مؤسسة النقد السعودية تحفّز الائتمان المصرفي باتفاقيات إعادة شراء ب 1.6 مليار ريال

أكدت بيانات لمؤسسة النقد السعودي، أمس، أنها استمرت ‏خلال الربع الثالث من العام الجاري 2010 في جهودها الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان؛ بهدف ضمان استمرار ‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد.
ولفتت "ساما" إلى أن المتوسط اليومي لما قامت به من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء بلغ 1.637 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 1.063 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي للفترة نفسها 55.419 مليون ريال، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 75.657 مليون ريال في الربع الثاني. وعزت المؤسسة هذا الانخفاض في متوسط عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي إلى تحسن النشاط الائتماني لدى المصارف المحلية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني ، وفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية .
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات حديثة من "ساما" نمو إجمالي ربحية البنوك السعودية (11مصرفا بما فيها البنك الأهلي غير المدرج في سوق الأسهم) خلال ‏‏الأشهر التسعة من العام الجاري ليصل إلى 19.60 مليار ريال في نهاية أيلول ‏(سبتمبر) ‏الماضي، ويتضح أن الزيادة في الأرباح بلغت 268 مليون ريال وهي منخفضة عن ‏الأرباح المحققة في آب (أغسطس) والبالغة 2.66 مليار ريال، ويعد هذا الانخفاض أكبر تراجع شهري منذ كانون الأول (ديسمبر) 2009. في حين، نما حجم الموجودات ‏الأجنبية للحكومة ‏(الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بشكل طفيف بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 0.5 في المائة أي بنحو ثمانية مليارات ريال لتستقر عند 1.581 تريليون ريال، مقارنة بنحو ‏1.573 تريليون ريال بنهاية آب (أغسطس) الماضي.
ووفقا لتقرير "ساما" حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الثالث من ‏‏‏‏‏‏عام ‏2010"، فإنها لم تشير إلى إجراء‏‏‏ أي عمليات ‏‏‏مقايضة للنقد الأجنبي Foreign Exchange Swaps‏ مع ‏البنوك المحلية ‏خلال الربع الثالث؛ ما يعني توافر السيولة اللازمة بالعملة الأمريكية لدى النظام المصرفي السعودي. ومن المعلوم أن المؤسسة تنتهج سياسة المقايضة مع فترة ارتفاع معدلات التضخم ضمن إجراءاتها لخفض مستوى السيولة وكبح التضخم، كما تهدف في الوقت ذاته إلى توفير ‏السيولة اللازمة بالدولار الأمريكي لدى البنوك.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثلاثة أشهر SIBOR‏، بينت المؤسسة أنها استقرت عند 0.72 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري. كما أن الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ‏الأشهر الثلاثة استمر لمصلحة الريال بمقدار 43 نقطة أساس في ‏نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة ب 19 نقطة أساس في صالح ‏الريال في نهاية الربع الثاني. أما بالنسبة إلى سعر صرف ‏الريال السعودي مقابل الدولار فقد واصل استقراره عند سعره الرسمي 3.75 في ‏نهاية الربع الثالث 2010. وبحسب تقرير "ساما"، فإنها واصلت اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار، وذلك من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتطورات السيولة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
ولفت التقرير، إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثالث 2010 سجل انخفاضا نسبته 5.4 في المائة (11.4 مليار ريال) ليبلغ نحو 201.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.7 في المائة‏ (5.7 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وسجل معدل نمو سنويا بلغت ‏نسبته 7.3 في المائة (13.7 مليار ريال)، مشكلا بذلك نسبة 14.6 ‏في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 15.4 في ‏المائة في نهاية الربع الأسبق. وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف ‏التجارية خلال الربع الثالث انخفاضا نسبته 9.4 في المائة (تسعة مليارات ريال) ليبلغ نحو 87.1 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 8.8 في المائة (9.2 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وانخفض معدل ‏النمو السنوي الإجمالي بنسبة 11.3 في المائة (11.1 مليار ريال)، ليشكّل بذلك ‏نسبة 6.3 في المائة من إجمالي المطلوبات، مقارنة بنسبة 7 في المائة في نهاية الربع الثاني. فيما انخفض صافي الأصول الأجنبية في نهاية الربع الثالث ‏‏بنحو ملياري ريال ليبلغ 114.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بنحو 14.9 مليار ‏ريال خلال الربع الأسبق.
صناديق الاستثمار
وشهدت الصناديق الاستثمارية السعودية في نهاية الربع الثالث من 2010، خروج نحو 9230 مشتركا، أي ما يعادل نسبة تراجع 2.7 في المائة ليستقر عدد المشتركين عند ‏331.3 ألف مشترك، مقارنة بانخفاض نسبته 2.6 في المائة (8959 مشتركا) في الربع الثاني من العام نفسه. فيما سجل عدد المشتركين معدل انخفاض سنويا بلغت نسبته 9.1 في المائة، أي ما يعادل نحو 33.021 ألف‏ مشترك.
ووفقا لتقرير المؤسسة‏،‏ فإن إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من قِبل شركات الاستثمار سجل انخفاضا في الربع الثالث نسبته 0.7 في المائة، أي بنحو 658 مليون ريال ليبلغ 98.3 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ‏6.2 في المائة أي بنحو 5.8 مليار ريال في الربع الأسبق. وارتفع معدل ‏النمو السنوي بنسبة 4.7 في‏ المائة أي ما يعادل نحو 4.4 مليار ريال.
وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ انخفاض الأصول المحلية بنسبة ‏1.4 في المائة أي بنحو 1.1 مليار ريال في الربع الثالث ليبلغ 78.4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.6 في المائة‏ أي بنحو ملياري ريال في الربع الأسبق. في المقابل سجلت الأصول المحلية ارتفاعا في معدل النمو السنوي بلغت نسبته 0.8 في المائة، أي ما يعادل نحو 600 مليون ريال. كذلك سجلت الأصول الأجنبية ارتفاعا نسبته 2.2 في المائة أي بنحو 430 مليون ريال في الربع الثالث لتبلغ 19.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ‏24.2 في المائة أي بنحو 3.8 مليار ريال في الربع الأسبق. بينما سجلت الأصول الأجنبية معدل ارتفاع سنوي نسبته 23.8 في المائة أي ما يعادل نحو 3.8 مليار ريال. أما بالنسبة إلى عدد الصناديق العاملة، أوضح تقرير "ساما"، أنه ارتفع بنسبة 1.2 في المائة ليبلغ 244 صندوقا خلال الفترة نفسها، مقارنة باستقرارها عند 241 صندوقا في الربعين السابقين.