المالى الجارى أعلن البنك المركزي أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر من السنة المالية 2011/2012، أسفرت عن عجز كلى بميزان المدفوعات بلغ 4ر2 مليار دولار فى الربع الاول من العام المالي 2011/2012، مقابل فائض كلى بلغ 7ر14 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة وهو ماانعكس على تناقص صاف الاحتياطات الدولية بالبنك المركزي.
وأشار البنك فى بيان اليوم " الثلاثاء " إلى أن العجز تأثر بتداعيات الأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية والتى أثرت سلبا على كل من الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأضاف أن التحول إلى عجز كلى بميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجارى وانخفاض صافى التدفق الداخل بالحساب الرأسمالى والمالى، فقد ارتفع العجز الجارى إلى 2ر3 مليار دولار مقابل 3ر1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق، أما بالنسبة للحساب الرأسمالى والمالى فقد انخفض صافى التدفق للدخل إلى 4ر502 مليون دولار مقابل مليار دولار خلال فترة المقارنة من العام الماضى. ولفت التقرير إلى أن عجز الميزان التجارى بلغ فى الفترة بين يوليو وسبتمبر 2011 نحو 8ر7 مليار دولار مقابل 1ر7 مليار دولار خلال يوليو / سبتمبر 2010 نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 9ر10 \% لتصل إلى نحو 8ر6 مليار دولار.
وأوضح البيان أن فائض الميزان الخدمى انخفض بمعدل 2ر38 \% ليصل إلى نحو 6ر1 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر 2011، مقابل 6ر2 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وعزا التقرير التراجع لانخفاض الإيرادات السياحية بمعدل 26 \% لتبلغ 7ر2 مليار دولار مقابل 7ر3 مليار دولار لتراجع عدد السائحين بمعدل 24 \% ، وتراجع الليالى السياحية بمعدل 5ر8 \% لتحقق 4ر1 مليار دولار مقابل 3ر1 مليار دولار خلال فترة المقارنة.