على طريق الاصلاح : ضبط ميزان المدفوعات

ميزان مدفوعات مصر هو السجل الذى‮ ‬يحتوى على متحصلاتها من العملة الاجنبية عن الصادرات من السلع والخدمات والتحويلات الجارية والاستثمارات الاجنبية والقروض،‮ ‬وعلى مدفوعاتها مقابل استيراد هذه السلع والخدمات والتحويلات للخارج وما قد تستثمره فى الدول الاجنبية،‮ ‬والجزء الاخير فى ميزان المدفوعات هو عبارة عن بنود الموازنة التى تحقق التساوى بين الجانبين المدين والدائن او المدفوعات والمتحصلات‮. ‬ويقسم الميزان الى عدة تقسيمات منها الحساب الجارى الذى‮ ‬ينقسم بدوره الى الميزان التجارى ويحتوى على صادرات السلع ووارداتها،‮ ‬ثم ميزان الخدمات والتحويلات الجارية‮. ‬ورصيد هذا الجزء‮ ‬يعبر عنه برصيد الحساب الجارى وهو الذى‮ ‬يبين حقيقة المعاملات مع العالم الخارجى‮. ‬
‬والجزء الثانى هو المعاملات الرأسمالية من استثمارات وقروض‮. ‬وقد‮ يكون رصيده موجبا او سالبا‮. ‬ومجموع رصيد الحساب الجارى ورصيد‮ ‬الحساب الرأسمالى هو الرصيد الكلى لميزان المدفوعات‮ . ‬وقد‮ ‬يكون بالحساب الجارى عجز الا ان الرصيد الكلى لميزان المدفوعات قد‮ ‬يكون فائضا وذلك نتيجة لكبر فائض الحساب الرأسمالى اذا كانت الدولة تحصل على مبالغ‮ ‬كبيرة فى صورة استثمارات اجنبية مباشرة او‮ ‬غير مباشرة وعلى قروض خارجية‮.‬ وتشكل اوضاع ميزان المدفوعات فى مصر مشكلة كبيرة اذ انه‮ ‬يعانى من عجز مزمن منذ فترة طويلة‮.. ‬وهذا ما‮ ‬يفسر الاتجاه الطويل الاجل،‮ ‬لانخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الاجنبية القابلة للتحويل‮.‬
فقد كان الدولار‮ ‬يساوى نحو‮ ‬70‮ ‬قرشا فى عام‮ ‬1978‮ ‬ولا‮ ‬يوجد اسعار سوق سوداء،‮ ‬ثم اصبح نحو‮ ‬3.‬4‮ ‬جنيه فى عقد التسعينيات من القرن العشرين،‮ ‬واصبح حاليا فى البنوك‮ ‬7.‬20‮ ‬جنيه مع وجود اسعار السوق السوداء،‮ ‬نظرا لعدم قدرة الجهاز المصرفى على تلبية احتياجات المستوردين المشروعة جميعها‮. ‬وهذا الانخفاض فى قيمة الجنيه المصرى‮ ‬يؤدى الى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة ومنها سلع اساسية مثل القمح وزيت الطعام كما‮ ‬يؤدى الى تآكل ارصدة البلاد من العملات الاجنبية والذهب‮.‬
ومن ثم‮ ‬يتطلب الاصلاح الاقتصادى فى مصر ضرورة علاج ميزان المدفوعات وتحويله من العجز الى الفائض حتى نستطيع سداد ما علينا من مديونية خارجية،‮ ‬ونعيد بناء احتياطياتنا الدولية بما‮ ‬يعمل على تجنيب الاقتصاد المصرى من الآثار الضارة للأزمات والتذبذبات الدولية‮. ‬وكى نصف العلاج‮ ‬يجب ان نحلل اوضاع هذا الميزان فى السنوات القليلة الماضية التى منها نضع ايدينا على المصادر الرئيسية لهذا الخلل‮.‬
الميزان التجارى‮:‬
ان من اكبر المشكلات الاقتصادية التى تواجه مصر هى العجز الكبير المزمن فى الميزان التجارى حيث تزيد وارداتها على صادراتها السلعية بمقدار‮ ‬25.‬2‮ ‬مليار دولار فى‮ ‬2009/‬2008‮ ‬ارتفع الى نحو‮ ‬34‮ ‬مليار دولار فى‮ ‬2012/‬2011‮ ‬وهو‮ ‬يزيد على قيمة الصادرات فى هذا العام اذ بلغت نحو‮ ‬25‮ ‬مليار دولار‮. ‬انظر الجدول رقم‮ ‬1،‮ ‬ومعنى هذا ان نسبة الصادرات السلعية الى الواردات السلعية كانت نحو‮ ‬42.‬3٪‮ ‬وهى نسبة متدنية جدا وكانت اهم صادراتنا الوقود فى عام‮ ‬2013/‬2012‮ ‬بمبلغ‮ ‬12‮ ‬مليار دولار والسلع المصنعة‮ ‬10.‬5‮ ‬مليار دولار واهمها الاسمدة‮ ‬0.‬9‮ ‬مليار دولار والمنسوجات القطنية‮ ‬0.‬8‮ ‬مليار دولار والملابس الجاهزة‮ ‬0.‬7‮ ‬مليار دولار‮ . ‬اما السلع المصنعة الاخرى المصدرة فتشمل على مصنوعات حديد وصلب ومنتجات صيدلية والصابون‮. ‬وهى منتجات ليست على درجة عالية من التكنولوجيا وكذلك فان القيمة المضافة بها ليست مرتفعة‮. ‬اما السلع نصف المصنعة فكان متوسط صادراتها خلال الفترة‮ ‬2009/‬2008‮ ‬‮ ‬2013/‬2012‮ ‬نحو مليارى دولار‮.‬
وبلغت الواردات السلعية فى عام‮ ‬2013/‬2012‮ ‬نحو‮ ‬57.‬5‮ ‬مليار دولار اهمها السلع الوسيطة بنسبة‮ ‬27.‬8٪‮ ‬،‮ ‬والسلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة‮ ‬22.‬4٪،‮ ‬اما السلع الاستثمارية فكانت نسبتها‮ ‬17٪‮ ‬وبلغت نسبة واردات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها نسبة‮ ‬9.‬5٪‮ ‬من اجمالى الصادرات السلعية،‮ ‬واذا اضفنا اليها صادرات البترول الخام التى بلغت نحو‮ ‬3.‬1‮ ‬مليار دولار،‮ ‬فتكون واردات البترول ومنتجاته اكبر من صادراتنا ومعنى هذا اننا اصبحنا دولة مستوردة صافية بعد ان كنا مصدرين وهذا‮ ‬يضع عبئا كبيرا على احتياجاتنا من العملات الاجنبية‮.‬
ويلاحظ ان وارداتنا من القمح فى تزايد مستمر اذ كانت‮ ‬1.‬2‮ ‬ملياردولار زادت الى‮ ‬2.‬5‮ ‬مليار دولار فى عام‮ ‬2011/‬2010‮ ‬ورغم انخفاضها فى عام‮ ‬2013/‬2012‮ ‬الى مليارى دولار‮ ‬فانها مازالت كبيرة جدا على دولة لها امكانات زراعية ملموسة‮.‬
وترجع الزيادة فى كل من واردات الوقود والقمح اى الطاقة والغذاء الى عاملين رئيسيين هما‮: ‬زيادة معدل الاستهلاك بنسبة مرتفعة جدا‮ ‬يدخل فيها الفقد والهدر والضياع،‮ ‬والى تزايد معدل السكان الى ما‮ ‬يفوق ‮5.2‬٪‮ ‬سنويا بعد أن كان قد انخفض الى نحو ‮9.1‬٪‮ ‬قبل عام ‮5002 .‬
