تراجع حجم القروض أمام الودائع

ارجع المصرفيون تراجع معدل توظيف القروض إلي الودائع ليصل إلي‏48.7%‏ وهي ادني مستوياته منذ عام‏2004‏ وفقا لتقرير البنك المركزي إلي عدة اسباب اهمها اتباع البنوك للسياسة الاستثمارية التحفظية.
نظرا للتغيرات التي طرأت علي مصر منذ اندلاع ثورة يناير وما تبعها من آثار سلبية علي الصعيد الأمني والاقتصادي والسياسي ايضا وهو ما اثار مخاوف المصرفيين تجاه منح القروض للمستثمرين ولاسيما الافراد نظرا لتوقف اعمال عديدة وتوقف عجلة الانتاج بالقطاع الخاص تحديدا‏,‏ واشار المصرفيون إلي ان الحد الأقصي للامان في معدل الاقراض يصل إلي‏70%‏ وعلي الرغم من ذلك لم تتجاوز تلك النسبة مستوي ال‏52%‏ قبل الازمة المالية العالمية‏.‏
واضاف الخبراء ان هذا التراجع جاء نتيجة لانخفاض القروض الممنوحة من القطاع المصرفي لتصل إلي‏501.5‏ مليون جنيه خلال يوليو الماضي بتراجع قيمته‏1.6‏ مليار جنيه عن يونيو السابق له حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة في تلك الفترة‏2.1‏ مليار جنيه في حين تزايدت الودائع بما قيمته‏2.8‏ مليار جنيه لتصل إلي‏1.029‏ تريليون جنيه خلال تلك الفترة‏..‏ واضاف الخبراء انه علي الرغم من ان مستويات الائتمان في مصر ضمن اقل المستويات مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلا ان الاقراض الحكومي ساهم بشكل كبير في الحد من اقراض الافراد والمستثمرين نظرا لارتفاع العوائد علي الاقراض الحكومي أو استثمار تلك الودائع في اذون الخزانة والسندات التي تدر عائدا يصل إلي‏15%‏ مع تراجع حجم المخاطر وهو ما ادي إلي تفضيل البنوك للاحتفاظ بالودائع بغرض توجيهها إلي تلك الاستثمارات‏.‏
قال خالد عبدالحميد ر ئيس قطاع الخزانة بأحد المصارف ان البنوك توجه نحو‏69%‏ من ودائعها إلي تمويل بنود منخفضة مضاعفات الربحية في الموازنة العامة علي غرار نسبة‏19.4%‏ التي يتم انفاقها علي مدفوعات الفائدة للجهات المحلية غير الحكومية مثل البنوك التي تحمل اذون وسندات الخزينة والتي تزاحم القطاع الخاص في الحصول علي التمويل‏.‏
وأوضح عبدالحميد ان أوقات الازمات السياسية والاقتصادية غالبا ما تتجه فيها البنوك للتعامل بحذر شديد تجاه الاقراض خاصة في ظل ارتفاع حجم المخاطر نتيجة تلك الاضطرابات وهو ما يحافظ علي اموال المودعين مشيرا إلي ان الأمر يعد سلاحا ذا حدين الأول هو التحوط من المخاطر والثاني تراكم الأموال لدي خزائن البنوك دون توجيهها إلي استثمارات تساعد في زيادة معدل النمو الاقتصادي‏.‏
وتوقع عبدالحميد ان يسهم النمو السريع في عمل مكتب استعلام ائتمان القطاع الخاص‏iscore‏ و تمكن من تحقيق تغطية بنسبة‏14%‏ بنهاية‏2011‏ ليغطي‏8.5‏ مليون شخص اضافة إلي‏90‏ الفا من الشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة في اخراج النظام الائتماني من عنق الزجاجة ليسمح للبنوك بتغطية جانب أكبر من العملاء مسبقا وخفض مشكلة تباين المعلومات التي طالما واجهت البنوك مع مخاطر التسعير‏.‏
من جانبه يري الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار ان تراجع حجم القروض مقابل الودائع هو مؤشر سلبي علي معدل النمو المتوقع عند‏4.5%‏ وهي اشارة واضحة علي ركود الأموال داخل البنوك دون استخدامها في عمل مشروعات توفر بدورها فرص عمل ومن ثم زيادة معدل الانتاجية الذي يحقق معدلات النمو المرجوة‏,‏ إلا ان السياسة التحفظية التي تتبعها البنوك ستتبعها اثار سلبية علي الاقتصاد القومي في المدي المتوسط وذلك نظرا لارتفاع قيمة الودائع دون وجود استثمارات حقيقية توجه إليها تلك الأموال وهو ما سيدفع بدوره معدل الفائدة علي الودائع للتراجع ومن ثم زيادة معدل التضخم‏.‏
ويري استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة انه يجب علي الحكومة تخفيض سعر الفائدة علي القروض وتسييل الضمانات جزئيا وعدم المغالاة فيها حتي يستطيع المستثمر الصغير الحصول علي رأس المال اللازم لعمل استثمارات ستعكس اثارا ايجابية افضل كثيرا من تزايد الأموال بداخل البنوك‏.‏
واضاف ابراهيم ان تلك التسهيلات لن تزيد المخاطر نظرا لان الحدود الآمنة لمعدل الاقراض مقابل الودائع‏70%‏ والنسبة الحالية‏48.7%‏ وهو ما يعني ان تلك التسهيلات ستحفز المستثمرين علي الاقراض وعند الاقتراب من مستوي الحدود الآمنة تستطيع وضع معايير أكثر صرامة امام المقترضين لافتا إلي انه يجب ان تتسم تلك المعايير بالمرونة والابتعاد عن النمطية‏.‏

رابط دائم :