كشف السيد ممتاز السعيد وزير المالية عن اجراء مشاورات مع السعودية للاكتتاب في سندات خزانة مصرية بقيمة نصف مليار دولار ، متوقعا ان يتم ضخ هذا المبلغ في اول يونيه المقبل مشيرا الي ان مبلغ الوديعة التي سيتم ايداعها بالبنك المركزي بقيمة مليار دولار دخلت بالفعل منذ ايام قليلة، ويجري حاليا مشاورات مع البنك المركزي لتحويلها الي قرض لمساندة الموازنة العامة الجديدة. وبالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي اشار الوزير ان الصندوق اعلن مؤخرا عن انتظاره لتوافق سياسي للتوقيع علي الاتفاق والذي انتهت كل المشاورات الفنية الخاصة به، مشيرا الي ان بعض التصريحات الحزبية اربكت المفاوضات ، مؤكدا ان الحكومة ما تزال تامل في التوصل لاتفاق ليس للحصول علي تمويل من الصندوق ولكن للحصول علي شهادة بجدارة الاقتصاد المصري وقدرته علي تجاوز الصعوبات الراهنة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير لوسائل الاعلام للاعلان عن مشروع الموازنة العامة وموقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغير ذلك من قضايا مثارة لدي الراي العام. وقال الوزير ان مشروع قانون الموازنة العامة العامة للعام المالي 2012/2013 يتضمن بالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة الحصول علي 20% من اجمالي ايرادات تلك الصناديق السنوية يتم توريدها شهريا للخزانة العامة ، متوقعا ان تصل تلك المبالغ لنحو 10 مليارات جنيه. وأشار الوزير الي ان مشروع الموازنة العامة للعام الجديد والذي يبدأ اول يوليو المقبل، يلبي طموحات المواطنين في تحسين مستوي الخدمات العامة وتوليد المزيد من فرص العمل وتقديم المزيد من الرعاية للفئات المهمشة في المجتمع وذلك من خلال العمل علي محورين اساسيين وهما ترسيخ العدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا الي ان هذين المحورين تعكسهما الزيادات الواضحة في المخصصات المالية لكل من الاستثمارات العامة والدعم والمزايا الاجتماعية والأجور. وقال الوزير انه في ضوء هذه السياسة الثابتة للحكومة فقد بلغت تقديرات مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012/2013 نحو 635.4 مليار جنيه مقارنة ب 594 مليار جنيه بمعدل نمو 7% ، وقد قدرت المصروفات بنحو 533.7مليار جنيه مقابل 490.6 مليار جنيه بزيادة 43.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة للعام المالي الحالي بنسبة نمو 8.8%. وأضاف الوزير ان من اهم مخصصات الانفاق العام ، الاجور والتي تستحوذ علي 26% من اجمالي المصروفات العامة حيث رصد لها 136.6 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية، وبمعدل نمو 15.3% . واشار الوزير الي ان هذه الزيادة في اجمالي الاجور تراعي كافة الزيادات الحتمية بمستويات الاجور في ضوء القوانين والقرارات الصادرة ، وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفي، وضم العلاوة الخاصة لعام 2007 الي الاجر الاساسي من اول يوليو المقبل، بجانب مراعاة التحسينات التي تقررت علي دخول بعض الفئات العاملة في قطاعات الدولة المختلفة ، والاخذ في الاعتبار تعديلات كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما تم ايضا مراعاة تطبيق قانون الحد الاقصي للاجور. واوضح الوزير ان الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات العامة قدر لها 28.8 مليار جنيه بتراجع طفيف عن العام المالي الحالي بلغ 4.6% ، وذلك في ضوء تراجع اسعار تلك السلع عالميا وليس بسبب خفض كمياتها. واضاف ان اجمالي فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية تبلغ بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2012/2013 نحو 145.8 مليار جنيه تمثل 27.3% من اجمالي المصروفات العامة وتتركز تلك المخصصات في دعم السلع التموينية بقيمة 26.6 مليار جنيه وذلك لتوفير الدعم اللازم للخبز سواء المنتج من قمح محلي او مستورد، بجانب توفير الدعم اللازم للسلع التموينية الاساسية والتي تصرف علي البطاقات التموينية والمستفيد منها حاليا نحو 63 مليون مواطن. اما بالنسبة لدعم المواد البترولية اشار الوزير الي ان مخصصاتها بلغت نحو 70 مليار جنيه وهو مبلغ اقل من مخصصات العام الحالي، حيث ستتولي وزارة البترول تنفيذ خطة لترشيد هذا الدعم ووصوله الي مستحقيه الحقيقيين. واكد الوزير ان خطة الترشيد والتي بدات من يناير الماضي برفع اسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك من المتوقع ان تحقق نحو 6 مليارات جنيه. اما عن المزايا الاجتماعية وتشمل ما تتحمله الخزانة لارباب المعاشات ومعاش الضمان الاجتماعي وغير ها من المزايا الاجتماعية فقد قدر لها 32.8 مليار جنيه مقابل 24.9 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية وقال وزير المالية ان مشروع الموازنة العامة يقدم ايضا نحو 16.4 مليار جنيه لتوفير الدعم لعدة برامج اخري مثل دعم المزارعين ونقل الركاب ودعم الادوية