المركزى: 18.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج العام الماضى

1.8 مليار دولار استثمارات بترولية خرجت من مصر وارتفاع كبير فى عجز ميزان المدفوعات

كشف البنك المركزى عن ارتفاع صافى التحويلات، ومنها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، العام المالى الماضى، إلى 18.4 مليار دولار، وارتفاع حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بنحو 100 مليون دولار لتحقق نحو 5.2 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار خلال عام «2010/2011».
وأضاف البنك أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال العام الماضى أسفرت عن ارتفاع العجز الكلى بميزان المدفوعات ليبلغ نحو 11.3 مليار دولار فى العام المالى 2011/2012، مقابل عجز بلغ 9.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة لها، مما أدى إلى نزيف الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى.
وأشار البنك إلى أن العجز الكلى بميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجارى بمعدل 30.2% ليصل إلى 7.9 مليار دولار مقابل عجز قدره 6.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة عليه، فيما أسفر الحساب الرأسمالى والمالى عن صافى تدفق للخارج، بلغ نحو 1.4 مليار دولار مقابل نحو 4.2 مليار دولار خلال العام المالى السابق له، وهى استثمارات أجنبية قصيرة وطويلة الأجل خرجت من مصر.
وأوضح أن قيمة العجز فى الميزان التجارى تصاعد ليبلغ 31.7 مليار دولار خلال العام المالى السابق مقابل 27.1 مليار دولار فى العام المالى 2010/2011 نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الورادات السلعية بمعدل 8.5% لتسجل نحو 58.5 مليار دولار مقابل 54.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2010/2011، بينما استقرت حصيلة الصادرات السلعية عند نفس مستواها السابق لتسجل نحو 27 مليار دولار.
وأشار البنك المركزى إلى أن فائض الميزان الخدمى استمر فى تراجعه ليبلغ نحو 5.4 مليار دولار خلال العام المالى السابق مقابل فائض بلغ 7.79 مليار دولار خلال 2010/2011 نتيجة انخفاض الإيرادات السياحية لتبلغ نحو 9.4 مليار دولار مقابل 10.6 مليار دولار، خلال العام المالى السابق لانخفاض متوسط إنفاق السائح فى الليلة السياحية الواحدة.
وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر بنحو 100 مليون دولار لتحقق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.1 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار خلال العام المالى 2010/2011، حيث حققت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أموالها) صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.1 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار خلال العام المالى 2010/2011 وارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتبلغ نحو 1.7 مليار دولار مقابل 19.2 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة.
وحققت الاستثمارات فى قطاع البترول صافى تدفق للخارج بلغ 1.8 مليار دولار (مقابل صافى تدفق للخارج قدره 191.3 مليون دولار خلال العام المالى 2010/2011.
من جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم، الباحث المصرفى، إن ارتفاع الحوالات الصفراء وإيرادات قناة السويس لم يفلح فى وقف نزيف ميزان المدفوعات خلال العام المالى الماضى لأن تخارجات الأجانب من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة كانت قوية، وهو ما خلق ضغوطاً قوية على رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
وتوقع أن يشهد العام المقبل عجزاً فى ميزان المدفوعات إلا أنه لن يكون على نفس المستوى الحالى نظراً لأن هناك تراجعاً فى إيرادات السياحة وخروج الاستثمارات الأجنبية وهو ما يتجه إلى العكس لأكثر من سبب، لأن هناك بوادر لذلك ظهرت على تعاملات البورصة بشراء الأجانب للأسهم بخلاف الاتجاه القوى للاستثمارات الأجنبية فى مصر.