وكل هذه الحقائق تتجسد فى ارتفاع نسبة عجز الميزان التجارى الى الناتج المحلى الاجمالى حيث كانت ‮3.31‬٪‮ ‬فى عام ‮8002/9 ‬انخفضت الى ‮6.11‬٪‮ ‬فى عام ‮2102/31 ‬وبمتوسط نحو ‮2.21‬٪‮ ‬للفترة ‮80.9 ‬الى ‮2102/31 ‬وهى نسبة مرتفعة جدا وتظهر مدى اعتماد الاقتصاد المصرى على التجارة الخارجية كمستخدم ومستهلك للمنتجات الاجنبية وليس كمصدر صاف‮ ‬يؤدى الى خلق فرص عمل كبيرة ويكسب الاقتصاد المصرى الاثار الحميدة لمضاعفة الاستثمار واستغلال زيادة الطلب كمصدر رئيسى لرفع معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى‮.‬
ومن حسن حظ الاقتصاد المصرى أن‮ ‬يُخفف الوضع الردىء للميزان التجارى عن طريق ميزان الخدمات الذى‮ ‬يحقق فائضا وكذلك تحويلات المصريين العاملين فى الخارج،‮ ‬وبلغ‮ ‬صافى ميزان الخدمات ‮5.21 ‬مليار دولار فى عام ‮8002/9 ‬الا أنه تناقص كثيرا ليبلغ‮ 7.6 ‬مليار دولار فى عام ‮2102/31 ‬وبمتوسط قدره نحو ‮0.8 ‬مليار دولار للفترة ‮8002/9 - 2102/31 ‬أما تحويلات المصريين العاملين بالخارج فقد زادت من ‮8.7 ‬مليار دولار فى عام‮ ‬9/‬8‮ ‬الى ‮7.81 ‬مليار دولار فى عام ‮21/31 ‬أى بأكثر من ‮6.2 ‬ضعفا‮ (‬انظر الجدول رقم ‮2).‬
ويقل الرصيد الكلى لميزان المدفوعات عن عجز الحساب الجارى الا أن ما‮ ‬يعتد به هو الرصيد الاخير،‮ ‬ومن الجدير بالذكر أن مصر ليست متلقية كبيرة للاستثمارات الاجنبية المباشرة،‮ ‬اذ بلغت ‮1.8 ‬مليار دولار فى عام ‮8002/9 ‬تناقصت تدريجيا الى أن بلغت نحو ‮3 ‬مليارات دولار فقط فى عام ‮2102/31 ‬وهذا ما‮ ‬يشير الى ضرورة تحسين مناخ الاستثمار اذا اردنا أن نحصل على نصيب متزايد من العملات الاجنبية‮.‬
من الاستعراض السابق نستطيع أن نخلص الى ما‮ ‬يلى‮: ‬
‮1‬ أن العجز المزمن فى ميزان المدفوعات‮ ‬يضغط فى اتجاه انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار والعملات الاجنبية الاخرى واذا اردنا الحفاظ على سعر الصرف فيجب علاج عجز ميزان المدفوعات وتحويله الى فائض،‮ ‬عن طريق زيادة الانتاج ورفع كفاءته‮.‬
‮2‬ أن المشكلة الكبرى هى انخفاض صادرات السلع وارتفاع ارقام الواردات اى عجز الميزان التجارى،‮ ‬مما‮ ‬يعنى ضرورة زيادة الانتاج الزراعى والصناعى بدرجة كبيرة خاصة أن وارداتنا ليست على درجة كبيرة من العمق الفنى‮.‬
‮3 ‬ تبلغ‮ ‬نسبة السلع الاستهلاكية فى مجموع الواردات‮ ‬22.‬4٪‮ ‬وهى نسبة مرتفعة،‮ ‬ولا تزيد من الطاقة الانتاجية،‮ ‬وهو وضع‮ ‬غير صحى‮.‬
‮4 ‬ ان مصر كمستورد صاف للسلع والخدمات‮ ‬يعنى تسرب اثار زيادة الطلب الى الخارج ولا تستفيد مصر من الأثر المضاعف على العمالة وزيادة الانتاج‮.‬
وفى الختام نقول إن اصلاح ميزان المدفوعات،‮ ‬واستقرار قيمة الجنيه المصرى،‮ ‬يتطلب اجراءات طويلة الاجل منها زيادة الانتاج ورفع الانتاجية،‮ ‬والحد من النمو السكانى،‮ ‬ويقيد الاستهلاك من اجل زيادة الادخار والاستثمار وهذه متغيرات طويلة الاجل نتناولها فى مقالات قادمة ان شاء الله‮.‬