والتامين الصحي علي الطلاب والمرأة المعيلة والمواليد فضلا عن دعم شركات المياه ودعم اسكان محدودي الدخل، كما رصد مشروع الموازنة العامة نحو 3.1 مليار جنيه لدعم برامج تنشيط الصادرات المصرية لما تحققه هذه البرامج من عائد علي الاقتصاد القومي وانعكاسه علي زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص عمل. وأضاف الوزير ان فوائد القروض العامة تستحوذ علي 25.2% من مصروفات الموازنة العامة للدولة حيث رصد لها نحو 133.6 مليار جنيه بزيادة 27.3 مليار جنيه عن المخصص لها بالموازنة العامة الحالية وبنسبة نمو 25.7%. وبالنسبة لجانب الاستثمارات العامة قال الوزير ان مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2012/2013 تضمن استثمارات بقيمة 55.6 مليار جنيه مقابل 47.2 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية ، وهو ما يعني زيادة مخصصاتها بقيمة 8.4 مليار جنيه بنسبة نمو 17.8% عن العام المالي الحالي، فضلا عن زيادة نسبة مساهمة الاستثمارات العامة في الناتج المحلي الاجمالي، مشيرا الي ان هذه الاستثمارات تخص فقط الاجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وهي بخلاف الاستثمارات المخطط لها بقطاعي الاعمال العام والخاص. وعلي جانب الايرادات اشار الوزير الي ان مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2012/2013 ، لا يتضمن اية ضرائب جديدة او زيادة في الاعباء الضريبية او الرسوم مستبعدا اي فرض للضرائب علي التعاملات بالبورصة المصرية والتي تحرص الحكومة علي استقرارها لانعكاس ذلك علي استقرار الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات ، مشيرا الي ان اجمالي الايرادات العامة للعام المالي الجديد يقدر بنحو 393.4 مليار جنيه مقابل 349.6 مليار جنيه للعام المالي الحالي بزيادة 43.8 مليار جنيه ومعدل نمو 12.5%، وهي تغطي نحو 74% من اجمالي الانفاق العام، حيث يبلغ اجمالي فجوة التمويل بالموازنة العامة نحو 140.3 مليار جنيه. وقال الوزير ان هناك زيادات ملموسة في الايرادات الضريبية المتوقعة في ضوء تحسن اداء الاقتصاد المصري في الاشهر الاخيرة حيث ان الضريبة العامة انما هي انعكاس لمستوي ارباح ودخول افراد المجتمع الطبيعيين والاعتباريين في عام سابق عن عام التحصيل، وهو ما يظهر في زيادة تقديرات اجمالي الضرائب العامة الي 150 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالي 2012/2013 بزيادة قدرها 19.3 مليار جنيه وبمعدل نمو 14.8% عن ربط العام المالي الحالي. وأضاف ان التقديرات تشير ايضا الي تحسن معدلات الاستهلاك المحلي بما يساعد علي زيادة حصيلة ضرائب المبيعات بنحو 11.3 مليار جنيه لتصل الي 83.4 مليارا العام المالي المقبل وهو ما يعني ان ضرائب المبيعات ستساهم بنحو 31% من اجمالي الايرادات الضريبية المتوقعة العام المقبل. وبالنسبة للجمارك قال الوزير ان حركة التجارة الدولية لمصر يتوقع ان تشهد انتعاشا بصورة ملحوظة خلال الفترة المقبلة بما يساعد علي زيادة حصيلة الجمارك بنحو ملياري و800 مليون جنيه لتصل الي 20.8 مليار جنيه بنسبة نمو 15.6%....وفي هذا الاطار كشف الوزير عن دراسة وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن دراسة اجراء بعض التعديلات علي هيكل التعريفة الجمركية لرفع الرسوم علي السلع الكمالية والترفيهية، ودون التعرض للسلع الاساسية او مستلزمات الانتاج، متوقعا ان تحقق هذه الزيادة نحو ملياري جنيه موارد اضافية في حالة اقرارها. وأضاف الوزير ان اجمالي الايرادات غير الضريبية والتي تمثل معظمها عوائد ملكية الدولة وفوائض الهيئات الاقتصادية فقد ارتفعت التوقعات لها الي 117.5 مليار جنيه بزيادة 10.1 مليار جنيه عن العام المالي الحالي وذلك في ضوء التحسن الملحوظ في حركة الاقتصاد الوطني. وقال الوزير انه رغم حجم الحزم المالية التي اعلنت بعض الدول الصديقة والمؤسسات الدولية عن منحها لمصر الا ان تقديرات الموازنة العامة تحفظت عند رصد تلك المنح التي يمكن ان تحصل عليها مصر وتم تقديرها بنحو 9 مليارات جنيه فقط. من ناحية اخري كشف الوزير عن اعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون الضريبة العقارية ، من اهمها اعفاء المسكن الخاص من الضريبة ، حيث تخطط الوزارة لبدء تطبيق القانون من اول يوليو المقبل مع بدء عمل الموازنة العامة الجديدة ، متوقعا ان تحقق الضريبة العقارية نحو مليار جنيه في العام الاول للتطبيق. من ناحية اخري اشار الوزير الي ان مصلحة الضرائب العامة تدرس اعادة العمل بالية تحصيل ضريبة التصرفات العقارية والبالغة 2.5% عند التسجيل ، مشيرا الي ان تلك ضريبة مقررة منذ سنوات بالفعل ، وهي حاليا يتم توريدها بعد تسجيل نقل الملكية، وهو ما قد يتيح للبعض فرصة التهرب من ادائها. ونفي الوزير اتجاه وزارة المالية لتطبيق نظام الضريبة علي القيمة المضافة في الوقت الراهن، مشيرا الي ان هذا يتطلب استعدادات وتاهيل للمجتمع الضريبي يحتاج لوقت.
