رصد البنك المركزي المصري اليوم تراجعا في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالي 2010/2011 كما رصد تراجا أيضا في صافي استثمارات قطاع البترول، وفي المقابل شهد ميزان المدفوعات فائضا كليا حيث أسفرت المعاملات مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من السنة المالية 2010/2011 عن فائض كلي بميزان المدفوعات قدره 14،7 مليون دولار "مقابل 2،1 مليار دولار خلال فترة المقارنة"، رغما عن اتساع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل 62،6% إلي 802،2 مليون دولار "مقابل 493،4 مليون دولار خلال فترة المقارنة" حيث أسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1 مليار دولار "مقابل نحو 2،8 مليار دولار خلال فترة المقارنة". وبلغ عجز الميزان التجاري 6،6 مليار دولار بمعدل زيادة 6% خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من السنة المالية 2010/2011 "مقابل نحو 6،3 مليار دولار" وأرجع المركزي ذلك إلي ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 9،3% إلي 12،7 مليار دولار، وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 13،2% إلي 6،1 مليار دولار، ويرجع ارتفاع الواردات السلعية إلي ارتفاع الواردات البترولية بمعدل 14،3%، والواردات غير البترولية بمعدل 8،7%، كما يرجع ارتفاع الصادرات السلعية إلي ارتفاع الصادرات البترولية بمعدل 15،1% والصادرات غير البترولية بمعدل 11،7%. وعلي مستوي فائض الميزان الخدمي فقد تراجع بمعدل 20،6% إلي نحو 2،6 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2010/2011 "مقابل نحو 3،3 مليار دولار خلال فترة المقارنة"، حيث سجلت متحصلات النقل ارتفاع بمعدل 17،9% لزيادة حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 13،3% إلي نحو 1،3 مليار دولار "مقابل 1،1 مليار دولار"، كما ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 13،1% لتسجل 7،3 مليار دولار "مقابل 3،2 مليار دولار"، لارتفاع عدد الليالي السياحية إلي 43 مليون ليلة، في حين سجلت متحصلات دخل الاستثمار تراجعا بمعدل 68،2% لتبلغ 82،0 مليون دولار مقابل نحو 258،2 مليون دولار خلال فترة المقارنة "لانخفاض دخل الاستثمارات علي الحافظة المالية، والفوائد علي الودائع بالخارج" مع زيادة في عائد الاستثمار الأجنبي المحول للخارج من 372،_ مليون دولار إلي 1،9 مليار دولار. أما صافي التحويلات بدون مقابل فقد أعلن المركزي ارتفاعها بمعدل 30،2% ليبلغ نحو 3،2 مليار دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 69،5% "أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج" لتبلغ نحو 3،1 مليار دولار مقابل 1،8 دولار، بينما انخفضت التحويلات الرسمية لتراجع المنح والهبات النقدية إلي الحكومة المصرية. وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من السنة المالية 2010/2011 تحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5،9 مليار دولار "مقابل 1،2 مليار دولار خلال فترة المقارنة" وتتضمن نحو 4،7 مليار دولار صافي تعاملات الأجانب في أذون الخزانة المصرية "تدفقات للداخل"، وتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1،6 مليار دولار مقابل 1،7 مليار دولار خلال فترة المقارنة بمعدل تراجع بلغ 7،7% حيث تراجع صافي استثمارات قطاع البترول لتبلغ نحو 575،7 مليون دولار "مقابل نحو 1،3 مليار دولار"، بينما ارتفع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها لتبلغ نحو 978،3 مليون دولار "مقابل 348،5 مليون دولار خلال الفترة المقارنة".
