41.8 مليار دولار تبادل تجارى بين مصر والعالم

أظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزى عن نتائج المعاملات الخارجية بين مصر ودول العالم "ميزان المدفوعات" خلال النصف الأول من السنة المالية للعام 2008/2009 عن تحقيق عجز كلى قدرة 0.5 مليار دولار، مقابل فائض كلى قدرة 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، حيث سجل الميزان الجارى عجزاً بلغ قدرة نحو 2.5 مليار دولار، مقابل 0.3 مليار دولار فى حين حقق ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.0 مليار دولار ، مقابل 3.2 مليار دولار.
ويرجع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى اتساع عجز الميزان التجارى بمعدل 29.8% ليبلغ نحو 14.6 مليار دولار، ليفوق الفائض المحقق بكل من ميزان الخدمات وصافى التحويلات بدون مقابل، وارتفع فائض ميزان الخدمات بمعدل 10.7% ليحقق 7.5 مليار دولار مقابل 6.7 مليار دولار نتيجة لارتفاع المتحصلات الخدمية بمعدل 6.0% لتصل إلى نحو 13.6 مليار دولار وارتفاع المدفوعات الخدمية بمعدل 0.8% لتسجل نحو 6.1 مليار دولار.
وفيما يخص التحويلات بدون مقابل فشهدت ارتفاعاً بمعدل 9.9% لتسجل 4.2 مليار دولار لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 3.0% من تحويلات المصريين بالخارج، كما ارتفعت التحويلات الرسمية بنحو 0.3 مليار دولار.
وبلغ حجم التبادل التجارى "إجمالى الصادرات والواردات السلعية" بين مصر والخارج خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى 2008-2009 نحو 41.8 مليار دولار بمعدل نمو 11.6% مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة، كما تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بنسبة 19.5% من الإجمالى، وتراوحت نسب التبادل التجارى مع أهم الشركاء الآخرين فيما بين 7.4%، 3.2% ومع باقى الدول العالم 32.9%.
كما بلغت حصيلة الصادرات السلعية نحو 13.6 مليار دولار بزيادة نحو 3.8% محصلة لارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بمعدل 7.5% لتصل إلى نحو 7.6 مليار دولار وانخفاض الصادرات البترولية بمعدل 0.7% لتبلغ نحو 6.0 مليار دولار، كما انخفضت نسبة حصيلة الصادرات إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 6.7%.
وأظهر التقرير ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 3.9 مليار دولار بمعدل 15.8% انعكاساً لارتفاع الواردات من كافة المجموعات السلعية ما عدا مجموعة المواد الخام، وخاصة الواردات من كل من السلع الوسيطة والسلع الاستثمارية والسلع الاستهلاكية، بينما انخفضت نسبة الواردات إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 14.0%.