وزير المالية في مؤتمر صحفي: توفير 52 مليار جنيه من دعم الطاقة وإعادة النظر في أسعار بنزين 59

مشروع لتطبيق الضريبة العقارية أول يوليو وتعديلات علي ضريبة المبيعات السعودية قدمت ملياري دولار قروضا ومساعدات وقطر لم تقدم وديعة ال01 مليارات

ممتاز السعيد
أكد ممتاز السعيد وزير المالية ان الحكومة واجهت صعوبات كبيرة في اعداد مشروع الموازنة العامة للعام 2102-3102 تتمثل في ايجاد أفضل السبل لمواجهة الفجوة الكبيرة بين المصروفات والايرادات وقال الوزير ان مشروع الموازنة راعي عدة اعتبارات أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض عجز الموازنة من 6.8٪ إلي 9.7٪ وتثبيت العمالة المؤقتة بالصناديق الخاصة التي يصل عددها 004 ألف موظف وذلك علي عامين كما تم زيادة اعتمادات الاجور والمرتبات بما يشمل العلاوات الدورية والتشجيعية وضم علاوة 7002 بنسبة 51٪ أول يوليو وضم علاوة 8002 بنسبة 03٪ أول مايو 3102.
وأكد الوزير انه تم تخفيض دعم الطاقة من 5.59 مليار جنيه إلي 07 مليارا فقط وذلك من خلال زيادة اسعار الغاز للمصانع كثيفة استخدام الطاقة وهو ما بدأ تطبيقه يناير الماضي وتطبيق نظام الكوبونات واعادة النظر في اسعار بعض المواد البترولية مثل البنزين 59.
وكشف الوزير عن اعداد مشروع قانون لتعديل قانون الضريبة العقارية باعفاء المسكن الخاص وبدء تطبيق القانون من أول يوليو المقبل، متوقعا ان تحقق الضريبة العقارية نحو ملياري جنيه في العام الأول للتطبيق.
من ناحية اخري اشار الوزير إلي ان مصلحة الضرائب العامة تدرس اعادة العمل بآلية تحصيل ضريبة التصرفات العقارية والبالغة 5.2٪ عند التسجيل، مشيرا إلي ان تلك ضريبة مقررة منذ سنوات بالفعل، وهي حاليا يتم توريدها بعد تسجيل نقل الملكية، وهو ما قد يتيح للبعض فرصة التهرب من ادائها.
كما ستجري دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية بشكل لا يضر بالحصيلة ولا يشجع التهرب وادخال تعديلات علي قانون الضريبة علي المبيعات بتحديد الخدمات الخاضعة علي سبيل الحصر.
وأشار وزير المالية إلي إجراء مشاورات مع السعودية للاكتتاب في سندات خزانة مصرية بقيمة نصف مليار دولار، متوقعا ان يتم ضخ هذا المبلغ في أول يونيو المقبل، اضافة إلي مبلغ الوديعة التي تم ايداعها بالبنك المركزي بقيمة مليار دولار وما سبق تقديمه من مساعدة لدعم الموازنة الحالية بقيمة 005 مليون دولار، ويجري حاليا مشاورات مع البنك المركزي لتحويل الوديعة السعودية إلي قرض للحكومة لمساندة الموازنة العامة الجديدة. أما عن وعود الاتحاد الأوروبي والدول العربية الاخري خاصة قطر التي وعدت بعد ثورة 52 يناير بربط وديعة بالبنك المركزي بقيمة 01 مليارات دولار اجاب الوزير: لم يصلنا أي شيء.
وأشار الوزير إلي ان مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2102/3102، لا يتضمن اية ضرائب جديدة أو زيادة في الاعباء الضريبية أو الرسوم مستبعدا أي فرض للضرائب علي التعاملات بالبورصة المصرية والتي تحرص الحكومة علي استقرارها لانعكاس ذلك علي استقرار الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، مشيرا إلي ان اجمالي الايرادات العامة للعام المالي الجديد يقدر بنحو 4.393 مليار جنيه مقابل 6.943 مليار جنيه للعام المالي الحالي بزيادة 8.34 مليار جنيه ومعدل نمو 5.21٪، وهي تغطي نحو 47٪ من اجمالي الانفاق العام، حيث يبلغ اجمالي فجوة التمويل بالموازنة العامة نحو 3.041 مليار جنيه.