كشف البنك المركزي أمس عن أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق تدفقا صافيا للداخل بلغ نحو 9 مليارات دولار في الفترة من يوليو 2006 وحتي مارس 2007 مقابل 4.6 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. من جهة أخري أعلن المركزي أمس عن حدوث فائض كلي في ميزان المدفوعات. بلغ نحو 3.1 مليار دولار في نفس الفترة مقابل 3.3 مليار دولار في العام السابق وأدي هذا الفائض إلي حدوث زيادة للأصول الاحتياطية بالعملات الأجنبية لدي المركزي بنفس القيمة. ورغم ارتفاع عجز الميزان التجاري فإن الصادرات السلعية حققت زيادة بلغت 18.1% لتسجل 15.9 مليار دولار نتيجة زيادة الصادرات غير البترولية بمعدل 42.4% مقارنة بالصادرات البترولية وارتفاع الواردات السلعية جاء بمقدار 4.6 مليار دولار بمعدل زيادة 21% لتبلغ 26.3 مليار دولار لتمتص الزيادة في الصادرات. وأرجع المركزي الزيادة في الواردات السلعية إلي ارتفاع الواردات غير البترولية بمعدل 30.3% مقارنة بالواردات البترولية والذي بلغت نسبة التراجع فيه 23.7%. ومن ناحية أخري ارتفع الفائض المحقق في الميزان الخدمي بنحو 8.6 مليار دولار مقارنة بنحو 6 مليارات دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وبنسبة 43.5%. وأرجع "المركزي" ذلك إلي زيادة الايرادات السياحية بمعدل 11.1% لتبلغ 6.2 دولار وارتفاع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس. بمعدل 16.3% لتبلغ 3.1 مليار دولار بالاضافة إلي تصاعد المتحصلات من دخل الاستثمار بشكل واضح. وحقق صافي التحويلات بدون مقابل ارتفاعا بلغت نسبته 21.5% ليبلغ 5 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو أغسطس من العام الجاري مقابل 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.