تمتلك قدراً كبيراً من السيولة المالية اعتمدت عليها فى تمويل احتياجات الدولة لسد عجز الموازنة العامة فى وقت صعب. من جهته، قال محمد كمال، مدير الائتمان بأحد البنوك التجارية: إن البنوك لم تتوقف عن منح الائتمان للمشروعات طيلة الفترة الانتقالية وإن تراجع معدلات الإقراض مقابل الودائع نجم عن ضعف فرص التمويل الجيدة وإرجاء المستثمرين إجراء أى توسعات إلى وقت لاحق حتى تتضح الرؤية لهم.
وأضاف «كمال» أن البنوك حريصة على التوسع فى ضخ القروض فى شرايين الاقتصاد؛ لأنه أساس عملها، موضحاًً أن استقرار الأمور على الصعيدين السياسى والأمنى سيدفع المستثمرين إلى التوسع مرة أخرى.