أوضحت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجى، خلال الفترة من يوليو وحتي ديسمبر من السنة المالية 2011 - 2010، عن عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 8 مليارات دولار ،مقابل فائض كلى بلغ 7, 571 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة). وانعكس العجز على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري، مع استمرار تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبيا بالأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية . وأشار البنك المركزي فى الأحد، إلى أن العجز الكلى بميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجاري بمعدل 3, 58%، والتحول بالحساب الرأسمالى والمالى الى صافى تدفق للخارج ، موضحا ارتفاع العجز الجارى ليبلغ نحو 1, 4 مليار دولار مقابل نحو 6, 2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق. وبالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي، أوضح البيان الى أنه أسفر عن صافى تدفق للخارج بلغ نحو 4, 2 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 8, 2 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وأوضح ان قيمة العجز فى الميزان التجاري بلغ 6, 15 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر 2011، مقابل 5, 14 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر 2010، نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 5, 7% لتسجل نحو 2, 29 مليار دولا، فى حين ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3, 7% لتصل إلى نحو 6, 13 مليار دولار. وذكر البنك المركزي في بيانه إن فائض الميزان الخدمي تراجع بنسبة 1ر44% ليبلغ نحو 1ر3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر 2011 (مقابل 6ر5 مليار دولار خلال فترة المقارنة) نتيجة انخفاض الإيرادات السياحية بنسبة 1ر27 \% لتبلغ نحو 1ر5 مليار دولار (مقابل 9ر6 مليار دولار) ، لتراجع عدد الليالى السياحية بمعدل 7ر12\% ، وانخفاض متوسط إنفاق السائح فى الليلة السياحية الواحدة إلى 2ر72 دولار خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر2011 ، ثم إلى 6ر69 دولار خلال الفترة من أكتوبر الى ديسمبر2011 مقابل 85 دولار خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر2010. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 7% لتحقق نحو 7, 2 مليار دولار، مقابل 5ر2 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وارتفع صافى التحويلات بدون مقابل بمعدل 9, 32% ليبلغ نحو 4, 8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2011- 2012 ،انعكاسا لارتفاع صافى التحويلات الخاصة (أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج) بمعدل 28% لتبلغ نحو 9, 7 مليار دولار، مقابل 2ر6 مليار دولار، وزيادة صافى التحويلات الرسمية إلى 7, 522مليون دولار مقابل 3, 167 مليون دولار، نتيجة ارتفاع المنح والهبات النقدية إلى الحكومة المصرية. وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال فترة العرض، تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للخارج بلغ نحو 3,3 مليار دولار، مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 6, 4 مليار دولار خلال فترة المقارنة، كنتيجة لبيع الأجانب لما فى حوزتهم من أوراق مالية، خاصة أذون الخزانة المصرية والتى أسفرت عن صافى مبيعات بلغ نحو 8, 2 مليار دولار خلال فترة العرض، مقابل صافى مشتريات بلغ نحو 1, 3 مليار دولار . كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1, 418 مليون دولار، مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 3, 2 مليار دولار خلال فترة المقارنة، لتحول صافى الاستثمارات في قطاع البترول إلى صافى تدفق للخارج بلغ 1, 2 مليار دولار (مقابل صافى تدفق للداخل قدره 2, 607 مليون دولار). وتشير بيانات ميزان المدفوعات عن فترة 12 شهرا الممتدة من يناير إلى ديسمبر 2011 (عام 2011) عن تحقيق عجز كلى بميزان المدفوعات بلغ 3, 18 مليار دولار مقابل فائض كلى بلغ 3, 1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة الممتدة من يناير إلى ديسمبر2010 (عام 2010) ، الأمر الذى انعكس على رصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى . ويعزى العجز خلال عام 2011 بالأساس إلى تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 5, 30% لتبلغ 7, 8 مليار دولار عام 2011 مقابل 5, 12 مليار دولار خلال سنة المقارنة. ومن العوامل الايجابية التى ساهمت فى الحد من تفاقم العجز الكلى فى ميزان المدفوعات خلال عام 2011 زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 5, 12 مليار دولار خلال عام 2010 إلى 3, 14 مليار دولار خلال 2011، وزيادة إيرادات قناة السويس من 8, 4 مليار دولار إلى 2, 5 مليار دولار.
اقرأ أيضا : البنك المركزي: عجز في ميزان المدفوعات المصري..محدث
