2.6 مليار دولار فائضًا بميزان المدفوعات المصري خلال النصف الأول

اموال الغد :
أعلن البنك المركزى المصري أن المعاملات مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام المالى 2009 / 2010 أسفرت عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات قدره 2.6 مليار دولار مقابل عجز كلى قدره 546.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2008/2009، نتج عنه زيادة الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى المصرى بذات القيمة، حيث تراجع العجز فى ميزان المعاملات الجارية بمعدل 48.9% ليبلغ نحو 1.3 مليار دولار مقابل عجز بلغ نحو 2.5 مليار دولار فى الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة والتى شهدت تفاقم الازمة المالية العالمية ، بينما حقق الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 3.3 مليار دولار مقابل نحو 200 مليون دولار خلال الفترة المقابلة.
وقال بيان للبنك المركزى أمس أن العجز فى الميزان التجارى انخفض مسجًلا 11.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2009/2010 مقابل 14.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2008/2009 وذلك لتراجع كل من حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 15.3 % لتبلغ 11.5 مليار دولار نظرًا لانخفاض الصادرات البترولية بمعدل 16.6% والصادرات غير البترولية بمعدل 14.3% لتراجع كافة مجموعاتها ( فيما عدا مجموعة المواد الخام)، والمدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 16.9% لتبلغ 23.4 مليار دولار نتيجة لانخفاض الواردات البترولية بمعدل 48.5% والواردات غير البترولية بمعدل 11.3% لتراجع كافة مجموعاتها (فيما عدا مجموعة السلع الاستهلاكية).
وأضاف البيان أن فائض الميزان الخدمى شهد تراجعًا بمعدل 15.8% ليبلغ نحو 6.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2009/2010 مقابل نحو 7.5 مليار دولار نتيجة لتراجع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 65.1% بسبب انخفاض الفوائد على الودائع بالخارج وكذا دخل الاستثمارات المالية لتبلغ 506.4 مليون دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار . كما انخفضت متحصلات النقل بمعدل 18.4 % لتراجع حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 16.7 % الى نحو 2.3 ملاير دولار مقابل 2.7 مليار دولار ، وفى المقابل ارتفعت الايرادات السياحية بمعدل 4.7 % خلال النصف الاول محل العرض لتسجل 0.6 مليار دولار مقابل 5.7 مليار دولار لارتفاع عدد الليالى السياحية بمعدل 4.7 % لتسجل 70.7 مليون ليلة مقابل 67.5 مليون ليلة .
وأوضح البيان أن صافى التحويلات بدون مقابل تراجعت بمعدل 6.2% ليبلغ نحو 4.4 مليار دولار محصلة لتراجع التحويلات الخاصة بمعدل 16.5 % أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ 3.5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار فى الفترة المقابلة، وارتفاع التحويلات الرسمية لتزايد المنح والهبات النقدية والسلعية الى الحكومة المصرية.
وأشار بيان المركزى أن المعاملات الراسمالية والمالية خلال النصف الاول أظهرت تحقيق الاستثمارات فى محفظة الاوراق المالية فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ 1.6 مليار دولار مقابل نحو 7.4 مليار دولار، تتضمن 1.1 مليار دولار استثمارات الاجانب فى أذون الخزانة المصرية (تدفقات للداخل) ، وحقق الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر صافى تدفقات للداخل بلغ نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 0.4 مليار دولار بمعدل تراجع بلغ 34.8% حيث سجل صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس اموالها 700 مليون دولار مقابل نحو 900 مليون دولار، وسجل صافى الاستثمارات المباشرة فى قطاع البترول 1.9 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار.