مطلوب من الوزارة القادمة‮ ‬‮ ‬‮«‬1‮-‬2‮»‬

كان الله في عون الوزارة القادمة وذلك لأسباب ثلاثة‮: ‬أولها تدهور كثىر من المؤشرات الاقتصادىة الكلىة مثل انخفاض معدل النمو،‮ ‬وارتفاع معدلى التضخم والبطالة،‮ ‬وتزاىد عجز الموازنة العامة للدولة،‮ ‬وارتفاع مستوى الدىن العام المحلى،‮ ‬وانخفاض مصادر الدولة من العملات الأجنبىة‮.‬
السببب الثانى‮: ‬هو كثرة مطالب الناس مع تعارض بعضها مع البعض الآخر‮. ‬والسبب الثالث‮: ‬هو تعجل النتائج فى الوقت الذى ىحتاج ظهورها إلى فترات زمنىة متفاوتة،‮ ‬ذلك أن النتائج الاقتصادىة لا تتحقق بمجرد الضغط على أزرار،‮ ‬ولكن تحتاج إلى فترة تفرىخ حتى تؤتى السىاسات والاجراءات أكلها‮.‬
وأهم الأهداف الاقتصادىة التى تواجه الوزارة القادمة هى‮: ‬تحقىق العدالة الاجتماعىة فى اطار الموازنة العامة للدولة،‮ ‬ونذكر أهم السىاسات والاجراءات التى تحقق ذلك باىجاز‮.‬
أولا‮: ‬العدالة الاجتماعىة‮: ‬وهى مطلب أساسى للثوار،‮ ‬ومستلزم من مستلزمات تحقىق النمو الاحتوائى المستدام،‮ ‬وىلزم لتحقىقها‮: 1- ‬تكافؤ الفرص بىن جمىع أفراد الشعب فى مجالات التعلىم،‮ ‬والصحة،‮ ‬والرعاىة الاجتماعىة،‮ ‬بدون محسوبىة أو تمىىز،‮ 2- ‬عدالة توزىع المرافق العامة من مىاه شرب وصرف صحى وكهرباء ورصف طرق وغىرها مع إعطاء أهمىة خاصة للمناطق المحرومة منها،‮ 3- ‬تكافؤ الفرص فى التوظىف مع إعطاء الأولوىة لأصحاب الامتىاز والكفاءة،‮ ‬دون النظر إلى‮ ‬غىرها،‮ 4- ‬عدالة توزىع الاستثمارات العامة على أقالىم الدولة وخاصة الرىف والصعىد للعمل على النهوض بها‮.. ‬إن من مزاىا هذه العدالة الاجتماعىة أنها تمكن جمىع المواطنىن من الحصول على حاجاتهم الاساسىة المشروعة،‮ ‬وتملكهم جزءا من خىرات مصر،‮ ‬ىعملون على الحفاظ علىها بدلا من تحطىمها وتخرىبها،‮ ‬ونحن فى أشد الحاجة إلى الحفاظ على بلدنا وتنمىتها‮.‬
ثانىا‮: ‬ضبط الموازنة العامة للدولة‮: ‬أدى العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة إلى تراكم الدىن المحلى الاجمالى إلى أكثر من ‮0021 ‬ملىار جنىه،‮ ‬وىجب الالتزام بضبط الموازنة من أجل السلامة المالىة لمصر،‮ ‬واستدامة قىام الدولة بالخدمات الاساسىة الواجبة‮. ‬وهذا ىتطلب إعادة النظر فى النفقات العامة والاىرادات العامة معا‮.‬
‮1- ‬النفقات العامة‮: ‬ىلزم ضبط تزاىد النفقات العامة إلى الناتج المحلى الاجمالى بحىث ىكون معدلها أقل من معدل تزاىد الاىرادات العامة للناتج وذلك عن طرىق‮:‬
أ‮- ‬تفعىل الحد الأدنى والأقصى للدخول بحىث ىتم توفىر نحو ‮51 ‬ملىار جنىه من بند الأجور الذى ىستحوذ على نحو ‮041 ‬ملىار جنىه،‮ ‬وهذا توفىر ممكن وىحقق العدالة الاجتماعىة،‮ ‬ب‮ - ‬عدم المساس بدعم الغذاء مؤقتا وىقدر حالىا بنحو ‮02 ‬ملىار أما دعم الوقود والطاقة فىجب خفضه أكبر بما ىحقق وفرا فى موازنة ‮3102/ 4102 ‬بما لا ىقل عن ‮02 ‬ملىار جنىه،‮ ‬ج‮ - ‬إعادة توزىع النفقات العامة بحىث ىحصل التعلىم والصحة على نسبة أكبر مع التأكىد على فعالىة النفقات فى تحسىن هذه الخدمات‮ ‬،‮ ‬د‮ - ‬مع إقلال عجز الموازنة،‮ ‬ىتوقع أن ىنخفض معدل التضخم وارتفاع الأسعار،‮ ‬مما ىؤدى إلى انخفاض سعر الفائدة على أذون الخزانة،‮ ‬ومن ثم ىنخفض رقم خدمة الدىن بنحو ‮01 ‬ملىارات جنىه‮.‬
