البنوك المصرية تنجو من العاصفة بسبب توافر السيولة وانخفاض المخاطر

استطاعت البنوك العاملة في مصر أن تنجو من العاصفة التي عصفت بالاقتصاد منذ يناير الماضي بفضل توفر السيولة والثقة في كفاية رؤوس أموالها لتغطية مخاطر القروض. وهو ما يؤهلها للقيام بدور داعم للاقتصاد عندما يبدأ في استعادة النمو وفقا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية في ملحق عن البنوك والتمويل في العالم العربي الشهر الماضي.
تقول كاتبة التقريرهبة صالح أن الاقتصاد شهد انكماشا حادا في الربع الأول من العام بلغ2,4% مقارنة بنسبة نمو6,5% في الربع السابق. وسجل نموا ضعيفا بلغ4,0% في الربع الثاني وبذلك بلغ معدل النمو في العام المالي المنتهي في شهر يونيو الماضي8,1% مقارنة بنسبة1,5% في العام المالي السابق. وقد أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز شمل12 خبيرا اقتصاديا توقعاتهم بأن ينمو الاقتصاد بنسبة3,1% فقط في السنة المالية الحالية لترتفع هذه النسبة إلي6,3% في العام المقبل. وستظل هذه النسبة غير كافية لتوفير الوظائف التي تحتاج إلي نسبة نمو6% علي الأقل.
يشير التقرير إلي أن تدني نسبة النمو, وتراجع المستثمرين الأجانب واحجامهم عن الاستثمار في البورصة بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن السياسات الاقتصادية التي ستتبعها الحكومة المنتخبة العام المقبل, لم يهز أركان القطاع المصرفي الذي عبر العاصفة بسلام بفضل الاصلاحات التي نفذت خلال السنوات الثماني الماضية, وعززت مواقف المقرضين وقللت عدد الناشطين في مجال الإقراض من62 إلي39 مقرض فقط.
وعلي الرغم من أن القطاع المصرفي لن يحقق العوائد المرتفعة التي بلغت نسبة نموها39% في العام الماضي, إلا أن تدني نسبة القروض إلي الودائع التي لم تتجاوز50% يعني أن القطاع قادر علي امتصاص الصدمة, خاصة وأن البنوك المصرية لا تعتمد علي التمويل الخارجي, ولا علي علي عمليات الإقراض المتبادلة بين البنوك الدولية وهو ما حماها من أزمات النقص الحاد في السيولة بسب مشكلات منطقة اليورو والأداء السيئ للاقتصاد الأمريكي. ويستند التقرير إلي أقوال الخبراء في صناديق الاستثمار العاملة في مصر في تأكيد صلابة القطاع المصرفي بفضل حرص المصريين علي الابقاء علي ودائعهم في البنوك والاجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من عمليات نقل الأموال إلي الخارج وتجميد أصول أعوان النظام السابق.
ولكن في المقابل تدني حجم القروض التي قدمتها البنوك بسبب تراجع الطلب علي الائتمان. ومع ذلك لم تتأثر إيرادات البنوك كثيرا علي الرغم من تساهلها مع المتعثرين في سداد أقساط القروض خاصة في قطاع السياحة الذي شهد تدهورا حادا. ولكن بصفة عامة ظل معدل تدفق الإيرادات مطمئنا. ويرجع الخبراء ذلك إلي أنه حتي في السنوات التي شهدت معدلات نمو عالية لم تتورط البنوك في عمليات ذات مخاطر عالية وبالتالي ظلت نسبة الأصول إلي الودائع عند مستويات مقبولة وآمنة.
وقد ساعد ذلك القطاع المصرفي علي تلبية احتياجات شراء أذون الخزانة بعد أن خفض المستثمرون الأجانب مشترواتهم من هذه الأوراق بنحو9,5 مليار دولار في النصف الأول من العام واعتمدت الحكومة علي المقرضين المحليين لتمويل نسبة90% من عجز الموازنة المتوقع له أن يصل إلي6,8% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي الحالي. ويشير التقرير إلي أن الحكومة ستحتاج إلي اقتراض120 مليار جنيه مصري(20 مليار دولار) وهو ما رفع معدل العائد علي أذون الخزانة إلي أعلي مستوياته منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في.2008
وينفي الخبراء مزاحمة الحكومة للمقترضين من القطاع الخاص, ويقولون أن تدني نسبة نمو الإقراض(6,3% خلال الشهور الستة الأولي من العام الحالي) هو انعكاس لتراجع الطلب علي الإقتراض وليس بسبب نقص السيولة. ويؤكد الخبراء علي أن السوق المصرية لا زالت جاذبة للاستثمارات ولكنها ستظل تتأثر بحالة عدم الاستقرار السياسي حتي تجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتتضح التوجهات الاقتصادية للنظام الجديد وحينئذ سيكون القطاع المصرفي في وضع يمكنه من تلبية طلبات الاقتراض للاستثمار المفيد دون مخاطر عالية.