سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
16خطوة لانتشال مصر من أزمتها الاقتصادية 05 ألف جنيه شهرياً حد أقصي للدخل وإلغاء عقود المستشارين غير الضرورية
تأجير بعض القصور الرئاسية لفنادق عالمية وتحويل الآخر إلي متاحف
احمد الضبع لم ينس مصر رغم ابتعاده عنها بضع سنوات. عاش همومها وهو في الغربة وحاول قدر استطاعته المساهمة في تخفيف حدة أزماتها وأوجاعها خاصة الاقتصادية. لم يدع الفرصة تفوته حتي يوظف خبراته في الشئون الاقتصادية والتي اكتسبها من المنصب الذي كان يتولاه في مصر كمدير لإدارة البيانات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أو من منصبه الحالي كخبير في إحدي منظمات العمل الاقتصادي العربي المشترك ومقرها الكويت أحمد خليل الضبع الخبير والباحث في الشئون التنموية، كان حريصاً علي متابعة أوضاع مصر الاقتصادية حالياً ومنذ فترة وخاصة ما يتعلق بعجز الموازنة العامة بعدما تجاوز نحو 021 مليار جنيه في الشهور السبعة الأولي من العام المالي 2102 - 3102 والمتوقع ان يتجاوز 002 مليار بنهاية العام. ومن هنا جاءت اقتراحاته التي تضمنتها دراسة له محاولاً إيجاد حل غير تقليدي لسد هذا العجز فالوسائل التقليدية - في رأيه - لن تؤثر بشكل فعال في تقليصه وخاصة أنه من المتوقع أن يتزايد في ظل النمو الرهيب في الانفاق والذي يفوق التحسن في بعض بنود الإيرادات أو علي وجه الدقة التراجع في بعض بنود إيرادات أخري مهمة! قال الضبع إن علاج عجز الموازنة كفيل بحل العديد من مشكلات الاقتصاد بل والمجتمع بشكل عام وأضاف أن استمرارالعجز أو تفاقمه يمثل الخطر الأكبر علي مستقبل الدولة والمواطن لكونها أهم ادوات الحكومة في تنفيذ خطة التنمية فضلا عن كون تقليص العجز شرطا ضرورياً لاتفاق مصر مع صندوق النقد وحصولها علي القروض والمنح من الغرب لاسيما امريكا والاتحاد الأوروبي.. ومن هنا طرح 61 اقتراحاً نصفها لزيادة ايرادات الحكومة والنصف الآخر لخفض نفقاتها. طرح احمد الضبع 8 مقترحات لزيادة الايرادات العامة بقيمة 901 مليارات جنيه من نحو 393 مليارا حسب المخطط له في موازنة 2102 - 3102 الي نحو 205 مليار في موازنة 3102 - 4102 وذلك من خلال مجموعة من الاجراءات تشمل إدخال كل إيرادات الجهات الحكومية إلي الموازنة وخاصة الصناديق والحسابات الخاصة ودعم الرقابة علي تحصيل حقوق الدولة، مع حصر شامل للاصول العقارية والأراضي التابعة للجهات الحكومية وخاصة أن جهاز الاحصاء أشار إلي وجود نحو 051 الف مبني مغلق غير مستغل بالقاهرة وحدها تم طرحها للإيجار للقطاع الخاص بالمزاد العلني أو بحق الانتفاع لمدد تتراوح بين 01 و 05 سنة حسب طبيعة النشاط. وكذا استثمار عدد من القصور الرئاسية الزائدة عن حاجة الدولة بتأجيرها لسلسلة فنادق عالمية وتحويل بعضها لمتاحف مدرة للدخل. كما تشمل الاجراءات إحكام سيطرة الدولة علي الاراضي الصحراوية وتخصيصها عبر جهات متخصصة وطرحها للبيع أو الانتفاع بالاسعار العادلة بدلا من تركها عرضة للنهب ووضع اليد والاستثمار الخاطئ. ومن شأن ذلك تحصيل قرابة 20 مليار جنيه. وتشمل كذلك تنمية ايرادات قناة السويس والتي بلغت 5.2 مليار دولار فقط عام 2011 بالاسراع في تنفيذ مشروع محور القناة. هذا بجانب التصالح مع بعض المستثمرين الذين حصلوا علي اراض من الدولة باسعار اقل من قيمتها الحقيقية بشرط دفع فروق القيمة لخزانة الدولة ولاسيما أن تقديرات قيمة التصالح في عدد محدود من العقود يمكن ان تتجاوز 100 مليار جنيه. بالاضافة إلي حل جذري لمشاكل التهرب الضريبي حيث تشير التقديرات إلي أن حجم التهرب يصل إلي 65 مليار جنيه. كما تتضمن الاجراءات تطبيق الضريبة التصاعدية للدخل وبدء تطبيق الضريبة العقارية وفرض رسوم جديدة علي بعض الخدمات الكمالية مثل قطاعات المحمول وادخال تدريجي للاقتصاد غير الرسمي في الوعاء الضريبي وخاصة انه يمثل 40٪ من الناتج المحلي، هذا مع مضاعفة الرسوم والضرائب علي السلع الكمالية وغير الضرورية مثل الخمور والسجائر بنسبة تصل إلي 100٪. وفي المقابل اقترح أحمد الضبع 8 مقترحات لخفض النفقات العامة إلي اقل من 500 مليار جنيه بحيث تشمل استبدال منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية البالغ قيمتها 146 مليار جنيه بمنظومة اخري قدرها 90 ملياراً تتضمن دعما نقديا مباشراً لنحو 40 مليون مصري بقيمة 40 مليار جنيه وبواقع 100 جنيه شهريا لكل فرد و 500 جنيه لكل أسرة مكونة من 5 افراد، وذلك بعد استبعاد غيرالمستحقين للدعم من خلال تطبيق صارم وعادل لمعايير وشروط تجديد بطاقات التموين، وهو ما سيؤدي إلي استبعاد نحو 7 ملايين بطاقة يحملها حاليا غير المستحقين ليتم تقليص العدد من نحو 17 مليون بطاقة تخدم 66 مليون نسمة حاليا إلي نحو 10 ملايين بطاقة تخدم نحو 40 مليون نسمة ويأتي ذلك بالتزامن مع الغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي وخصوصا للشركات التي تبيع انتاجها بالاسعار العالمية وتحقق ارباحا احتكارية مثل شركات الحديد والاسمنت والاسمدة والالمونيوم وغيرها. كما تتضمن الاجراءات مراجعة ميزانية مختلف الجهات الحكومية التابعة للدولة سواء الجهاز الاداري أو الهيئات المستقلة أو شركات القطاع العام خاصة الخاسرة، وابرز هذه الجهات الهيئات العامة الاقتصادية المدينة بنحو 63 مليار جنيه مع تسوية المديونيات المتبادلة للجهات الحكومية وانهاء ملف التشابكات المالية بما يعزز من فرص تحصيل حقوق الدولة الضائعة. كما تشمل ترشيد الانفاق علي الرواتب والاجور البالغ قيمته 136.6 مليار جنيه في موازنة 2013-2014 من خلال تقديم نظام المكافآت والحوافز وجعلها مشروطة بالانتاجية، وكذا الغاء عقود المستشارين غير الضرورية وإلغاء التجديد فوق سن التقاعد وتطبيق سقف اعلي للدخول بقية 50 الف جنيه شهريا. تلك مقترحات لخفض النفقات وزيادة الايرادات الحكومية.. لعل المسئولين يقرأونها وينفذونها.. أو علي الاقل يبحثونها مع صاحبها الخبير الاقتصادي أحمد الضبع..!