ه‮ - ‬ىجب أن تراقب الحكومة تكالىف انتاج المصانع كثىفة استخدام الطاقة،‮ ‬مثل الأسمنت والحدىد والأسمدة،‮ ‬والسىرامىك،‮ ‬بحىث لا تسمح بالزىادة‮ ‬غىر المبررة مع فرض نسب ارباح معقولة،‮ ‬وهذا ضرورى وىجب أن ىكون مقبولا من الجمىع‮. ‬حكومة ورجال أعمال فى ظل الظروف الاستثنائىة التى تتعرض لها‮.‬
وىقدر مجموع هذه التخفىضات بنحو ‮05 «‬خمسىن‮» ‬ملىار جنىه،‮ ‬أى حوالى ربع العجز المقدر فى الموازنة‮.‬
‮2- ‬الاىرادات العامة‮: ‬نحتاج إلى زىادة الاىرادات العامة كى نواجه التزاىد فى النفقات التى تمت منذ بداىة ثورة ىناىر،‮ ‬وىتحتم أن ىقع عبؤها على القادرىن من أجل تحقىق العدالة الاجتماعىة‮. ‬وأهم مصادر ذلك‮:‬
أ‮- ‬رفع تصاعدىة الضرىبة على الدخول لشرىحتىن أعلى إحداها ‮03‬٪‮ ‬والاخرى ‮53‬٪‮ ‬وهناك قبول مجتمعى لذلك‮. ‬وتقدر الحصىلة الاضافىة بنحو ‮8 »‬ثمانىة‮« ‬ملىارات جنىه،‮ ‬ب‮ - ‬فرض ضرىبة على حمامات السباحة الخاصة بالمنازل والبىوت قدرها ‮001 »‬مائة‮« ‬جنىه شهرىا‮ ‬أى ‮0021 ‬جنىه فى السنة‮. ‬وىمكن أن تحقق هذه الضرىبة نحو ‮3 ‬ملىارات جنىه بدون ضغط على الأسعار،‮ ‬ج‮- ‬فرض ضرىبة على الثروة لمن تزىد ثروته على ‮01 ‬ملايين جنىه ‮. ‬أو أى حد ىقرره المجتمع‮ - ‬لمرة واحدة بمعدل موحد قدره ‮01‬٪‮ ‬وتقدر حصىلة هذه الضرىبة بما ىتراوح بىن ‮53 ‬و ‮05 ‬ملىار جنىه‮. ‬ىقترح أن ىذهب ثلثها إلى اىرادات الموازنة والثلثان لتخفىض الدىن العام المحلى،‮ ‬د‮- ‬تحسىن تحصىل الضرائب،‮ ‬واستثارة الحماس الوطنى لدعم الاقتصاد من أجل إقلال التهرب الضرىبى‮. ‬وهذا ىتطلب تقوىة جسور الثقة بىن الممولىن ومصلحة الضرائب،‮ ‬واطمئنان الممولىن إلى نزاهة الحكومة،‮ ‬وانفاق المال العام فى مصارفه الصحىحة‮.. ‬وتقدر هذه المصادر الاضافىة بنحو ‮52 ‬ملىار جنىه‮. ‬وإذا افترضنا بقاء المصروفات الاخرى على ما هى مقدرة فى موازنة ‮3102/ 4102 ‬فإن زىادة الاىرادات واقلال المصروفات ىؤدى إلى خفض العجز المقدر بنحو ‮57 ‬ملىار جنىه،‮ ‬أى أن ىصبح العجز حوالى ‮521 ‬ملىار جنىه بنسبة ‮8‬٪‮ ‬من الناتج الاجمالى بدلا من ‮11‬٪‮ ‬فى الموازنة الحالىة‮.‬
فعلى الرغم من تراجع الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف الراهنة،‮ ‬إلا أن امكاناته كبىرة وبنىته الاساسىة متىنة وراسخة وما نحتاج إلىه هو الرؤىة الجىدة،‮ ‬والجد فى العمل،‮ ‬والشفافىة والمكاشفة بىن الحكومة والشعب من أجل استعادة استدامة المالىة العامة‮.‬
هذه الاجراءات انكماشىة،‮ ‬وىجب أن نتجنب حدوث الانكماش والركود وىتم هذا باجراءات السىاسة النقدىة والاستثمارىة التى نتعرض لها فى مقال منفصل‮.‬